چهارراه تجاری منطقه؛ از رؤیا تا واقعیت

اشرف غنی رییس حکومت، از جامعه جهانی خواسته که افغانستان را در  ̎دهه تغییر پایدار̎  کمک کند؛ تا به چهارراه تجاری منطقه تبدیل شود.
آقای غنی در چهارمین نشست وزرای خارجه قلب آسیا (پروسه استانبول) در چین گفت که اصلاحات گسترده در افغانستان در حال شکل گیری است و جامعه جهانی در این راستا مردم و دولت افغانستان را کمک کند.
چهارمین نشست وزرای خارجه قلب آسیا(پروسه استانبول) پیش از چاشت روز جمعه در شهر پکن؛ پایتخت چین با حضور وزرای خارجه بیش از ۱۶ کشور و شماری از نمایندگان کشورهای مختلف آغاز به کار کرد.
لی کیکیانگ؛ نخست وزیر چین نیز در این نشست گفت که کشورش همکاری های اقتصادی را با افغانستان تقویت می کند و همزمان در راستای آوردن صلح در این کشور نیز تلاش می کند.
آقای کیکیانگ گفت که چین در بخش های زیربنایی زراعت، مدیریت آب و استخراج معادن افغانستان سرمایه گذاری بیشتری خواهد کرد.
او گفت:«من امیدوارم این کنفرانس بتواند یک پیام روشن در راستای حمایت قوی کشورهای منطقه و جامعه بین المللی از حکومت جدید افغانستان داشته باشد و یکبار دیگر آنان تعهد درازمدت خود را به خاطر تامین صلح و بازسازی افغانستان ابراز نمایند.»
تردیدی وجود ندارد که شمار زیادی از کارشناسان مسایل اقتصادی نیز با رییس جمهور اشرف غنی در این امر هم باور اند که افغانستان امکان و پتانسیل تبدیل شدن به چهارراه اقتصادی و تجاری آسیا را دارد و چه بسا همین امر است که کشور ما را برای استعمارگران، سلطه جویان و کشورهای پرقدرت جهان در گذشته و حال حاضر، جذاب و جالب توجه کرده است.
همچنین تردیدی وجود ندارد که چین نیز با در نظر داشت همین ظرفیت استثنایی و استراتژیک در افغانستان است که نسبت به سرمایه گذاری و توسعه روابط اقتصادی و تجاری اش با کابل، تمایل پررنگ و نیرومندی نشان می دهد.
اما این به تنهایی کافی نیست.
تبدیل شدن به چهارراه اقتصادی منطقه، آرزویی نیست که به آسانی محقق شود. تحقق این رؤیا، نیاز به تغییر برخی واقعیت هایی دارد که بدون آن، امکان عملیاتی شدن چنین ایده ای وجود نخواهد داشت.
فراموش نباید کرد که افغانستان در عین حال که از موقعیتی استراتژیک برای ترانزیت و تجارت برخوردار است، به همان میزان، رقبای قدرتمندی نیز دارد که با استفاده از هر ابزاری تلاش می کنند مانع از بهره وری و به فعلیت رسیدن این استعداد بالقوه شوند.
در این خصوص، شماری از ناظران مسایل اقتصادی می گویند یکی از اصلی ترین دشمنان افغانستان، پاکستان است. پاکستان تاکنون به دلیل عدم شکل گیری یک اداره سیاسی نیرومند، پاسخگو و دارای برنامه های بلندمدت و راهبردی در حوزه توسعه تولید و تجارت و ترانزیت، انحصار ارتباط تجاری و اقتصادی افغانستان را در کنترل خود نگهداشته است.
پاکستان هرگز تمایل ندارد بندر چابهار، جایگزین بندرهای کراچی و گوادر شود. همین نوع نگاه در خصوص احیای جاده تاریخی ابریشم و همچنین توسعه ارتباطات تجاری و ترانزیتی با جمهوری های آسیای میانه از مسیر مرزهای شمالی کشور نیز وجود دارد.
بنابراین، به باور تحلیلگران، با انتزاعات مبتنی بر خوش بینی های افراطی نمی توان واقعیت های جاری در زمینه تبدیل افغانستان به چهارراه اقتصادی منطقه را تغییر داد.
این امر، پیش نیازهای بسیار مهمی دارد که برای تامین این پیش نیازها، نیاز به برنامه ریزی های بنیادی و بلندمدت است.
شرط اول این امر، تامین امنیت است. افغانستان می تواند از قدرت هایی مانند چین که سعی دارند در آینده اقتصادی افغانستان، سهمی بارز و برجسته داشته باشند، در این خصوص کمک بگیرد و راه دست یافتن به این مهم نیز تامین نیازها و امکانات اساسی نیروهای امنیتی داخلی است؛ نه اتکا به نیروهای خارجی که لزوما برای تامین امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان در کشور ما حضور ندارند و به همین دلیل، هیچگاه در این خصوص، احساس مسئولیت نخواهند کرد.
شرط دوم، مبارزه با فساد است. دولت افغانستان، چنانچه وعده داده است باید بتواند یک سیستم شفاف، پاسخگو و قانونمند اقتصادی را ایجاد کند که بر پایه آن، فساد به حد اقل کاهش یابد و از این رهگذر، هم پروژه های بزرگی که قرار است به قدرت های اقتصادی جهان مانند چین واگذار شود در مسیر منافع ملی افغانستان تعریف شوند و هم درآمد حاصل از این اقدامات و قراردادها صرف توسعه و پیشرفت و احیای زیرساخت های اقتصاد ملی افغانستان شود و از معرض چپاول و اختلاس به دور بماند.
شرط سوم نیز تضمینی معتبر و جدی برای ایجاد یک ساختار سیاسی پایدار، نیرومند، دموکراتیک، ملی، پاسخگو و قانونمند است؛ چیزی که برای کشورها و شرکت های سرمایه گذار این اعتماد را به وجود می آورد که با سرمایه گذاری های بزرگ چندده ساله روی اقتصاد و توسعه اقتصادی افغانستان، ضرری آنها و سرمایه شان را تهدید نمی کند.
این مهم، بستگی به همکاری صادقانه هردو طرف شریک در دولت وحدت ملی و همچنین اصلاحاتی دارد که قرار است در قانون اساسی در مورد ساختار نظام، تقسیم صلاحیت ها و نیز نظام و سازوکارهای انتخاباتی به وجود آید؛ در غیر آن، بی ثباتی سیاسی و عدم اطمینان نسبت به آینده، منجر به فرار سرمایه از کشور و هراس قدرت های سرمایه گذار نسبت به امنیت سرمایه های خود خواهد شد.
الیاس کاتب- خبرگزاری جمهور