توافق در دوحه، تقابل در کابل

در اولین سالگرد توافقنامه دوحه بین امریکا و طالبان، وزارت دولت در امور صلح می‌گوید این سند در کاهش خشونت‌ها و بهبود وضعیت چندان موثر نبوده است.
 
سعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح اگرچه از عدم تاثیر توافقنامه دوحه انتقاد کرد؛ ولی تاکید کرد روندی که در دوحه جریان دارد، باید ادامه یابد.
 
فریدون خوزون؛ سخنگوی شورای عالی مصالحه نیز در حالی که از نقض مفاد اصلی توافقنامه دوحه از سوی طالبان انتقاد می‌کند، می‌گوید هنوز هم امیدواری هست که فرصت به میان آمده برای پایان جنگ در نتیجه امضای این سند، ضایع نشود.
 
او نیز در پیامی گفته که طالبان تعهدی برای پیشبرد جدی گفتگوهای صلح با دولت ندارند.
 
شورای امنیت ملی نیز در یک پیام ویدئویی گفته که توافقنامه دوحه، توقعات افغان‌ها را برای صلح و تامین امنیت برآورده نتوانست.
 
رحمت الله اندر؛ سخنگوی این اداره گفته که این سند تنها آتش‌بس برای امریکایی‌ها را تامین کرد و همچنین "رابطه میان طالبان و افغان‌ها در قتل و ترور و وحشت محدود ماند".
 
به گفته او، در توافقنامه دوحه برای افغان‌ها امیدواری وجود ندارد.
 
این تنها بخشی از انتقادهای گسترده مقام های افغان از توافقی است که افغانستان در حصول آن هیچ نقش و سهمی نداشت، اما مجبور شد در قبال پیامدها و عواقب آن هزینه های بازگشت ناپذیری بپردازد که خسران های ویرانگر آن هرگز قابل جبران نیست.
 
با همه این احوال، نحوه واکنش های ابرازشده از سوی مراجع مختلف دولت کابل در سالگرد یکسالگی توافق دوحه نشان می‌دهد که درباره پیامدها، کارکردها و چشم انداز پیش روی این توافق در میان ارکان اصلی دولت، همگرایی و اتفاق نظر وجود ندارد.
 
کانون مرکزی قدرت به رهبری اشرف غنی و مهره های نزدیک به او از منتقدان جدی توافق دوحه هستند. این مخالفت اما پیش از آنکه ریشه در دغدغه های قابل درک آنان در قبال منافع، امنیت و حاکمیت ملی افغانستان داشته باشد، برآمده از نگرانی های عمیق آنها از به خطرافتادن قدرت و سلطه خود است؛ زیرا یکی از پیامدهای اجتناب ناپذیر روند جاری صلح که از اساس مبتنی بر توافق دوحه است، بازتعریف ساختارهای قدرت، تعدیل قانون اساسی، تغییر مهره های کلیدی و حتی تحول در ترکیب و تشکیلات نیروهای مسلح است. این موارد به عنوان بخشی از بزرگترین پیامدهای توافقی در حالی قرار است بر کابل تحمیل شود که کابل در هیچیک از مراحل آن حتی به مثابه ناظر بی طرف نیز حضور نداشته است. این برای دولتی که مدعی مشروعیت دمومراتیک است و خود را نماینده مردم در جامعه بین المللی می داند، قابل تحمل نیست.
 
طنز داستان این است که همین دولتی که هیچگونه نقش و سهمی در فرایند امضای توافق ترامپ- طالبان نداشته، آن را از اساس قبول ندارد و اکنون هم معتقد است که این توافق، هیچ کمکی به تحقق صلح و ثبات، مهار خشونت، پایان جنگ و قطع فعالیت های تروریستی در افغانستان نکرده است، به طور یکجانبه و بدون آنکه عملا چیزی در قبال آن به دست آورد، همه گام های لازم را برای اجرای آن برداشته و به عملیاتی شدن آن بدون کمترین صلاحیت و استقلالی در ابراز یا اعمال اراده خود کمک کرد. آزادی بیش از ۶ هزار زندانی طالبان تنها یکی از اقداماتی بود که بر بنیاد توافق دوحه انجام گرفت و در حال حاضر خود دولت آقای غنی و مهره هایی که در آزادی این افراد نقش داشتند، اذعان می کنند که این تصمیم اشتباه، موجب تشدید جنگ و خشونت و ترور شده و بیش از ۹۰ درصد زندانی های آزادشده طالبان، بار دیگر به جنگ بازگشته اند.
 
این یک واقعیت بدیهی و غیر قابل کتمان است؛ اما هیچکس در برابر آن احساس مسئولیت نمی کند و حاضر نیست به پرسش های بی شماری که در این باره وجود دارد پاسخ دهد و نقش خود در زمینه عواقب کاملا قابل پیش بینی این قمار مرگبار را بپذیرد. دلیل این امر نیز واضح است و آن فقدان اراده، اختیار، استقلال و اقتدار دولت کابل در برابر یک توافق شبه استعماری که میان یک دولت زورمند خارجی و یک گروه ستیزه جوی تروریستی درباره سرنوشت یک دولت مستقل صورت گرفته است.
 
اما این تنها مشکل توافق دوحه نیست، معضل عمده دیگر، فقدان یک اجماع ملموس سیاسی در سطح سران دولت مرکزی در برابر این توافق است. اشرف غنی و اردوگاه به رهبری او، توافق دوحه را خطرناک، زیانبار، یکجانبه، بی اثر برای صلح و ثبات، و فاقد قدرت لازم برای مهار فعالیت های تروریستی طالبان می داند؛ اما عبدالله عبدالله؛ رییس شورای عالی مصالحه، این دیدگاه را قبول ندارد و همچنان معتقد است که این توافق، بستر لازم برای رسیدن به صلح را ایجاد کرده و حتی باید بخشی از پیامدهای آن در زمینه تعدیل ساختار قدرت را پذیرفت.
 
این دوگانگی اما ربط زیادی به ماهیت و محتوای توافق امریکا- طالبان ندارد؛ بلکه ریشه در جنگ قدرت در درون دولت کابل میان دو جبهه اصلی دارد. از نظر اشرف غنی توافقی که روند اقتدارگرایی تمامیت خواهانه او را مختل کند، قابل قبول نیست؛ بنابراین، حتی اگر بخشی از رویدادهای منسوب به توافق دوحه، در واقع هیچ ارتباطی با آن نداشته باشد، از نظر تریبون های تبلیغاتی دولت باید به آن نسبت داده شود تا مشروعیت و اعتبار و کارآیی آن تضعیف شود و زیر سوال برود.
 
در نقطه مقابل این دیدگاه، عبدالله و تیم او از جمله وزیر دولت در امور صلح و نیز رهبران سیاسی عضو شورای رهبری شورای مصالحه ملی قرار دارند که در پشت پرده، توافق دوحه را اهرمی کارآمد برای پایان دادن به قدرت و سلطه مطلقه و نامحدود غنی می دانند و از آن محتاطانه حمایت می کنند.
 
فرای هر پیامد دیگری، مهم ترین فایده این تقابل و دوگانگی در دولت مرکزی به طالبان می رسد؛ گروهی که با چنگ و دندان برای بقا و اجرای توافق دوحه، تقلا می کند؛ زیرا می داند که این توافق تنها ابزار در دسترس برای بازگشت آن گروه به قدرت و تحمیل الگوی مورد نظر خود برای تغییر و تحول در حکومت و دولت می باشد؛ امتیازهایی که با وجود برتری ملموس طالبان در میدان جنگ، هرگز از این طریق، تحقق نمی یابد.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور