رتبه سوم فساد؛ مبارزه‌ حکومت شکست خورد؟

افغانستان در تازه‌ ترین گزارش سازمان شفافیت بین ‌المللی از نظر فساد در بخش دولتی، با کسب ۱۱ امتیاز جایگاه ۱۶۶ را به‌دست آورد.
در این گزارش، کشورهای مختلف جهان با توجه به محاسبه‌ شاخص فساد، در رتبه‌های ۱ تا ۱۶۷ طبقه‌بندی شده‌اند. افغانستان با شاخص ۱۱ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز، در رتبه ۱۶۶ قرار گرفته و پس از سومالی و کوریای شمالی، از نظر فساد اداری در جایگاه سوم در جهان قرار گرفته است.
در گزاش تازه‌ این سازمان آمده است:" در افغانستان میلیون‌ها دالری که باید برای بازسازی این کشور مصرف می‌شد، ضایع یا دزدی شده است و این موضوع تلاش‌ها برای حفظ صلح در این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است."
آقای غنی تصفیه‌ حساب پرونده‌ کابلبانک، بزرگ‌ترین رسوایی مالی افغانستان، اصلاح نظام قضایی، برخورد با غصب زمین و اصلاح نظام استخدام در نهادهای دولتی را از اولویت‌های کاری خود برای مبارزه با فساد اعلام کرده بود؛ اما گزارش شفافیت بین‌المللی می‌گوید که از زمان روی کار آمدن دولت وحدت ملی، فساد اداری و مالی بیشتر شده است.
بنابراین، نخستین نتیجه این گزارش این است که حکومت وحدت ملی در یکی از کلیدی ترین برنامه هایش، متحمل شکستی بارز و سنگین شده است.
این دیگر نه قابل توجیه است و نه امکان انکار و پنهانکاری وجود دارد. این گزارش همه چیز را توضیح می دهد. فساد در حکومت وحدت ملی بیشتر شده است و این چیزی است که در بسیاری از شاخص های نشان دهنده میزان رشد و بالندگی اقتصادی، بهبود حکومت داری و تامین شفافیت در خرج و دخل دولتی، کاملا مشهود است.
نزدیک یک و نیم سال از استقرار حکومت وحدت ملی می گذرد؛ اما سران حکومت حتی یک پروسه مبارزه با فساد را نیز به طور کامل، عملیاتی نکرده اند.
مهم ترین گامی که اشرف غنی برای مبارزه با فساد برداشت، تلاش برای تصفیه حساب کابلبانک بود؛ آنچه که عبدالعلی محمدی؛ مشاور حقوقی وقت او، در توصیف آن گفت که رییس جمهور مبارزه با فساد را از «دانه درشت ها» شروع کرده است؛ اما بعدا مشخص شد که خود آقای محمدی یکی از کسانی بود که متهم به رشوه ستانی به منظور آزادسازی مجرمان ردیف اول دوسیه کابلبانک از زندان شد و به همین دلیل، وظیفه دولتی اش را از دست داد.
در ابتدا انتظار می رفت با اقدامی که دولت اشرف غنی و دادستانی کل در زمینه بازگشایی دوسیه بسته کابلبانک راه اندازی کردند، تابوی مبارزه با فساد در برخورد با مهره های درشت وابسته به قدرتمندان و ارگ نشینان حکومت پیشین، شکسته شود و افغانستان، شاهد موج عظیم و بی رحمانه ای از مبارزه با فساد باشد.
این یکی از مهم ترین انتظاراتی بود که از دولت به رهبری اشرف غنی می رفت. فساد بنیان براندازی که در تار و پود دولت داری افغانستان، ریشه دوانده، نیاز به یک مبارزه جدی، بی امان و گسترده داشت.
اشرف غنی و اطرافیان او با تبلیغاتی که پیرامون مبارزه با فساد با مانور روی دوسیه کابلبانک به راه انداختند، سقف انتظارهای مردم از حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد را بسیار بالا بردند.
اما در ادامه روشن شد که اشرف غنی و تیم او نه تنها نتوانستند با بزرگ ترین نماد فساد در افغانستان که دوسیه کابلبانک بود مبارزه کنند؛ بلکه در بسیاری دیگر از زمینه ها از جمله جلوگیری از غصب گسترده و سیستماتیک زمین های دولتی، تاراج دارایی های عمومی، دزدی کمک های خارجی، رانت خواری و قوم گرایی در استخدام کارمندان دولتی و... هم توفیقی کسب نکردند و به این ترتیب، گزارش تازه سازمان شفافیت بین المللی، بر همه ادعاهای بزرگ و بالای سران وحدت ملی در خصوص مبارزه با فساد، نقطه پایان گذاشت و با مشخص کردن جایگاه افغانستان در میان پنج کشور فاسد جهان، برگی دیگر بر شرمساری ها و شکست های حکومت وحدت ملی افزود.

فاطمه موسوی- خبرگزاری جمهور