بانک مرکزی افغانستان با نشر اعلامیهای تصمیم بایدن در مورد ذخایر ارزی افغانستان را ناعادلانه خوانده و خواستار تجدید نظر در مورد آن شده است.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ بانک مرکزی ناوقت روز شنبه (23 دلو) در واکنش به تصمیم بایدن گفته که مالک اصلی ذخایر ارزی این بانک مردم افغانستان است و این ذخایر مربوط به حکومتها، احزاب و گروهها نیست.
در این اعلامیه آمده است که بانک مرکزی تصمیم اخیر ایالات متحده امریکا در خصوص مسدودکردن ذخایر ارزی و اختصاص آن به اهداف غیر مرتبط را ناعادلانه دانسته و هیچگاه نمیپذیرد که ذخایر ارزی افغانستان تحت نام غرامت یا کمکهای در اختیار دیگران قرار داده شود.
بانک مرکزی افزوده است که ذخایر ارزی افغانستان بهمنظور تطبیق سیاست پولی، تسهیل تجارت با جهان و استحکام نظام مالی و بر حسب قانون و مقررات استفاده میشود.
در اعلامیهی بانک مرکزی حکومت سرپرست آمده است که ذخایر ارزی افغانستان با درنظرداشت اهداف مشخص، مطابق به معیارهای پذیرفتهشده جهانی مدیریت میشود و بخشی از آن در امریکا سرمایهگذاری شده تا با حفظ مصئونیت آن، در صورت نیاز جهت رسیدن به اهداف تعیین شده، در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
پیش از این، دیده بان حقوق بشر نیز نسبت به اختصاص پول افغانستان به قربانیان 11 سپتمبر اعتراض کرده و گفته که بایدن در پی تصاحب داراییهای مردم افغانستان است.
این نهاد گفته که او (بایدن) در پی تصاحب داراییهای مردم افغانستان است.
دیده بان حقوق بشر هشدار داده که در صورت تطبیق تصمیم دولت بایدن در مورد ذخایر افغانستان، "یک سابقه مشکلساز" ایجاد خواهد شد.
در اعلامیه دیده بان حقوق بشر آمده که "طالبان ظالم، وحشی و زن ستیز هستند، اما چرا مردم افغانستان باید به خاطر آنان مجازات شوند؟"
با سقوط حکومت پیشین، حدود 9.9 میلیارد دالر از داراییهای ارزی بانک مرکزی افغانستان توسط امریکا مسدود شد.
این در حالی است که جو بایدن رییس جمهور امریکا به روز جمعه فرمان آزادسازی هفت میلیارد دالر از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را امضا کرد.
بر بنیاد این فرمان سونیم میلیارد دالر این پول به خانوادههای قربانیان 11 سپتمبر داده میشود و سونیم میلیارد دیگر آن صرف کمکهای بشردوستانه در افغانستان خواهد شد.
پول مردم افغانستان در حالی به قربانیان حمله 11 سپتمبر داده میشود که این حمله از سوی بن لادن رهبر گروه القاعده که هیچ ربطی به مردم افغانستان ندارد، انجام شده است.
خبرگزاری جمهور- کابل