به گزارش
خبرگزاری جمهور، گروه طالبان روز سهشنبه، ۲۳ ثور ۱۴۰۴، اعلام کرد که هیئت نظارتی ریاست عدلیه ولایت بغلان ۳۰ باب دفتر رهنمای معاملات را در شهر پلخمری، مرکز این ولایت، مورد بررسی قرار داده است.
بر اساس اعلامیه وزارت عدلیه طالبان، در جریان این نظارت، جوازهای فعالیت، کتابهای ثبت و سایر اسناد این دفاتر ارزیابی شد. در نتیجه، چهار دفتر به اتهام «فعالیت غیرقانونی» مسدود گردید.
طالبان همچنین ادعا کردند که به متصدیان سایر دفاتر رهنمای معاملات توصیههایی برای «اصلاح نواقص» و بهبود عملکرد ارائه شده است. با این حال، جزئیات مشخصی درباره نوع تخلفات ادعایی یا ماهیت فعالیتهای غیرقانونی این دفاتر ارائه نشده است.
این اقدام در ادامه نظارتهای گسترده طالبان بر دفاتر رهنمای معاملات در مناطق مختلف افغانستان صورت میگیرد.
پیشتر نیز گزارشهایی از مسدود شدن صدها دفتر مشابه در کابل و سایر ولایات به دلایل مشابه منتشر شده بود.
اقدامات طالبان در مسدود کردن این دفاتر و رفتارهای اینچنینی بار دیگر نشاندهنده سیاستهای سرکوبگرانه این گروه برای محدود کردن فعالیتهای اقتصادی و معیشتی شهروندان است.
طالبان با بهانههای مبهم و اغلب بدون ارائه شواهد معتبر، کسبوکارهای مردم را هدف قرار داده و با اعمال محدودیتهای خودسرانه، زندگی روزمره افغانها را مختل میکنند.
این اقدامات نهتنها به اقتصاد شکننده افغانستان ضربه میزند، بلکه با ایجاد فضای ترس و ناامنی، امید به بهبود شرایط زندگی را در میان مردم از بین میبرد. چنین سیاستهایی میتواند گواهی باشد بر ناتوانی طالبان در اداره کشور و بیتوجهی آنها به نیازهای اساسی شهروندان.