حکومت به جنگ مشاوران خارجی می رود؟

داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید که باید تاثیرگذاری فعالیت مشاوران خارجی و مؤسسات همکار وزارتخانه ها در ایجاد ظرفیت های ملی ارزیابی شود.
او در سومین نشست شورای وزیران گفت:"باید بررسی شود که موجودیت مشاورین خارجی در وزارتخانه ها چقدر مؤثر بوده است."
وی تصریح کرد:"البته جایی است که وزارتخانه ها به همکاری نیاز دارند، ضروت به مؤسسات همکار و مشاورین دارند؛ اما این باید هم همزمان باشد با ایجاد ظرفیت های ملی تا ما برای همیشه محتاج ظرفیت های بیرونی نباشیم".
این در حالی است که براساس یک گزارش تحقیقی، بیش از ۸ میلیارد دالر در ۱۰ سال گذشته، معاش مشاوران خارجی در افغانستان شده است.
این گزارش نشان می داد که سالانه به طور متوسط، مخارج مشاوران خارجی که در بخش های غیرنظامی در افغانستان کار می کنند به ۵۰۰ میلیون دالر می رسد.
افزون بر این، هزاران مشاور نظامی خارجی نیز در افغانستان فعالیت دارند و شمار آنها به بیش از ۵ هزار نفر می رسید که تنها در چارچوب وزارت داخله بیش از ۵۰۰ مشاور خارجی کار می کردند.
این تحقیق همچنین نشان می داد که حامد کرزی، تنها رییس جمهور جهان بود که نزدیک به ۶۰ وزیر مشاور دارد.
در حال حاضر نیز به نظر نمی رسد در میزان و شمار مشاوران خارجی فعال در ادارات دولتی افغانستان، به فرض اینکه افزایشی ایجاد نشده باشد، کاهشی آمده باشد.
با این حساب داکتر عبدالله و دولت وحدت ملی به سراغ یکی از منابع اصلی فساد و تاراج پول های کمکی به افغانستان رفته است.
در ابتدای شکل گیری اداره جدید، گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه اشرف غنی احمدزی؛ رییس جمهور در شمار کارگران بخش آشپزخانه ارگ ریاست جمهوری، تا سقف ۵۰ درصد کاهش به وجود آورده است.
همچنین از قول منابع مطلع در ارگ ریاست جمهوری گزارش شد که آقای غنی، حقوق نگهبانان مسلح ارگ را کاهش داده است؛ اما تاکنون گزارشی از تصمیم او در زمینه تعداد مشاوران خارجی و مؤسسات همکار وزارتخانه ها و نیز کاهش حقوق دالری آنها منتشر نشده است؛ بنابراین، از دید منتقدان، تا زمانی که حکومت نخواهد یا نتواند ریشه های اصلی فساد و حیف و میل پول ها و منابع مالی دولت را شناسایی و با آنها برخورد کند، به نظر نمی رسد توفیقی در زمینه مبارزه با فساد کسب کند.
حامد کرزی بارها خارجی ها را مسئول فساد بزرگ می دانست و تاکید می کرد که دولت و کارمندان دولتی افغانستان، سهم بسیار اندکی در فساد گسترده اداری و مالی دارند.
با این حال، او هیچگاه هیچ اشاره ای به موضوع حضور گروه انبوهی از عناصر خارجی زیر عناوینی مانند مشاور و همکار و... در ادارات دولتی افغانستان نکرد؛ شاید به این دلیل که اگر بر این نقطه حساس، انگشت می گذاشت، آنگاه ناگزیر بود در مورد ده ها مشاور ضروری و غیر ضروری خود نیز توضیح می داد؛ آنهم در شرایطی که بربنیاد برخی اظهار نظرها، او حتی در طول دو ماه فرصت نداشت با معاون اول خود در خصوص مسایل کاری، دیدار و گفتگو کند؛ بنابراین چگونه می توانست از ده ها مشاور خود در ده ها زمینه متفاوت و مختلف، مشورت بگیرد و به مشورت های آنها عمل کند؟
با این حال، اکنون این میراث آلوده، به شدت پرهزینه و عمقیا غیر قابل توجیه و ستمکارانه، به دولت وحدت ملی به رهبری آقایان احمدزی و عبدالله رسیده است.
داکتر عبدالله نخستین مسئول دولت تازه است که به گونه جدی به این مساله پرداخته و انتظار می رود این امر، در همین جا متوقف نماند و دولت وحدت ملی به صورت پیگیر و عملی، پرونده های قطور و پر از ابهام مشاوران خارجی، میزان کارآمدی و تاثیرگذاری آنها، ضرورت و اهمیت این حضور و همچنین حقوقی که آنها در برابر این امر دریافت می کنند یا بودجه ای که به مؤسسات داخلی و خارجی همکار وزارتخانه ها اختصاص می یابد را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد.
ارقام و آماری که در گزارش تحقیقی مورد اشاره، ارائه شده بود، نشانگر یک فساد ریشه دار، گسترده، پردامنه و ویرانگر بود و در کشور فقیری مثل افغانستان، تاراج میلیاردها دالر طی ۱۰ سال از سوی مؤسسات و مشاوران خارجی، یکی از بدنام ترین پرونده های فساد و اختلاس مالی قلمداد می شود و مستوجب پیگردی جدی و مسئولانه است.
با این حساب، در حالی که هنوز دوسیه مبهم کابلبانک به رغم سپری شدن مهلت تعیین شده از سوی اشرف غنی هنوز به سرانجامی نرسیده است، مبارزه با فساد گسترده مشاوران خارجی و مؤسسات همکار، باب تازه ای در عرصه جنگ دولت وحدت ملی با اپیدمی فساد خواهد گشود.
سیدعلی حسینی-خبرگزاری جمهور