آمار تکان دهنده کشت موادمخدر و تکرار یک هشدار

بررسی جدید افغانستان و اداره مبارزه با موادمخدر و جرایم سازمان ملل نشان میدهد که در سال گذشته ۲۰۹ هزار هکتار زمین در افغانستان زیر کشت تریاک بوده و این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۲۲۴ هزار هکتار رسیده است.
مبارز راشدی؛ سرپرست وزارت مبارزه با موادمخدر گفت که میزان تولید تریاک نیز در مقایسه با سال ۲۰۱۳، ۱۷ درصد افزایش یافته و از ۵۵۰۰ تن به ۶۴۰۰ تن رسیده است.
در سال ۲۰۱۴ پانزده ولایت عاری از کشت مواد مخدر بوده است. بلخ امسال بر این فهرست اضافه شده و در سرپل دوباره بعد از عاری شدن، مواد مخدر کشت شده است.
۸۹ درصد کشت تریاک در ۹ ولایت هلمند، قندهار، فراه، ننگرهار، نیمروز، زابل، لغمان، کنر و هرات صورت گرفته است.
هلمند با تولید ۴۶ درصد تریاک کل افغانستان، در صدر قرار دارد. ۶۹ درصد تریاک تولیدی علاوه بر هلمند در قندهار، فراه و ننگرهار تولید شده است.
اندری اوتیسان؛ نماینده منطقه‌ای اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل می‌گوید که این آمار یک هشدار نه تنها برای افغانستان؛ بلکه برای کل منطقه و جهان است.
ناظران می گویند که یک نگاه اجمالی به نمودار ولایت هایی که به صورت گسترده به کشت و تولید مواد مخدر می پردازند، نشان می دهد که میان افزایش کشت و تولید این مواد و ناامنی و جنگ با تروریزم، نسبت مستقیم وجود دارد.
اگرچه در گزارش تازه، از والیان، فرماندهان پولیس، فرماندهان ارتش، مسئولان ولایتی ادارات مبارزه با مواد مخدر و دیگر مسئولان محلی به عنوان عوامل اصلی این روند رو به صعود نام برده شده و به دولت جدید گوشزد شده است که اگر در پی مبارزه ای جدی و واقعی با این پدیده است می بایست میزان موفقیت دستگاه های محلی در مبارزه با مواد مخدر را معیار عملکرد آنان قرار دهد و بر بنیاد آن، نسبت به بقا یا برکناری آنها تصمیم بگیرد؛ اما این، همه ماجرا نیست؛ اگرچه نمی توان نسبت به واقعیت داشتن آن، ابراز تردید کرد.
اگر این معیار را به تمامی درست قلمداد کنیم، در آن صورت، حاکمیت و اقتدار دولت مرکزی بر ولایت ها و حکومت های محلی‌ را نیز می بایست از بنیاد مورد شک و پرسش قرار دهیم؛ در حالی که می دانیم اغلب والیان –البته نه همه آنها- گماشته دولت مرکزی و مورد حمایت های وسیع شخص رییس جمهور و وزرای او در دولت گذشته بوده اند. به ویژه در ولایت هایی که از آنها به عنوان بیشترین کشت کنندگان مواد مخدر نام برده شده به شمول ۹ ولایتی که در صدر این فهرست قرار دارد، این معیار صد در صد صادق است و در طول این سال ها، هیچ گزارشی مبنی بر کژتابی و گردنکشی حکام محلی، والی ها یا فرماندهان پولیس و اردوی این ولایت ها از دستورات حکومت مرکزی منتشر نشده است؛ بر این اساس، ریشه این معضل، فراتر از دست داشتن مسئولان محلی در این رشد تکان دهنده و عمیقا وحشت آور است.
به نظر می رسد هنوز تا یک ارزیابی کارشناسانه و بی رحمانه برای ردیابی و راهیابی به دهلیزهای سیاهی که در کار این تجارت مرگبار و بدنام هستند فاصله زیادی وجود دارد.
در گذشته نیز شاهد انتشار گزارش های مشابهی بوده ایم. به تعبیر درست تر، ادارات مسئول مبارزه با مواد مخدر اعم از دولتی و غیر دولتی، داخلی و خارجی، کاری جز انتشار آمار و ارقام و تهیه گزارش نداشته اند.
کاهش کمک های جهانی به دلیل طولانی شدن روند انتخابات، مشغولیت بخش عظیمی از نیروهای امنیتی برای تامین امنیت انتخابات و عدم رسیدگی آنها به مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر و بی توجهی قدرت های جهانی به این مساله از دیگر عوامل این افزایش تکان دهنده و نگران کننده خوانده شده است.
به رغم این مسایل، از احتمال دست داشتن مقامات ارشد دولت مرکزی، فرماندهان تفنگ سالار و اعضای خاندان های قدرت در این تجارت سیاه و سودآور سخنی به میان نیامده است.
مهم تر از همه اینها اما مسئولیت نیروهای نظامی خارجی است که در این گزارش مورد کم توجهی قرار گرفته است.
۹ ولایتی که در صدر این فهرست قرار داده شده اند، کانون اصلی ناامنی ها و در نتیجه، میزبان بخش عظیم و متراکمی از نیروهای نظامی خارجی طی این سال ها بوده است؛ بنابراین، آیا نمی توان این سؤال را به صورت جدی مطرح کرد که میان تولید انبوه مواد مخدر، حضور نیروهای خارجی، ناامنی و مبارزه با تروریزم در ولایت های ۹ گانه بالا چه نسبت و رابطه ای وجود داشته است؟
نکته کلیدی این است که اینک حکومت وحدت ملی است که می باید با همه دشواری های سنگینی که در پیش دارد، به جنگ مافیای پرقدرت مواد مخدر برود. آیا چنین اراده ای در حکومت کنونی وجود دارد؟
حکومتی که مبارزه با فساد را راهبرد اصلی خود تعیین کرده است، بدون شک می داند که یکی از اصلی ترین، بدنام ترین، مخوف ترین و پیچیده ترین مصادیق فساد، مافیای بنیان براندازی است که در پشت پروژه تولید انبوه مواد مخدر در افغانستان قرار دارد.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور