شاهرگ‌های مالی تروریست‌ها کجاست؟

مجلس نمایندگان امروز با اتفاق آرا قانون 'جلوگیری از حمایت مالی از تروریزم' را تصویب کرد.
این نخستین بار است که چنین قانونی در افغانستان تصویب می‌شود.
این قانون در ۵ فصل و ۲۹ ماده براساس ماده هفتم قانون اساسی تدوین شده که در آن آمده است:"دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید و استعمال مسکرات جلوگیری می‌کند."
در نشست امروز یکی از ماده‌های بحث‌برانگیز قانون جلوگیری از حمایت مالی از تروریزم، ماده شماره ۱۰ بود که به دولت صلاحیت تحریم افراد و نهادهایی را می‌دهد که متهم به حمایت مالی از تروریزم هستند.
اینکه چنین صلاحیتی به کدام نهاد دولتی داده شود، موضوع بحث طولانی نمایندگان مجلس بود.
تعدادی از نمایندگان معتقد بودند که صلاحیت وضع تحریم‌ها بر کسانی که از تروریزم حمایت مالی و غیر مالی می‌کنند به شورای وزیران داده شود.
تعداد دیگری از نمایندگان اما معتقد بودند که دخالت شورای وزیران در اجرای این قانون ممکن است به جنبه "سری بودن" آن لطمه وارد کند و بهتر است چنین صلاحیتی به یک نهاد امنیتی داده شود.
در نهایت، صلاحیت اعمال تحریم بر افراد و نهادهای حامی تروریزم با اکثریت آرا به شورای امنیت ملی واگذار شد.
این قانون سال ها پیش از امروز باید تصویب می شد. با این حال، از آنجایی که جلو زیان از هرجا گرفته شود، فایده است، تصویب آن یک گام به پیش محسوب می شود؛ اما نباید از یاد برد که افغانستان امروزه به کلکسیونی از قانون های خوب و مترقی تبدیل شده است؛ اما شهرت جهانی آن، کشوری است که در آن کمترین نشانی از حاکمیت و اعمال قانون وجود دارد. این قاعده در زمینه تروریزم اما با پیچیدگی ها و دشواری های بیشتری روبروست.
نخستین پرسش این است که شاهرگ های مالی تروریست ها کجاست؟ معمول ترین گمانه ای که در زمینه منابع مالی تروریست ها مطرح می شود این است که آنها از طریق کشت و تولید مواد مخدر نیازهای مالی شان تامین می کنند؛ اما به نظر می رسد این گمانه پیش از آنکه به حل این معمای مبهم و چندلایه منجر شود بر ابهام و غموض و پیچیدگی آن می افزاید.
پرسش هایی که پیرامون این پرسش شکل می گیرد دلیل روشنی بر این ادعاست. آیا نیروهای امنیتی دولتی و خارجی به راستی قادر به تحت کنترل درآوردن و نابودی کشتزارهای مواد مخدر نیستند؟
اگر همه مواد مخدری که در افغانستان کشت و تولید می شود تحت کنترل تروریست ها باشد، با این حساب، آنها بخش های عظیمی از جنوب، شمال، شرق و غرب کشور را در کنترل خود دارند و دولت و نیروهای خارجی تنها بر مراکز شهرها و ولسوالی ها مسلط اند. آیا این موضوع، درست و مطابق با واقع است؟ اگر پاسخ مثبت است پس معنای جنگ با تروریزم چیست و اگر منفی است چرا جلو عمده ترین منبع مالی تروریست ها یعنی مواد مخدر گرفته نمی شود؟
مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با تروریزم دو وجه از یک بازی پیچیده و پرسش برانگیز افغانستان سال های اخیر است که پس از ۱۲ سال هنوز هیچ توفیق ملموسی در این زمینه حاصل نشده است؛ بنابراین، تصویب قانون مبارزه با منابع مالی تروریزم شاید امری لازم و ضروری باشد؛ اما به هیچ عنوان کافی نیست.
اگر عمل به قانون نیز جزو لوازم تدوین و تصویب قوانین خوب باشد و حاکمیت قانون به معنای کامل کلمه وجود داشته باشد، قانون اساسی مترقی و مدرن افغانستان نیز کافی است؛ تا بسیاری از مشکلات کشور، حل شود. به عنوان نمونه، ماده ۷ این قانون اساسی که در بالا به آن اشاره شد، شاید برای مبارزه مسئولانه دولت با تروریزم، مواد مخدر و مسکرات کافی باشد؛ اما در طول ۱۲ سال گذشته چقدر به همین یک ماده عمل شده است؟
در زمینه تامین مالی تروریست ها البته اوضاع پیچیده تر از آن است که به نظر می آید. در این زمینه ممکن است پای خیلی از افراد، احزاب، گروه ها، مؤسسات و کشورهای خارجی به ویژه منابع سرشار مالی که در خاور میانه و کشورهای ثروتمند عربی به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک تروریست ها را تامین می کنند در میان باشد.
شاید به همین دلیل بوده است که در مجلس نمایندگان، ماده مربوط به وضع تحریم علیه افراد و نهادهایی که متهم به تامین مالی تروریزم هستند تا این اندازه بحث‌برانگیز شده است.
از تصویب یک قانون خوب تا اجرای خوب یک قانون، راه دراز و دشواری در پیش است.
اسماعیل جهانگیر