سازمان ملل، طالبان و چشم‌انداز پروژه تطهیر

گزارش اخیر نماینده مستقل دبیرکل سازمان ملل از وضعیت افغانستان و نحوه برخورد با حکومت طالبان همچنان واکنش‌های گروه‌ها و نهادهای مدنی و چهره‌های سیاسی افغانستان را در پی داشته است.

 

این واکنش های تند و شدید و گسترده نشان می دهد که سازمان ملل به نیابت از امریکا و دیگر قدرت هایی که به نفع طالبان، لابی گری می کنند و در پی تحمیل حاکمیت و سلطه طولانی و پایدار آنها بر مردم افغانستان هستند، پروژه جدیدی را برای تطهیر و تبرئه این رژیم روی دست گرفته اند.

 

این گزارش توسط فریدون سینیور اوغلی؛ فرستاده مستقل دبیرکل سازمان ملل بر اساس قطعنامه ۲۶۷۹ سال ۲۰۲۳ شورای امنیت تهیه شده و در اوایل ماه نوامبر آنتونیو گوترش آن را به شورای امنیت تحویل داده است.

 

آقای اوغلی برای تهیه گزارش به کابل نیز سفر کرد و با مقام‌های طالبان دیدارهایی داشت و طالبان نیز از نشر این گزارش استقبال کرده اند.

 

این یکی از معدود مواردی است که طالبان از یک گزارش سازمان ملل، استقبال می کنند و این خود نشان می دهد که این گزارش در راستای اهداف و منافع رژيم طالبان، تهیه شده و هدف نهایی آن، تطهیر و تحمیل آنان بر مردم افغانستان می باشد. 

 

گزارش تاکید کرده است که برداشتن گام‌هایی برای یک گفتگوی ملی در افغانستان ضروری است؛ چیزی که البته طالبان قویا با آن مخالف اند و قدرت هایی که طالبان را به حاکمیت بازگردانده اند نیز عملا تعهد و تمایلی به این مهم نشان نداده اند؛ زیرا با وجود ادامه «تعامل» یکجانبه با رژيم طالبان، امکان انعکاس صدای مخالفان آنان را سلب کرده و از رهبران مخالف در نشست های مهم بین المللی مرتبط با افغانستان، دعوت نمی کنند.

 

از سوی دیگر، همانگونه که در واکنش های ابرازشده از سوی نهادهای سیاسی و مدنی مخالف طالبان به این گزارش سازمان ملل نیز مشهود است، هدف از «گفتگوی ملی» ممکن است حضور شماری از چهره های قومی و سیاسی همسو با طالبان برای مشروعیت بخشیدن به آن گروه باشد؛ نه لزوما حضور مؤثر و معنادار نمایندگان تمام اقوام و مذاهب افغانستان و سازمان های سیاسی و مدنی مستقل.

 

در بخشی از این گزارش به «عادی‌سازی» روابط با حکومت طالبان پرداخته و گفته شده که با «انجام تعهدات بین‌المللی و ایجاد حکومت فراگیر و گفتگوی بین‌الافغانی، حرکت به سوی وضعیت نهایی عادی سازی کامل و ادغام افغانستان در نظام بین‌المللی امکان پذیر می‌شود.»

 

منظور از ادغام کامل افغانستان در نهادهای بین‌المللی شامل عضویت در مؤسسات مالی کلیدی و نمایندگی کامل افغانستان در سازمان ملل متحد و سایر مجامع مرتبط است.

 

بدیهی است که هیچکس با ادغام افغانستان در جامعه بین المللی و عبور از تحریم و انزوا، مخالف نیست و این چیزی است که در نهایت به نفع مردم افغانستان خواهد بود؛ اما آنچه اهمیت دارد، مسیر و روندی است که به این هدف منتهی خواهد شد. تشکیل دولت فراگیر از طریق راه اندازی یک گفتگوی ملی صلح، هرگز به معنای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت قومی و ایدئولوژیک طالبان نیست؛ بلکه بالعکس، نتیجه منطقی آن پایان یافتن سیطره انحصاری رژيم قومی طالبان و تشکیل یک دولت ملی و افغانستان‌شمول با حضور و مشارکت ملموس تمام طیف ها، اقوام، زنان و جریان های سیاسی و مدنی است؛ چیزی که طالبان هیچگاه با آن موافقت نخواهند کرد و این یکی از جدی ترین موانع برای رسیدن به صلح پایدار است.

 

همچنین پیشنهاد شده که «جامعه بین‌المللی باید به سرعت برای حل معضل دارایی‌های مسدود شده افغانستان، بازنگری مجدد رژیم‌ تحریم‌های مختلف و حرکت به سوی راه‌ حل‌های اقتصادی دائمی‌تر، مانند افزایش دارایی بانک مرکزی افغانستان، حرکت کند.»

 

نکته مهمی که واکنش برانگیز هم شده این است که این توصیه و تاکید، بدون در نظرداشت پیش نیازهای آن صورت گرفته است. به بیان روشن تر، فرستاده سازمان ملل، بی توجه به اینکه چرا دارایی های بانکی افغانستان، مسدود شده، چرا رژیم طالبان هدف تحریم های بین المللی قرار دارد و چرا بانک مرکزی افغانستان نمی تواند به طور آزادانه، دارایی های خود را افزایش دهد و به داد و ستد بانکی با سازمان های مالی بین المللی بپردازد، خواستار رفع انسداد پول های بلوکه شده، تغییر رژيم تحریم ها و افزایش دارایی های بانک مرکزی تحت کنترل طالبان شده است.

 

همه این موارد، به خودی خود، خوب و مثبت و سودمند هستند؛ اما وقتی که پیش نیازهای آن تحقق نیابد، بسیار خطرناک و زیانبار خواهد بود و تنها به تحکیم قدرت و افزایش ثروت طالبان، منجر خواهد شد، حاکمیت آنان را قوی خواهد کرد و راه های تقویت تروریزم در افغانستان را هموارتر خواهد ساخت.

 

در مقدمه گزارش آمده که وضعیت فعلی نحوه «تعامل بین‌المللی با طالبان کارساز نیست و کمکی به نیازهای بشردوستانه، اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی مردم افغانستان نمی‌کند. روش تعاملی نیاز است که با درس گرفتن از تلاش‌های قبلی، بنا بر واقعیت‌های امروز افغانستان باشد.»

 

این بخش از گزارش نیز به طور ضمنی به نفع طالبان، تهیه شده؛ زیرا به صورت غیرمستقیم اذعان می کند که حاکمیت طالبان، «واقعیت امروز افغانستان» است؛ بنابراین، تعامل به تنهایی کافی نیست و باید این رژيم به رسمیت شناخته شود و سیل کمک های جهانی برای تقویت و بقای این رژيم، جذب و ارائه گردد.

 

در گزارش این ارزیابی آمده است که این یک «ارزیابی مستقل است و توصیه‌های آینده‌نگرانه را برای در پیش گرفتن رویکردی یکپارچه و منسجم در میان بازیگران سیاسی، نهادهای بشردوستانه و توسعه‌ای، در داخل و خارج از سازمان ملل، برای افغانستان ارائه می‌کند.»

 

معنای این سخن آن است که همه سازمان ها و نهادهای تحت مدیریت سازمان ملل باید رویکردی یگانه در قبال طالبان داشته باشند و از نقدهای بی رحمانه، افشاگری جنایات و ارائه ارزیابی های منفی از واقعیت های تکان دهنده جاری در حاکمیت این رژیم پرهیز کنند؛ زیرا این چیزی نیست که در آینده، سودمند باشد.

 

آقای اوغلی گفته است که او و تیم‌‌اش برای این گزارش زمان زیادی را در افغانستان گذرانده است، از جمله از کابل و «ولسوالی‌های دوردست» دیدار کرده‌اند و به کشورهای منطقه سفر کرده و با «بسیاری» از افغان‌های مقیم خارج از کشور نیز گفتگو کرده است.

 

آقای اوغلی با فعالان حقوق زنان و برخی از چهره‌های سیاسی دولت پیشین نیز دیدارهای داشته است؛ اما آنچه در گزارش او بازتاب یافته، سراسر تاکید بر لزوم به رسمیت شناختن طالبان به مثابه یک «واقعیت» و تسهیل مسیرهای تعامل گسترده و پایدار با این رژيم است. این در حالی است که اگر به راستی آقای اوغلی با اقشار مختلف مردم و رهبران سیاسی در داخل و خارج از کشور دیدار می کرد، حتما باید متوجه این واقعیت هم می شد که مردم افغانستان، طالبان را انتخاب نکرده اند و طالبان هم نماینده آنها نیستند. این یک رژيم نامشروع و فاقد پایگاه اجتماعی است که توسط امریکا و چند کشور منطقه بر مردم افغانستان، تحمیل شده است. 

 

گزارش می‌گوید از نظر تاریخی، فرهنگی و سیاسی، افغانستان و اقوام مختلف آن با کشورهای همسایه و منطقه پیوندهای عمیقی دارند. آنچه بر مردم افغانستان تأثیر بگذارد، بر کل منطقه و فراتر از آن تأثیر می‌گذارد.

 

«نه جامعه بین المللی و نه اکثریت قریب به اتفاق افغان‌ها می‌خواهند دور دیگری از درگیری مسلحانه در افغانستان رخ دهد. این علاقمندی به ثبات محلی، ملی و منطقه‌ای یک زمینه مشترک اساسی و پایه‌ای برای تعامل بین‌المللی آینده [با افغانستان] است.»

 

بدیهی است که وضعیت کنونی افغانستان بر کشورهای پیرامون و جامعه بین المللی، تاثیر می گذارد؛ اما این تاثیر، مثبت نیست، منفی است؛ زیرا رژيم طالبان یک رژيم نامشروع، حامی تروریزم و فاقد تعهدات بنیادین در قبال منطقه و جهان است. در داخل کشور نیز ثبات و صلح و همزیستی، نیازمند تامین عدالت و حاکمیت قانون و حضور مردم در صحنه است؛ مواردی که اکنون وجود ندارد و این خطر توسعه و تشدید بی ثباتی در ابعاد ملی و حتی سرایت تبعات و پیامدهای آن به خارج از مرزها را تقویت می کند.

 

در همین حال گزارش می‌گوید حکومت طالبان و جامعه بین‌المللی نیز زمینه‌های مشترکی برای همکاری دارند.

 

این زمینه های مشترک، همان چیزی است که امریکا و قدرت های غربی و مزدوران منطقه ای آن به وجود آورده اند و سازمان ملل هم در صدد رسمیت بخشیدن به آن است تا رژیم طالبان، مشروعیت یابد و به عنوان نماینده مردم افغانستان بر جامعه بین المللی تحمیل شود؛ اما این چیزی نیست که به نفع مردم افغانستان باشد. مردم به مبارزات شان برای دستیابی به حقوق مسلم خویش ادامه می دهند و تا برپایی یک نظام سیاسی مردم‌سالار، ملی و مشروع، هرگز متوقف نخواهند شد. بنابراین، سازمان ملل و تمام نهادهایی که اکنون به نیابت از امریکا به نفع طالبان لابی می کنند، باید بدانند که بدون کسب مشروعیت ملی، اعطای مشروعیت بین المللی به طالبان، یک خطای راهبردی بزرگ است و صلح و ثبات ملی را تضمین نخواهد کرد.

 

محمدرضا امینی - جمهور