اقدام عجولانه و یکجانبه حکومت در تدوین قانون جدید معادن قابل قبول نیست

مسوولان شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی از آنچه که اقدام یک جانبه و عجولانه حکومت در تدوین قانون جدید معادن می‌خوانند به شدت انتقاد می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ انجینیر یاسین بشیر معاون عمومی شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی امروز دوشنبه (اول اسد) در یک نشست خبری درکابل مدعی شد که حکومت بدون مشوره با مردم و جامعه مدنی به تدوین قانون جدید معادن اقدام کرده است.

آقای بشیر گفت که ریاست جمهوری به تازگی دفتر مشاوریت خود در امور مالی و بانکی را موظف کرده که قانون جدید معادن را بدون درنظرداشت آرای مردم، شورای ملی و نهادهای مدنی تهیه و آماده نماید.

وی گفت که حکومت در حالی به تدوین قانون جدید معادن به صورت عجولانه و بدون مشوره با مردم اقدام کرده که قانون معادن در سال 2014 به توشیح شخص رییس جمهور رسیده است.

 آقای بشیر روند تدوین قانون جدید معادن را که به گفته او هیچ متخصص بخش معادن درآن نقش نگرفته، مستقیما زیر امر رییس جمهور و زیر نظر افرادی که از سوی رییس جمهور تعیین می‌شوند، به پیش برده می‌شود را خلاف قانون اساسی و ناقض منافع مردم افغانستان عنوان کرد.

وی تهیه مسوده قانون معادن را از وظایف وزارت معادن و پترولیم کشور خوانده تاکید کرد که  با وجود یک قانون معادن که زمانی زیادی از تصویب آن نمی‌گذرد، هنوز به دلیل اجرایی نشدن، نواقص آن مشخص نیست و تنها نیاز به تعدیل دارد، تدوین قانون جدید از سوی حکومت آنهم توسط کسانیکه در این راستا مکلفیت قانونی ندارند به شدت شک بر انگیز است.

معاون شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی از حکومت خواست که دست از این اقدام یک جانبه در تدوین قانون جدید معادن برداشته به قانون معادن که چهار سال پیش تصویب شده، بسنده کند و زمینه تعدیل آن قانون فراهم سازد.

در همین حال حسن غلامی عضو بورد این شبکه گفت که اقدامات حکومت در بخش معادن در اکثر موارد بدون مشوره با مردم و به صورت عجولانه صورت گرفته است.

وی  به قراردادی معدن نمک ولایت غور به حیث نمونه این گونه موارد اشاره کرده گفت که در قراردادی این معدن، حکومت بدون توجه بر امکان موجودیت عناصر قیمتی از جمله "لیتیم" درآن معدن، به عقد قرارداد اقدام ورزید که در نهایت به فسخ قرارداد انجامید.

آقای غلامی میکانیسم بررسی، فسخ و عقد قراردادهای سکتور معادن را که به گفته وی هم اکنون توسط یک کمیته 5 نفره زیر نظر شخص رییس جمهور صورت می‌گیرد را نیز ابهام آمیز، یک جانبه و خطر آفرین برای منافع مردم افغانستان عنوان کرد.

این عضو بورد شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی خاطر نشان ساخت که معادن و منابع طبیعی کشور بخش عمده ای از داشته‌های ملی و موجب امید واری مردم افغانستان است و حکومت به تنهایی حق آن را ندارد که با عقد قراردادهای مشکوک از منافع مردم در بخش معادن چشم پوشی کرده و تنها به یک کشور اجازه استخراج معادن را بسپارد.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور