پاکستان؛ رفیق تجارت، رقیب سیاست

محمداشرف غنی؛ رییس جمهوری در سفر به پاکستان، ناوقت روز جمعه در اقامتگاهش در اسلام آباد با محمد اسحاق دار؛ وزیر مالیه پاکستان دیدار کرده است.
در این دیدار توافق شده تا دو سال آینده میزان تجارت افغانستان با پاکستان از دو و نیم میلیارد به پنج میلیارد دالر افزایش پیدا کند.
اشرف غنی با وزیر مالیه پاکستان روی حل مشکلات تاجران افغان در زمینه صادرات، ایجاد سهولت در ترانزیت و دیگر پروژه های بزرگ مشترک منطقه ای گفتگو کرده اند.
دوطرف، در رابطه با ذخیره اموال تجارتی تاجران افغان در بندرهای کراچی، قاسم و گوادر و انتقال آن از افغانستان به هر منطقه پاکستان بدون هیچ گونه تخلیه و تاخیر به توافق رسیده اند.
این نخستین سفر اشرف غنی پس از این که او به عنوان رییس جمهور کشور معرفی شد به پاکستان است.
پاکستان از دید بسیاری از صاحبنظران اقتصادی هنوز هم یکی از اصلی ترین مجاری تامین نیازهای بازار مبتنی بر مصرف یکجانبه افغانستان است.
بندرهای آبی و مرزهای زمینی طولانی این کشور، همواره برای تاجران افغان یکی از انتخاب های ارزشمند و در عین حال غیر قابل جایگزین بوده است.
همین سلطه انحصاری اقتصادی و تجاری پاکستان بر بازار مصرف و تقاضای افغانستان سبب شده است؛ تا در بسیاری از ولایت های کشور به استثنای پایتخت و برخی از ولایت های شمالی و غربی کشور، روپیه پاکستانی بیشتر از پول رایج ملی، در خرید و فروش و داد و ستدهای اقتصادی، کاربرد داشته باشد.
در اغلب ولایت های افغانستان، هنگام قیمت گذاری اجناس و کالاهای مصرفی، یک پرسش تکراری پرسیده می شود: کلدار یا افغانی؟
این نشان از آن دارد که پاکستان هنوزهم بر اقتصاد و بازار افغانستان، سلطه تام و منحصر به فرد دارد.
در سال های گذشته دولت تلاش کرد؛ تا از رواج روپیه پاکستانی در داد و ستدهای تجاری و روزمره تاجران و مردم افغانستان بکاهد و به جای آن، پول ملی را رایج سازد؛ اما این تلاش ها هرگز آنگونه که انتظار می رفت، به فرجامی نرسید.
اکنون به نظر می رسد توافق تازه اشرف غنی با وزیر مالیه پاکستان، استمرار این سلطه را برای یک دوره طولانی دیگر، تمدید خواهد کرد؛ چیزی که البته از دید صاحب نظران مسایل اقتصادی، در حال حاضر، اجتناب ناپذیر و غیر قابل جایگزین به نظر می رسد.
پاکستان نیز به بازار مبتنی بر مصرف افغانستان نیاز دارد؛ زیرا این امر، میلیاردها دالر سالانه به اقتصاد ورشکسته و آسیب پذیر آن کشور، سود می رساند؛ اما این تنها استفاده ای نیست که پاکستان از امتیاز همسایگی افغانستان، به آن دست می یابد.
در موارد فراوانی، وابستگی همه جانبه اقتصادی به بازار و به ویژه به بنادر و مرزهای پاکستان، دست ابزار انتقام جویی ها و امتیازگیری های سیاسی از جانب آن کشور علیه افغانستان شده است.
در جریان تنش میان امریکا و پاکستان، در سال های گذشته، پاکستان برای مدتی، هزاران تن کالای تاجران افغان را در بنادر و گذرگاه های مرزی خود، توقیف کرد و به آنها اجازه انتقال به افغانستان داده نشد.
این امر، به رشد بی رویه و صعودی قیمت مواد اولیه در بازارهای افغانستان منجر شد و نگرانی های وسیعی را به دنبال داشت.
از جانب دیگر، پاکستان به مدد ناامنی هایی که در افغانستان ایجاد می کند، هیچگاه به افغانستان اجازه نیل به خودکفایی در برخی زمینه ها و نیز تلاش برای جایگزین سازی مرزهای دریایی و زمینی پاکستان با مسیرهای مشابه از طریق دیگر همسایگان افغانستان را نمی دهد.
ناظران مسایل اقتصادی می گویند که یکی از اهداف اصلی استمرار و ادامه تاکتیک بمب گذاری کنار جاده از سوی نیروهای تروریستی مورد حمایت پاکستان در افغانستان نیز پیشگیری از شکل گیری یک زیرساخت نیرومند و مقاوم در عرصه راه سازی در افغانستان و در نتیجه، ممانعت از اتصال افغانستان به شبکه مسیرهای جاده ای بین المللی است.
در بسیاری از موارد، بمب گذاران، هیچ هدفی جز تخریب جاده ها ندارند. قربانیان اصلی بمب گذاری های کنار جاده ای و ناامنی در شاهراه های راهبردی کشور، غیر نظامیان و افراد بی گناه ملکی بوده اند.
این در حالی است که ملاعمر؛ رهبر طالبان در یکی از پیام های مناسبتی خود، بمب گذاری کنار جاده ای را مورد تایید قرار داد و بر ادامه آن تاکید کرد.
بنابراین، از دید تحلیلگران، هدف پاکستان از توسعه مناسبات و داد و ستدهای اقتصادی و تجاری با افغانستان تا سقف ۵ میلیارد دالر، استمرار وابستگی یکجانبه افغانستان به آن کشور است و این رفاقت در عرصه تجارت، لزوما به معنای پایان رقابت در عرصه سیاست و امنیت نیست.
الیاس کاتب- خبرگزاری جمهور