وزیر مالیه هم علیه پاکستان اعلام جنگ داد؟

رسانه‌های پاکستان گزارش داده‌اند که وزیر مالیه‌ افغانستان سفر خود را برای شرکت در یک جلسه مهم اقتصادی به پاکستان لغو کرده‌است. دهمین جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان و پاکستان قرار بود با حضور اکلیل حکیمی و اسحاق‌در؛ وزیران مالیه دو کشور در روزهای ۲۴ و ۲۵ آگست در اسلام آباد برگزار شود.
اما روزنامه تریبیون به نقل از یک منبع وزارت مالیه پاکستان نوشته است که آقای حکیمی در آخرین دقایق به همتای پاکستانی خود تلفن زده و گفته که سفرش به پاکستان لغو شده است.
این روزنامه نوشته که وزیر مالیه افغانستان زمانی به همتای پاکستانی خود در مورد لغو سفرش خبر داده که مأموران تشریفات در فرودگاه بین‌المللی بی نظیر بوتو آماده استقبال از او بودند.
قرار بود در این نشست روی ۵۵ موضوع اقتصادی مورد علاقه دو کشور از جمله ترانزیت تجارتی، دسترسی تجار افغانستان به بندرگاه‌های پاکستان و همگرایی نظام گمرکی دو کشور برای مقابله با قاچاق کالا بحث شود.
پیشرفت در مورد پروژه‌های زیربنایی که با حمایت مالی پاکستان در افغانستان پیش‌ برده می‌شود نیز از موضوعاتی بود که قرار بود در این نشست در موردش صحبت شود.
حالا به نظر می رسد بحران و تنش در روابط دو همسایه، بیش از هر زمان دیگری پردامنه تر و گسترده تر شده است و چیزی که وضعیت جاری را با گذشته، متفاوت می نماید، این است که افغانستان این بار، بیشتر از پاکستان، تمایل به این امر دارد.
این در حالی است که در گذشته هرگز چنین نبود.
پاکستانی ها بارها در گذشته از اهرم وابستگی انحصاری اقتصاد، تجارت و بازار افغانستان به پاکستان، برای تحت فشار قرار دادن و تضعیف حکومت کابل، استفاده کرده اند.
این تصمیم، بارها تاثیرات مخرب و ویرانگری را روی نبض بازار، تجارت و بالا رفتن سرسام آور قیمت کالاهای مصرفی در افغانستان گذاشته است؛ اما این بار به نظر می رسد دولت افغانستان، بی محابا با پاکستان وارد یک جنگ نرم شده است؛ جنگ نرمی که در کمال شگفتی، ابعاد آن حتی به عرصه تجارت و ترانزیت میان دو کشور نیز کشیده شده است.
پیش از این نیز در افغانستان، گام هایی برای مقابله با حربه اقتصاد در برابر مداخله گری های امنیتی و نظامی پاکستان در امور افغانستان، برداشته شده است؛ اما دولت، به صورت بسیار غیر ملموس و محتاطانه ای با این اقدامات، هماهنگی نشان داده است.
نمونه بارز آن، واکنش اجتماع و اقتصاد افغانستان به حملات فاجعه بار و ویرانگر اخیر در کابل بود که طی آن، اهرم تحریم کالاهای پاکستانی به عنوان یک فراخوان خودانگیخته عمومی در شبکه های اجتماعی، گسترش پیدا کرد و مورد استقبال وسیع کاربران قرار گرفت.
به دنبال آن، تاجرانی که در کار واردات دارو از پاکستان بودند هم اعلام کردند که از این پس، از تجارت و ترانزیت دارو با پاکستان، خودداری می کنند.
دارو یکی از مهمترین اقلام صادراتی پاکستان به افغانستان است که براساس برآوردها ارزش سالانه آن به حدود ۴۰۰ میلیون دالر می رسد.
اتاق های تجارت و صنایع و وزارت صحت عامه افغانستان نیز از این تصمیم، استقبال کردند.
پاکستان اما واکنشی در برابر این تصمیم نشان نداد.
پس از این اقدام، تصمیم وزیر مالیه مبنی بر عدم شرکت در یکی از مهم ترین نشست های مشترک اقتصادی میان دو کشور همسایه، دومین عملکرد ابتکاری بزرگ و متهورانه افغانستان در برابر پاکستان است که آن کشور را در موضع ضعف و انفعال قرار داده است.
لغو این سفر در آخرین ساعات انجام آن، نشان دهنده آن است که هدف افغانستان از این تصمیم، برانگیختن حد اکثر خشم و عصبانیت مقام های پاکستانی به وسیله تحقیر آشکار نهفته در پس این حرکت بوده است.
اکنون توپ در زمین پاکستان است و هرگز روشن نیست که با توجه به وضعیت آشفته و نابسامان اقتصادی و امنیتی در افغانستان، پیامدها و هزینه های این اقدامات برای افغانستان چه خواهد بود؛ اما تا آنجا که به بازخوردهای احساسی و اجتماعی مربوط می شود، این تصمیم، طیف های وسیعی از مردم افغانستان را خوشحال کرد و صف دولت و مردم برای مقابله با سلطه گری پاکستان را منسجم تر و مستحکم تر خواهد ساخت.
الیاس کاتب- خبرگزاری جمهور