وزارت عدلیه گروه طالبان روز گذشته(3 اسد) در بیانیهای گفته که این وزارت به اطلاع همه مالکان خانهها و متصدیان دفاتر رهنمای معاملات در سراسر کشور رسانیده است که در سال جاری به دلیل عودت مهاجرین از کشورهای همسایه، حق افزایش کرایه خانهها نسبت به سالهای قبل را ندارند و در صورت انجام این کار مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند.
در اعلامیه آمده که اما با آن هم شکایتهای زیادی از افزایش بی پیشینه کرایه خانهها از سوی مالکان جایدادها و دارندگان جواز رهنمای معاملات در نواحی مختلف شهر کابل به این وزارت رسیده است و نشان میدهد که این اضافهستانیها مردم و بازگشت کنندگان را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.
بنا بر این، وزارت عدلیه یک بار دیگر به اطلاع تمامی مالکان جایدادها و دارندگان جواز فعالیت رهنمای معاملات میرساند که دست از افزایش کرایه خانهها برداشته، طبق سالهای قبل کرایه اخذ نموده و مسئولیت ایمانی و وجدانی خود را در قبال هموطنان انجام دهند، در غیر این صورت با متخلفین برخورد جدی قانونی و شرعی صورت میگیرد و حق شکایت را نخواهند داشت.
این وزارت از مهاجرین خواسته که در صورت مواجه شدن با افزایش کرایه خانهها میتوانند شکایت کتبی خود را در مرکز به ریاست عمومی انسجام وزارت عدلیه و در ولایات به ریاستهای عدلیه ارایه کنند تا این وزارت متخلفان را جهت پیگرد قانونی به ارگانهای مربوطه معرفی نماید.