چرا گزارش های سیگار جدی گرفته نمی شود؟

اداره بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان 'سیگار' اعلام کرده که حدود ۲۰۰ میلیون دالر از کمک های امریکا به صندوق امانتی نظم و استحکام قانون (LOTFA) در افغانستان ناپدید شده است.
صندوق امانتی نظم و استحکام قانون در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد و مسئولیت نظارت بر این صندوق را برنامه توسعه سازمان ملل(UNDP) بر عهده داشت.
حقوق ماموران پولیس، ایجاد مرکز پولیس ۱۱۹، آموزش ماموران و افسران پولیس و تقویت بخش تساوی جنسیتی در پولیس از این صندوق پرداخت می‌شد.
در نامه سیگار به برنامه توسعه‌ای سازمان ملل آمده که تحت نظارت برنامه توسعه‌ای سازمان ملل، امریکا و سایر کمک کنندگان بین‌المللی از سال ۲۰۰۲ تاکنون ۳.۱۷ میلیارد دالر را به این صندوق کمک کرده‌اند.
سیگار مدعی است که برنامه توسعه‌ای سازمان ملل نظارت لازم و همه جانبه را بر این صندوق نداشته است.
وزارت داخله با رد این گزارش گفته که حقوق کارمندان پولیس از طریق بانک داده می شود و هیچ حساب خیالی وجود ندارد و حاضر به حسابرسی است.
سیگار چندی قبل نیز اعلام کرد که بخشی از کمک تسلیحاتی وزارت دفاع امریکا به نیروهای امنیتی افغانستان ناپدید شده است.
گزارش اداره امریکایی نظارت بر بازسازی افغانستان(سیگار) که غالبا دربردارنده ادعاهای بزرگ و اتهامات سنگین علیه امریکا و افغانستان است، در اکثر مواقع در همان حد ابتدایی ادعا و انکار باقی می ماند و بیش از این، هیچ کنش و واکنش دیگری را برنمی انگیزد.
سیگار در غالب گزارش هایش، طرف های خاص و مراجع مشخصی را متهم به فساد و اختلاس ازمنابع کمک های مالی امریکا برای بازسازی افغانستان می کند و طرف های متهم شده نیز صرفا به یک واکنش مبتنی بر تردید و انکار بسنده می کنند و دو طرف دعوا، هیچگاه سعی نمی کنند فراتر از این بروند.
این در حالی است که در مسایل پولی و مالی که همواره پای وجه معینی در میان است، دعاوی حقوقی مورد پیگرد قرار می گیرند و به نتایج مشخصی مبنی بر ردگیری یا استرداد یا توجیه محل مصرف پول می رسند؛ اما در این مورد خاص این اتفاق نمی افتد و همین امر نیز شک و پرسش هایی را برانگیخته است.
به راستی چرا گزارش های سیگار هیچگاه جدی گرفته نمی شود؟ این سؤال، قاعدتا باید دو مسئول داشته باشد: یکی خود اداره نظارت بر بازسازی افغانستان یا سیگار و دوم مراجعی که از سوی این اداره متهم به فساد می شوند؛ زیرا خود سیگار نیز گزارش هایی را که منتشر می کند جدی نمی گیرد و آنها را بدون هیچگونه پیگرد در مراجع حقوقی و قانونی، به حال خود رها می کند. به این ترتیب، هنر این اداره، صرفا طرح اتهام و ادعا و رها کردن آن به حال خود است.
در سوی دیگر نیز متهمان هدف این اداره چون می دانند مورد پیگرد قرار نمی گیرند در برابر گزارش های سیگار به یک اعلامیه کوتاه مبنی بر رد و انکار بسنده می کنند و این همه ماجراست!
اما اگر به درستی نگریسته شود به نظر می رسد ریشه مشکل در جای دیگری است و سیگار شاید از این منظر خاص، خود یکی از نهادهای توجیه کننده فساد باشد؛ تا پیگیری کننده آن.
فراموش نمی کنیم که حامد کرزی؛ رییس جمهور پیشین، بارها از «فساد بزرگ» و «فساد کوچک» سخن می گفت و خارجی ها را عامل فساد بزرگ می دانست و کارمندان و ماموران دولتی را عاملان فساد کوچک.
در گزارش اخیر سیگار نیز اتهاماتی که در آن مطرح شده، دو وجهی است: یکی اداره ای که نظارت بر نحوه مصرف پول هایی را که به صندوق امانتی نظم و استحکام قانون (LOTFA)واریز می شدند بر عهده داشت یعنی برنامه توسعه ای سازمان ملل(UNDP) و دیگری نهادها و مراجع مربوط به وزارت امور داخله و پولیس؛ بنابراین، روشن نیست که آیا ۲۰۰ میلیون دالر ادعایی در این گزارش، از سوی خارجی های وابسته به سازمان ملل، اختلاس شده یا به کام عوامل فساد کوچک در وزارت داخله رفته است.
این گزارش هم مطمئنا مانند موارد مشابه در گذشته، در همین حد ادعا و انکار باقی می ماند و فراتر از آن نمی رود.
دلیل این موضوع هم مشخص است؛ زیرا وقتی دوطرف در فساد دست داشته باشند، کدامیک دیگری را متهم و محاکمه کند؟ این منطقی نیست. مرجع سومی که خود ضلعی از محور فساد نباشد در این میان وجود ندارد.
بنابراین، برخی حتی به صداقت گزارش های سیگار شک می کنند و می گویند این گزارش ها، بیشتر برای رد گم کردن و نشان دادن یک تعهد دروغین به شفافیت در کمک رسانی و مصرف کمک هاست و الا سیگار نیز خود بخشی از همین چرخه فاسد است.
محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور