چالشهاي سرمايه گذاري در افغانستان/بخش دوم

....
تصديهاي دولتي مشكل ديگر فراروي اقتصاد افغانستان است.
فعاليت اين تصديها مغاير قانون اساسي و قانون بازار مي باشد زيرا ديگر رُل و سايه ي دولت بر اقتصاد و تجارت، صفر است و حكومت مطابق روحيه ماركيت نمي تواند تجارت و سرمايه گذاري داشته باشد. ( گرچند در برخي از كشورها بعضي از منابع ثروت ملي محسوب مي شود كه حكومت در آن حق دخل و خرج را دارد)
ولي در قانون اساسي ما تمام امور تجارت به بخش خصوصي تعلق دارد.
بنابراين، تغيير تصديها به شركتها و واگذاري آن به سكتور خصوصي از اولويت هاي كاري حكومت بود كه بنابر زد وبندها و معاذير تا اكنون صورت نگرفته است.
تصدي برشنا به شركت برشنا تغيير هويت داده است اما مديريت آن در حاكميت حكومت قرار دارد. قرار شنیدگی اين شركت از اينكه دولتي است عايد لازم را براي خزانه دولت ندارد و در آمدش بيشتر به معاش مامورينش توزيع ميگردد.
تصدي ملي بس و سرويسهاي شهري جزوی از تصديهاي رفورم شده است كه باز فعاليت لازم و عايد مثبت را براي كشور ندارد و حراست كافي از اين سرمايه ملي صورت نمي گيرد بلكه بعنوان يك دكان گرم عمل دارد.
شركت آريانا هم از شركتهاي هميشه در حال تاوان است كه با قدامت تاريخي نتوانسته است خدمات و رقابت لازم را با شركتهاي هوايي داشته باشد.
عمده تصديها و شركتهای مختلط و غيرمختلط در وزارت تجارت و صنايع از سرمايه هاي عمده ملي از لحاظ سرمايه هاي منقول و غيرمنقول است كه به نظر اينجانب كه تجربه چندين ساله از اين تصديها و شركتها را دارم هم مشكل در فرايند اقتصاد است و هم مفيد؛ اگر مديريت آنها سالم و بدور از دخالتهاي رهبري وزارت و حكومت باشد مفيد است يعني براي دوران سرمايه هاي آنها تخصيص در نظر گرفته شود و تا بتوانند در مقابل احتكار و تك تازي بخش خصوصي رقابت ايجاد كه مستهلكين كه همان ملت كشور و شهروند هستند متضرر نشود.( البته بعد از تغييرات قانون )

تصدي مواد نفت و گاز مايع
يكي از تصديهاي قدرتمند دولتي، تصدی موادنفتی و گاز مایع است كه مي تواند در ماركيت يك توازن خوب و مثبت را به ميان آورد تا هرساله شاهد صعود سرسام آور قيمتها در افغانستان بخصوص در كابل نباشيم.
اين تصدي با ملكيت و دارايي كه دارد مي تواند نقش بارز و قابل ملاحظه ي را در بازار داشته باشد.
تصدي مواد نفت و گاز مايع يگانه تصدي دولتي است كه مي تواند رقابت سالم و لازم را در ماركت داشته باشد. مشروط بر اينكه :
دخالت حكومت از تصدي برداشته شود يعني از سرمايه آن در سفرهاي وزير و رهبري وزارت و قرضه ها استفاده نشود. وزارت ماليه حسابها و دالرشان را باز و در بيلانس سالانه تصدي درست عمل كند و در كل اين تصدي بروز شود و رهبري متعهد و دلسوز داشته باشد.
و در كنار آن از سرمايه هاي غيرمنقول براي ايجاد يك ذخيره كلان ملي براي نفت و گاز استفاده شود كه حداقل براي يكسال ذخيره اين دو مواد حياتي را براي مردم داشته باشيم.
البته من شخصا بخاطر روحيه حاكم در ادارات دولتي و خويش خوري ها موافق بر كار حكومت در امور تجارت و اقتصاد نيستم ولي شرايط كشور ايجاب مي كند كه تا چند سال ديگر حكومت حضور و اشراف لازم را جهت كنترل بازار داشته باشد.
در فرجام با حفظ چند نهاد و تصدي بعنوان تصديهاي عام المنفعه و ملي كه با مديريت سالم دولتي باشد متباقي تصديهاي دولتي را ميخواهم كه همان كميته خاص به بخش خصوصي به شرايط ذيل واگذار كنند:
تاجر و سرمايه گذار براي هر تصدي متناسب به ظرفيت آن سه شرط را قرار دهد:

الف: ايجاد اشتغال و معيشت مناسب براي كارمندان موجود شركت و تصدي و ازدياد كارمندان متناسب به ظرفيت طي هرسال.
ب: توسعه و به روز سازي ماشين آلات تصدي.
ج: بيمه كاركنان و شركت به يك شركت معتبر بيمه
ادامه دارد...
خداداد فقيهي- خبرگزاری جمهور