آیسا قربانی حذف سیاسی یا اصلاحات اقتصادی؟

رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان –آیسا- می‌گوید که اشرف غنی، ادغام این اداره را با وزارت تجارت و صنایع ابلاغ کرد.
دواخان مینه‌ پال؛ معاون سخنگوی ریاست جمهوری اما می‌گوید که ادغام آیسا یک طرح است و در این مورد تصمیم نهایی گرفته نشده است.
محمدقربان حقجو؛ رئیس آیسا روز چهارشنبه گفت که روز گذشته در نشست شورای عالی اقتصاد، ادغام این اداره با وزارت تجارت از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد.
آقای حقجو همچنین ادعا کرد که ریاست جمهوری با شخص او مشکل داشته و همین باعث شده تا این اداره به وزارت تجارت و صنایع مدغم شود.
او در دوران کمپاین انتخابات ریاست جمهوری، از اعضای فعال تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله بود.

دفتر ریاست جمهوری می‌گوید که دولت روی نهادهای موازی کار می‌کند و می‌خواهد برای کارآیی بیشتر دولت ادارات موازی در وزارتخانه‌های مربوطه مدغم سازد.

آقای حقجو مدعی است که ادغام آیسا به مصلحت افغانستان نیست؛ چون به باور او ادارات دولتی آغشته به فساد اند.
آیسا در سال ۱۳۸۱ ایجاد شد و یکی از نهاد‌های مدرن در افغانستان به شمار می‌آید.

با این حال، به رغم انکار دفتر ریاست جمهوری، به نظر می رسد طرح ادغام یا به بیانی بهتر، حذف اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان –آیسا- جدی است و ریاست جمهوری این بار در نظر دارد یکی دیگر از نهادهای تحت اداره افراد نزدیک به داکتر عبدالله را از میان بردارد.

این در ادامه اقدامات دیگر اشرف غنی قابل ارزیابی است که پیش از این به استعفای وزرای امور داخله و معادن و مخالفت های صریح و آشکار او با مواضع و تصمیم های وزارتخانه های امور خارجه و مهاجرین و نیز عزل و نصب های انحصارگرایانه در سمت های حساس امنیتی و اداری در مرکز و ولایات صورت می گیرد که یکی از اصلی ترین اهداف آن، تضعیف و محدودسازی دامنه قدرت، نفوذ و اثرگذاری افراد نزدیک به تیم ریاست اجرایی می باشد.

این گمانه به ویژه در مورد حذف اداره مدرن و کارآمد آیسا و ادغام آن به وزارت تجارت و صنایع، تقریبا بدیهی به نظر می رسد. این همان چیزی است که در نشست خبری دیروز محمد قربان حقجو؛ رییس این اداره نیز مورد تصریح و تأکید قرار گرفت.

با این وصف، تصمیم اشرف غنی برای حذف و ادغام این اداره اگرچه تحت عنوان حذف نهادهای موازی و اصلاحات اقتصادی و اداری صورت می گیرد؛ اما در عمل، هیچ نسبتی با اصلاحات اقتصادی و اداری اشرف غنی ندارد؛ زیرا اداره آیسا همانگونه که رییس آن نیز تأکید می کند، از سال ۱۳۸۱ تاکنون، بسیار کارآمد، اثرگذار و قدرتمند عمل کرده است و این چیزی است که از آمار و ارقام ارائه شده توسط این اداره نیز به خوبی به دست می آید.

بنابراین، این اداره، قربانی یک انتقام جویی شخصی و سیاسی می شود که بر اساس آن، محمد قربان حقجو، به دلیل استفاده از حق دموکراتیک خود به عنوان یک شهروند، اکنون ناگزیر می شود هزینه سنگین آن را به رییس جمهوری بپردازد که در انتخابات ریاست جمهوری از حمایت او برخوردار نبوده است.

در این میان، روشن نیست که ریاست اجرایی تا چه زمانی به سکوت استراتژیک خود در قبال تصفیه هدفمند مهره های مورد حمایت خود ادامه می دهد و مهم تر از آن اینکه در برابر تحمل این هزینه سنگین، چه امتیازی به دست خواهد آورد.

از حذف اداره حمایت از سرمایه گذاری تا استعفای وزرای همسو با داکتر عبدالله، به نظر نمی رسد رییس اجرایی، نقش مهم و تعیین کننده ای در اتخاذ تصمیم های اولیه در این زمینه داشته باشد و همین امر نیز ادامه این روند را به خطری جدی برای آینده سیاسی ریاست اجرایی تبدیل می کند.

این در حالی است که داکتر عبدالله براساس آنچه خود ادعا می کند برای یک مصلحت بزرگتر ملی، از حق مسلم خود با تکیه بر آرای میلیونی و عاری از تقلب مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ به نفع اشرف غنی گذشت؛ اما این گذشت ظاهرا همچنان امتداد و استمرار دارد تا روزی که دامنه حذف و فشار و برکناری و استعفا به ریاست اجرایی تحت مدیریت او نیز کشیده شود.
محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور