مبارزه احساسی معضل اساسی

اشرف غنی وظایف کارمندان بخش تدارکات و خریداری وزارت دفاع را به حال تعلیق درآورده و دستور داده کارمندان این بخش حق خروج از کشور را ندارند.
نظیف الله سالارزی؛ سخنگو رئیس جمهوری گفت، آقای غنی پس از آن چنین تصمیمی گرفت که شماری از قراردادهای وزارت دفاع با شرکت‌های خصوصی از جمله قرارداد تامین سوخت وزارت دفاع را بررسی کرد.
به گفته وی قرارداد تامین سوخت و هفت قرارداد دیگر وزارت دفاع با شرکت‌های خصوصی، مشکلات حقوقی و فنی دارند و رئیس جمهور هیئت ویژه ای را برای بررسی این قراردادها موظف کرده و پرداخت به طرف‌های قرارداد وزارت دفاع را تا بررسی کامل این قراردادها، متوقف کرده است.
اشرف غنی همچنین به وزارت دفاع دستور داده تا تمامی قراردادهای این وزرات با شرکت ها را در اختیار هیات ویژه ای قرار دهد تا بررسی شود.
همچنین اعلام شده است که به زودی بخش تدارکات وزارتخانه های دفاع و داخله، غیر نظامی خواهد شد.
وزراتخانه های امنیتی بیشترین بخش از بودجه افغانستان را به خود اختصاص داده و سالانه بودجه عادی و توسعه ای این دو وزارت حدود چهار میلیارد دالر می شود.
با این حال، کارشناسان می گویند که نحوه برخورد آقای غنی با بسیاری از مسایل پیش از آنکه مبتنی بر یک سیستم و سازوکار کارآمد، عملی و حساب شده باشد، برآمده از تصمیم های آنی و احساسی است؛ تصمیم هایی که روشن نیست حتی در مورد خاصی که گرفته می شود نیز می تواند مؤثر واقع شود یانه.
در زمینه تصمیم تازه رییس جمهور در باره کارمندان بخش تدارکات و خریداری وزارت دفاع نیز همین سبک برخورد را شاهد هستیم.
ممکن است اعضای این نهاد واقعا در فساد گسترده دست داشته باشند و فرایند انعقاد قراردادهای کلان در این وزارت نیز آلوده به فساد و غیر شفاف باشد؛ اما این سبک برخورد به نظر نمی رسد ریشه اصلی فساد در ادارات دولتی به ویژه نهادهای امنیتی کشور را که بیشترین بودجه را نیز به خود اختصاص می دهند بخشکاند.
کارشناسان مسایل اداری و عرصه دولت داری می گویند که نوع و سبک برخورد رییس جمهور با اینگونه مسایل، اول اینکه موردی و موضعی است و در قدم دوم، فردمحورانه، اقتدارگرایانه، احساسی و فاقد مبانی مبتنی بر یک سیستم و سازوکار بلندمدت و لزوما قانونی می باشد.
مبارزه با فساد، در ابتدای روی کار آمدن دولت وحدت ملی در افغانستان، از اولویت های عمده و اساسی دولت جدید، عنوان شد. گام ها و اقداماتی نیز در این راستا برداشته و انجام شد؛ اما آنچه از اساس تغییری در آن احساس نمی شود، اصل وجود فساد و سیستم فاسد حکومت داری در افغانستان است.
فساد در افغانستان یک معضل ساختاری و بنیادی است و برای مبارزه ریشه ای با این معضل نیز می بایست به سراغ ساختارها و بنیادها رفت.
اقداماتی که آقای غنی صورت می دهد، ممکن است از نظر تبلیغاتی بیشترین برد را داشته باشد. بدون شک، افکار عمومی که غالبا قدرت تجزیه و تحلیل ندارد و بر پایه اقدامات نمادین و تحت تاثیر جو غوغاسالارانه این اقدامات، داوری می کند، در کوتاه مدت نسبت به این اقدامات آقای غنی، واکنشی متناسب و مثبت نشان دهد؛ اما واقعیت این است که جدای از کارکرد پوپولیستی و عوام گرایانه این تصمیم ها، در عمل، چیزی تغییر نمی کند.
فساد فقط مشکلی نیست که دامنگیر بخش تدارکات و خریداری وزارت دفاع باشد. این اپیدمی در نتیجه ۱۳ سال سوء مدیریت، مصلحت اندیشی، فقدان استراتژی و نبود یک برنامه صادقانه حکومت داری پاک و بدون آلایش، در تار و پود دولت افغانستان ریشه دوانده است. بدون تردید آقای غنی هم این مساله را به خوبی درک می کند و بر پایه همین درک است که مبارزه با فساد را از اولویت های اساسی دولت خود اعلام کرده است؛ اما نحوه برخورد با این اپیدمی، بسیار سطحی، احساسی، فردمحورانه و موضعی است.
آقای غنی به رغم گذشت چهار ماه از ریاست جمهوری اش، هنوز نتوانسته هیچگونه راهبردی را در زمینه مبارزه با فساد تدوین و ارائه کند.
این چیزی است که به باور کارشناسان، پیش نیاز اصلی مبارزه ریشه ای با یک معضل ساختاری و نیرومند محسوب می شود.
به این ترتیب به نظر می رسد تکیه و تاکید او بیشتر جلب توجه مردم است؛ تا فسادزدایی ریشه ای از یک سیستم تماما آلوده به فساد.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور