بن‌بست سیاسی، بحران امنیتی و نشست ملی طالبان

طالبان می‌گویند در نشستی که قرار است در آینده نزدیک در سطح کشور برگزار شود، درباره مسایل سیاسی، امنیتی و اجتماعی کشور گفتگو خواهد شد.
 
سخنگوی طالبان اگرچه درباره زمان دقیق برگزاری این نشست چیزی نگفته؛ اما افزوده که در این نشست شماری از نمایندگان اقوام، عالمان دین و چهره‌های سیاسی شرکت خواهند کرد.
 
ذبیح الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان گفت: «در تلاش هستیم که یک نشست بین افغان‌ها صورت بگیرد، سران اقوام، متنفذین، علما و همه جمع باشند؛ ولی اینکه چه وقت نشست صورت می‌گیرد نهایی نشده است. موارد سیاسی، امنیت و موارد مهم اجتماعی زیر بحث خواهد بود.»
 
در همین حال، انس حقانی؛ مشاور وزارت داخله طالبان ابراز امیدواری کرده که این نشست پیامدهای خوبی به دنبال داشته باشد.
 
او گفته: «همین اراده و نیت امارت اسلامی و رهبری ما است، ان‌شاءالله امید دارم که این نشست به سطح همه افغانستان (برگزار) شود.»
 
هنوز هیچ جزئیات روشنی درباره این نشست وجود ندارد. مشخص نیست که ترکیب و ساختار آن چگونه است، چه کسانی در چه سطحی در آن شرکت می کنند، موضوعات و مسایل مورد بحث در آن کدام است و در نهایت چه نتیجه ای قرار است به دست بیاید.
 
بدون شک، روشن شدن این جزئیات، داوری درباره استقلال این نشست، ملی، فراقومی و غیرجناحی بودن آن و نیز دستاوردهای احتمالی حاصل از آن را ساده تر خواهد کرد.
 
با این حال، نفس اتخاذ تصمیم به برگزاری یک نشست «ملی» با حضور اقشار مختلف از سوی رهبران طالبان، نشان می دهد که وضعیت کنونی قابل ادامه نیست و طالبان هم به این نتیجه رسیده اند که بن بست سیاسی، مساله مشروعیت، بحران امنیت و مسایل اجتماعی و فرهنگی دیگری مانند تعطیلی مکاتب دخترانه، حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی و... نیازمند راه اندازی یک بحث ملی است؛ بحثی که در نهایت بتواند راه حلی جامع و فراگیر برای این معضلات به دست دهد و کشور را با عبور از این دوره دشوار به سمت صلح و آرامش و ثبات هدایت کند.
 
از ماه ها پیش، نیاز به برگزاری چنین نشستی احساس می شد؛ زیرا تاریخ و تجربه نشان داده که حکومت ها برای حیات، بقا و پایداری خود، نیازمند مشارکت ملی و حمایت همگانی هستند. حکومت های یکدست قومی، گروهی و ایدئولوژيک، محکوم به فروپاشی اند و نمی توانند دوام بیاورند.
 
از جانب دیگر، عدم حل مساله شناسایی بین المللی دولت کنونی کابل نیز ضرورت برگزاری یک گفتمان مستقل، مشروع و ملی را تقویت کرده است؛ زیرا بحران مشروعیت ابتدا باید در داخل کشور حل شود و این ممکن نیست جز با مشارکت معنی دار و مؤثر همه طیف های سیاسی، قومی و مذهبی در یک ساختار سیاسی وسیع و فراگیر که آیینه تمام نمای عدالت سیاسی در همه ابعاد باشد.
 
مساله دیگر نیز بحران امنیت است؛ بحرانی که به نظر می رسد روز به روز وخیم تر می شود و سیاست مشت آهنین به تنهایی قادر به استحکام و استقرار آن نیست. شورش هایی که اخیرا در برخی ولایت های شمالی رخ داده و واکنش های بحث برانگیز و نگران کننده در برابر آن که گفته می شود به نقض فاحش حقوق انسانی غیرنظامیان و مردم بی گناه منجر شده، ترس از فراگیری این بحران را تشدید کرده است. بنابراین، پیش از هر چیزی باید یک راه حل سیاسی مبتنی بر گفتگوی ملی برای این بحران جستجو شود، در غیر آن صورت، سقوط دوباره کشور به ورطه جنگ های جنون آمیز داخلی، هیچ برنده ای ندارد و مثل همیشه بزرگترین هزینه آن را مردم بی دفاع خواهند پرداخت و سود اصلی را قدرت های معاند خارجی، دشمنان شناخته شده اسلام و افغانستان و مخالفان آرامش و صلح و ثبات و امنیت و عدالت در کشور ما برداشت می کنند.
 
مسایل دیگری مانند بسته ماندن مکاتب دخترانه، حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها، آزادی بیان، امنیت و معیشت خبرنگاران و رسانه ها و... نیز از دیگر مواردی است که نیازمند یک مباحثه ملی می باشد. طالبان هم پیش از این اعلام کرده اند که در مواردی مانند سرنوشت مکاتب دخترانه، علمای دینی تصمیم می گیرند.
 
به این ترتیب، انتظار می رود که نشست ملی مورد نظر طالبان، اول اینکه از استقلال لازم برای تصمیم گیری درباره مسایل کلان برخوردار باشد، دوم اینکه با یک ترکیب و ساختار فراگیر، همه شمول، دموکراتیک و بازتاب دهنده اراده تمام اقشار و آحاد جامعه افغانستان تشکیل شود و سوم اینکه نتایج و تصامیم حاصل از آن، از سوی رهبران اجرایی دولت کابل، به اجرا دربیاید و به این ترتیب، راه برای تشکیل یک دولت فراگیر با بنیادهای وسیع، طرح و تدوین یک قانون اساسی مدرن و متضمن حقوق انسانی همه مردم افغانستان، حل مشکلات سیاسی و امنیتی و اجتماعی و فرهنگی و معیشتی مردم و حرکت به سمت آینده ای با ثبات هموار شود.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور