بر اساس گزارش میدانی
خبرگزاری جمهور از ولسوالی ورس ولایت بامیان؛ طالبان در یک تصمیم بحثبرانگیز و بیسابقه، از طریق محاکم ابتداییه ولسوالی پنجاب و مرافعه ولایت بامیان حکم دادهاند که باشندگان قریه «رشک پشته غرغری» از مربوطات ولسوالی پنجاب، ظرف پانزده روز خانهها و زمینهایشان را تخلیه کرده و به کوچیها واگذار نمایند.
این حکم در حالی صادر شده که باشندگان قریه رشک بیش از دو قرن است در این منطقه زندگی میکنند و مالکیت این زمینها را بر اساس اسناد شرعی، عرفی و مالیاتی در اختیار دارند.
با این حال، دو تن از کوچیها به نامهای «اولگل» و «وردک» سال گذشته مدعی شدند که بخشی از زمینهایشان توسط مردم قریه رشک غصب شده است. دعوای آنان تنها مربوط به نیم دفتر زمین بود، اما در تصمیمی جنجالی، محاکم پنج دفتر زمین شامل تمام قریه را به نفع کوچیها فیصله کردند.
روند حقوقی پر از ابهام
در مرحله نخست، محکمه ابتداییه پنجاب به نفع کوچیها رأی داد. اهالی قریه به این تصمیم اعتراض کرده و خواستار بررسی دوباره در محکمه مرافعه بامیان شدند. هرچند محکمه مرافعه ابتدا این تصمیم را رد و دوسیه را به پنجاب بازگرداند، اما در نهایت، بدون بررسی دوباره، همان حکم اولیه تایید و به مرحله اجرا گذاشته شد.
در واکنش به این فیصله، مردم بومی و باشندگان اصلی این قریه، به کابل مراجعه کرده و شکایت رسمی خود را به ستره محکمه ارائه دادند. در پی آن، ستره محکمه با صدور مکتوب رسمی به شماره ۳۰۵ به محکمه مرافعه بامیان دستور بررسی مجدد بر اساس اصول حقوقی را صادر کرد. با این حال، مدیریت حقوق در محکمه پنجاب بدون توجه به این مکتوب، فیصله قبلی را تایید و اجرایی ساخت.
چرا این تصمیم ناعادلانه است؟
محکمه ابتداییه صلاحیت صدور حکمی در این سطح را نداشته و فراتر از صلاحیت خود عمل کرده است.
ادعای کوچیها که هیچ جای و سنخیتی با مردم بامیان اخصا در ولسوالی کاملا هزارهنشین پنجاب ندارند؛ ابتدا بخش کوچکی از زمینها را ادعا کرده بودند اما حالا کل قریه به نفع آنان واگذار شده است.
اسناد ارائهشده از سوی کوچیها بر پایه روایتهای نادرست و بدون اعتبار حقوقی بوده و با واقعیتهای تاریخی محل همخوانی ندارد.
باشندگان بومی قریه رشک نهتنها مالکیت چندیننسله خود را با اسناد شرعی و عرفی اثبات کردهاند، بلکه مالیههای مربوطه را نیز طی دههها پرداخت کردهاند.
سند ثبت محفوظی که کوچیها ارائه کردهاند، جعلی خوانده شده و هرگز مورد ارزیابی دقیق حقوقی قرار نگرفته است.
نگرانی از تبعیض ساختاری و تصاحب هدفمند
بزرگان محل میگویند که این حکم، نشانهی آشکاری از جانبداری نهادهای قضایی در قبال کوچیها و اجرای پنهانی سیاستهایی چون «غصب مالکانه» است؛ سیاستی که هدف آن بیرون راندن مردم محلی، بهویژه هزارهها، از مناطقشان میباشد.
ایستادگی مردم قریه رشک
در حالیکه ضربالاجل پانزده روزه تخلیه از سوی مقامات اعلام شده، باشندگان قریه رشک اعلام کردهاند که در برابر این تصمیم مقاومت خواهند کرد. به گفته نمایندگان مردم، دفاع از خاک نهتنها یک حق مشروع، بلکه یک وظیفهی تاریخی و وجدانی است؛ و آنان آمادهاند تا برای حفظ سرزمین نیاکانشان هرنوع قربانی را بدهند.
شاهین علیزاده-
خبرگزاری جمهور