قانون منع پولشویی؛ در گرو مافیای مجلس؟

مجلس نمایندگان در جلسه روز دوشنبه به دلیل غیر حاضربودن نمایندگان و عدم تکمیل نصاب، بار دیگر موفق به تصویب قانون منع تطهیر پول نشد.
طرح قانون منع تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم در جلسات مشترک کمیسیون های هجده‌گانه مجلس تائید شده و برای بار دوم در آجندای جلسه مجلس قرار گرفته بود.
عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس مجلس نمایندگان در جلسه دوشنبه گفت که نصاب مجلس تکمیل نیست و مرحله تصویب قانون منع تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم دو روز پس از انتخابات ریاست جمهوری(دوشنبه هفته آینده) به رای گیری گذاشته خواهد شد.
برای تصویب این قانون، نصاب مجلس نمایندگان باید ۱۲۵ نماینده می بود؛ اما انتظار نمایندگان حاضر تا ساعت ۱۲ ظهر برای تکمیل شدن نصاب بی فایده بود و شمار نمایندگان از ۱۱۶ نفر بالا نرفت.
همچنین ماده چهارم این قانون دارایی یک فقره و چهار جزء بود که در جلسه دیروز، جزء پنجم به آن افزوده شد.
در جزء پنجم آمده است:"قانون منع تطهیر پول آغاز حکومت داری رئیس جمهوری (از سال ۱۳۸۱) را در برگرفته و بالای افراد که در طول سال های گذشته، پول های هنگفتی به گونه غیر قانونی به دست آورده اند نیز تطبیق می شود."
البته تکمیل نشدن نصاب، همواره یکی از شرمساری های بزرگ مجلس شانزدهم و در مواردی پانزدهم بوده است. این نشان می دهد که مدیریت مصلحتی، بدترین و گزنده ترین عامل ترویج فساد، بی برنامگی و هرج و مرج اداری است و عبدالرؤوف ابراهیمی، نماد تام و کامل این نوع مدیریت است.
با اینهمه در مورد قانون منع تطهیر پول به نظر می رسد مساله جدی تر و فراتر از ضعف و انفعال همیشگی و معمول مدیریت مصلحتی مجلس نمایندگان باشد.
این چیزی است که برخی از نمایندگان حاضر در جلسه دیروز مجلس نیز به صراحت به آن اذعان کردند: مافیایی که ریشه در درون تالار خانه ملت دارد.
جعفر مهدوی نماینده کابل در ولسی جرگه در جلسه دیروز، به صراحت ابراز داشت که شماری از نمایندگان به دلیل آغشتگی به فعالیت های مافیایی و فسادآلود، واقعا نمی خواهند قانون منع تطهیر پول از تصویب مجلس بگذرد.
این در حالی است که در افغانستان؛ کشوری که اقتصاد فاسد، بیمار و آسیب پذیر آن حتی توان برتافتن کوچک ترین ضربه زیانبار را هم ندارد، اگر یک فوریت کاری برای مجلس نمایندگان در طول سال ها فعالیت آن بتوان سراغ گرفت، همین تصویب قانون منع تطهیر پول است.
این قانون زمانی از انباری های اداره امور و شورای وزیران و وزارت عدلیه، گردگیری و غبارروبی شد و سپس راهی مجلس نمایندگان گردید که چینی ها رسما اعلام کردند، تمامی داد و ستدهای بانکی خود را با افغانستان معلق می کنند و دلیل این اقدام را نیز شیوع بیش از اندازه فساد، پولشویی و روند پیچیده و طولانی تبدیل پول های سیاه و کثیف به پول های سفید و پاک از سوی تاجران و ارباب قدرت و ثروت افغانستان عنوان کردند.
در ادامه این اقدام، صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرد که اگر افغانستان قانون منع تطهیر پول را تصویب نکند، در لیست سیاه این صندوق قرار خواهد گرفت و تحریم بانکی خواهد شد.
با وجود همه این اقدامات و هشدارها، این بار، این مجلس نمایندگان است که قانون منع تطهیر پول را به گروگان گرفته و از تصویب سریع آن، خودداری می کند.
تصور می شود این امر تنها دو عامل مهم داشته باشد: یکی مصروفیت های فراقانونی و مسئولیت گریزانه نمایندگان معامله گری که این روزها مشغول دلالی و سیاسی کاری و کمپاین‌خوری اند و دوم نفوذ و قدرت فوق العاده مافیا در درون تالار خانه ملت که از تصویب یک قانون بازدارنده و ضد مافیایی، پیشگیری می کند.
وجه جالب ماجرا اینجاست که ۱۱۶ نماینده حاضر در نشست دیروز مجلس، برای فرار از انتقادهای رسانه ای به دلیل ناکارگی و بی‌ مصرف بودن شان، جزئی را بر ماده ۴ این قانون اضافه کردند که ماهیتا غیر حقوقی و ناموجه است.
براساس این جزء متخلفان از قانون هنوز تصویب نشده منع تطهیر پول از سال ۸۱ به اینسو مورد پیگرد قرار می گیرند!
این در حالی است که یک قاعده معروف حقوقی وجود دارد که برپایه آن، قانون عطف به ماسبق نمی شود و به گذشته بازنمی گردد!
این نشان می دهد که نمایندگان حاضر نیز درست به اندازه نمایندگان غایب، ناکارآمد و فاقد سواد حقوقی بوده اند.

الیاس کاتب- خبرگزاری جمهور