انتخابات در غزنی باید مطابق قانون برگزار شود/ کمیسیون انتخابات متهم به معامله‌گری با حکومت شدند

رییس مجلس نمایندگان تصمیم حوزه‌‌ای شدن انتخابات ولایت غزنی را غیر قانونی خوانده و تاکید دارد که این مشکل باید از راه‌های قانونی حل گردد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز شنبه (9 سرطان) این مجلس گفت: "انتخابات زمانی شفافیت اش تضمین می‌شود که بر مبنای قانون برگزار شود و اگر حکومت ملاحظه‌‌ای در مورد انتخابات غزنی داشت باید از طریق تعدیل قانون اقدام می‌کرد."

آقای ابراهیمی تاکید ورزید که در پیوند به حل مشکل انتخابات غزنی حکومت و کمیسیون انتخابات مکلف اند که مطابق قانون عمل کند و گرنه هرنوع مسوولیت بعدی متوجه آنان خواهد بود.

او انتخابات را یک روند ملی خواند و خاطر نشان کرد که هرنوع بحث در این مورد باید در چارچوب قانون باشد.
در همین حال، نمایندگان غزنی در مجلس بار دیگر تاکید ورزیدند که در پیوند به حوزه‌‌ای شدن انتخابات غزنی هیچ زورگویی را قبول نمی‌کنند.

عبدالقیوم سجادی یکی از نمایندگان غزنی گفت: "برای حل مشکل انتخابات غزنی باید راه‌های قانونی پیدا شود و زورگویی را کسی قبول نمی‌کند؛ دادگاه عالی و معاون دوم رییس جمهور نظریات مشورتی شان را در مورد حوزه‌‌ای شدن انتخابات ابلاغ کرده و این بحث را پایان یافته اعلام کرده اند."

آقای سجادی تاکید کرد که در پیوند به انتخابات غزنی جلو قانون شکنی باید گرفته شود و نباید کسانی تلاش کنند که با زورگویی حرف‌های شان را به کرسی بنشانند.

علی علی‌زاده دیگر نماینده غزنی نیز اعضای کمیسیون انتخابات را در پیوند به حوزه‌‌ای کردن انتخابات غزنی به معامله گری با حکومت متهم کرد و گفت: "شب گذشته رییس جمهور پاداش اینکار اعضای کمیسیون را داد و معاشات آنان را از 250 هزار افغانی به 500 هزار افغانی بالا برد."

این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس با حمایت از حوزه‌‌ای شدن انتخابات غزنی ‌می‌گویند که 14 ولسوالی این ولایت در مجلس نماینده ندارند و آنان حق دارند تا انتخابات این ولایت حوزه‌‌ای شود تا آنان بتوانند نماینده‌های شان را در مجلس بفرستند.

اما، نمایندگان غزنی تاکید دارند که آنان طرفدار برگزار نشدن انتخابات در ولسوالی‌های نا امن غزنی نیستند و حکومت را مکلف میدانند تا امنیت این ولسوالی‌ها را تامین کند تا مردم آن مناطق نیز بتوانند با اشتراک در انتخابات نمایندگان خود را انتخاب کنند، ولی نباید حاکمیت قانون زیر سوال برده شود.

محمد علی اخلاقی دیگر نماینده غزنی نیز گفت که حوزه‌‌ای شدن انتخابات غزنی هم بر اساس عدالت اجتماعی نیست زیرا 8 ولسوالی غزنی 190 هزار نفوس دارد و تنها ولسوالی جاغوری 186 هزار نفوس دارد و در حوزه بندی کنونی کمیسیون این معیار نیز در نظر گرفته نشده است.

از سوی هم، نمایندگان غزنی می‌گویند که در اعتراض به حوزه‌‌ای شدن انتخابات غزنی شماری از شهروندان این ولایت در مقابل دروازه ورودی دفتر کمیسیون انتخابات غزنی اقدام به تحصن کرده اند؛ اما معترضان از سوی نیروهای امنیتی در محاصره قرار گرفته‌اند.

کمیسیون انتخابات هفته گذشته پس از اعتراض شماری از باشندگان غزنی، اعلام کرد که انتخابات پارلمانی در این ولایت در سه حوزه انتخاباتی برگزار خواهد شد. این تصمیم کمیسیون خلاف قانون دانسته شده و اعتراض‌های را در پی داشته است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور