مجلس در واکنش به عزل و نصبهای جدید در وزارت معارف میگوید که سرپرستهای رد شده از سوی مجلس، فوراً رخصت شوند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز دوشنبه (29 جدی) این مجلس گفت: "توقع ما از رییس جمهور این است که حضور غیرمسولانه برخی افراد که در راس برخی از وزارتها قرار دارند و تایید مجلس نمایندگان را بدست نیاوردهاند را منع نموده و آنان را به خاطر نقض قانون سرپرستی هرچه زودتر رخصت نمایند."
آقای رحمانی یادآور شد که این سرپرستان هرچه انجام دهد قانونی نبوده و باعث بیاعتباری نهادها میگردد؛ بناً رییس جمهور لطف نموده شخصیتهای جدید را به این وزارتها معرفی کنند.
به گفته او، طوری که ملاحظه میگردد مقامات وزارت معارف دست به نصب، عزل و تغییرات ساختاری این وزارت میزند که از بنیاد خلاف قانون است.
با این وجود، داکتر نسیم مدبر یک عضو مجلس هم ضمن طرح این ادعا که فضل محمود فضلی در تقرری و تبدیلی کارمندان وزارت مالیه به منظور "چپاول" در عواید دولت، دست دارد، گفت که اخیراً رییس منابع بشری وزارت معارف خلاف اصول از سوی سرپرست رد صلاحیت شده این وزارت برکنار شده است.
به گفته او، این در حالی است که باید به حاکمیت افراد غیر مسوول (سرپرست وزرای رد صلاحیت شده) پایان داده شود.
عرفان الله عرفان دیگر عضو مجلس نیز گفت که وزرای که رد صلاحیت شده از سوی مجلس، با خودکامهگی حکومت به کار خود ادامه میدهند.
به گفته او، وزیر رد شده معارف تنقیضات را روی دست گرفته و کارمندان این وزارت را یکی پس از دیگری برکنار میکنند؛ نباید اجازه داده شود که یک سرپرست کارمندان را سبک دوش کند.
کمال ناصر اصولی هم برکناری رییس منابع بشری را خلاف قانون خواند و تاکید ورزید که او باید به وظیفه برگردد و به کارش ادامه دهد.
این در حالی است که مجلس پیش از این باربار خواستار توقف کار سرپرست وزرای رد صلاحیت شده، شده و از حکومت خواسته بجای آنان افراد جدیدی برای کسب رای اعتماد معرفی کند؛ اما حکومت تاهنوز به این درخواست توجه نکرده است.
بر بنیاد قانون، نامزدوزیری که از سوی مجلس رد صلاحیت شود، دیگر نمیتواند امور وزارت را به پیش ببرد و از لحاظ قانونی هیچ صلاحیتی هم ندارد.
اما حکومت افغانستان پیش از این، سالها بسیاری از وزارتها را توسط سرپرستها اداره کردهاست.
عبدالله امینی-
خبرگزاری جمهور