شهردار محاکمه می شود؟

حامد کرزی؛ رییس جمهور دستور تحقیق از شهردار کابل را صادر کرده است.
اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه چندین بار در جلسات عمومی این جرگه شهردار کابل را متهم کردند که در فساد اداری و غصب زمین دست دارد.
بصیر عزیزی؛ سخنگوی دادستانی کل به روز سه شنبه گفت که براساس دستور رییس جمهور تحقیقات از شهردار کابل را آغاز کرده اند.
آقای عزیزی از وکلای مجلس که در برابر شهرداری کابل دست به تحصن زده اند خواست؛ تا به اعتراض شان خاتمه دهند.
بر اساس گزارش ها جنجال های اخیر میان شهردار و شماری از وکلای کابل تا ارگ ریاست جمهوری رسیده و رییس جمهور نظریات هر دو جانب را شنیده است.
آقای نواندیش ادعا کرده که برخی از وکلا به خاطر به دست آوردن امتیازات شخصی برای خود در شهر کابل بر او فشار وارد کرده اند.
این در حالی است که صدها نفر از کارگران ریاست تنظیف شهرداری در برابر شورای ملی به حمایت از شهردار تظاهرات کرده و از کارکردهایش ستایش کردند؛ اما وکلای معترض می گویند آنها مجبور به این اقدام شده اند.
اکنون باید منتظر ماند و دید که دادستانی کل براساس دستور رییس جمهور کرزی با شهردار کابل چه معامله ای خواهد کرد.
این آزمون مهمی در برابر دستگاه قضایی است؛ تا برای نخستین بار در ۱۳ سال گذشته به یکی از قطورترین دوسیه های مربوط به بی مسئولیتی، فساد اداری و غصب زمین به صورت جدی و رسمی رسیدگی کند.
یکی از نکته های مهم و مورد توجه در این دوسیه این است که دوطرف، هم مدعی اند و هم مدعی علیه. به تعبیر دیگر، هردو طرف، دیگری را متهم به فساد، غصب زمین و درخواست های غیر قانونی می کنند؛ بر این اساس، دادستانی کل به هر نتیجه ای که دست یابد این نتیجه نمی تواند بدون هیچ طرح دعوا و متهم شدن یکی از دوطرف دعوا پایان پذیرد. به همین دلیل است که دادستانی کل این بار در برابر یک آزمون مهم قرار گرفته و باید ثابت کند که در یکی از جنجالی ترین پرونده های فساد، کدامیک از طرف ها واقعا در فساد دست دارد و کدامیک بی گناه است.
در این میان، تا آنجا که اطلاعات منتشرشده در رسانه ها نشان می دهد شهردار کابل با اتهامات سنگین تری روبروست. او افزون بر آنکه از جانب نمایندگان کابل در مجلس نمایندگان، متهم به فساد و غصب زمین شده است،‌ از جانب مردم و رسانه ها نیز با انتقادات گسترده ای روبرو بوده است.
طی سال های گذشته رسانه های زیادی از کارکردهای شهردار انتقاد کرده و راه اندازی موج های عوام فریبانه و تبلیغاتی او را زیر سؤال برده اند: از بازسازی، تامین اجتماعی، خدمات عمومی و ایجاد فضای مناسب برای زندگی در پایتخت تا کمپاین بی فرجام او برای بازسازی قصرهای تاریخی این شهر.
شهردار در اوایل تلاش زیادی کرد؛ تا برخلاف کارنامه آلوده با فساد و مشحون از ناکارآمدی و کم‌کاری شهردارهای پیشین شهر کابل، از خود چهره ای جدی،‌ متعهد، صادق و کارآمد نشان دهد و با راه اندازی جریان های تبلیغاتی و عوام فریبانه رسانه ای، این وجه از راهبرد خود را فربه تر و دامن گسترتر سازد؛ اما اکنون مشخص شده است که او نه تنها کاری برای ستردن آلایش های مقامات شهرداری به فساد و ناکارآمدی انجام نداده؛ بلکه خود نیز به نحو گسترده ای در مظان اتهام ناکارآمدی، سوء مدیریت، فساد اداری و غصب گسترده زمین قرار گرفته است. اتهاماتی که اگر در هر جای دیگر جهان غیر از افغانستان بود،‌ اکنون آقای نواندیش نه تنها همچنان به کار خود در ساختمان شهرداری ادامه نمی داد؛ بلکه او را باید پشت میله های زندان می دیدیم.
با این وجود، اگر تصمیم آقای کرزی مبنی بر صدور دستور تحقیق از آقای شهردار،‌ مثل همیشه تبلیغاتی و مصلحتی و به منظور فریب و انحراف افکار عمومی و اغوا و آرام کردن نمایندگان متحصن نباشد و به گونه واقعی و عادلانه به معرض اجرا گذارده شود، طی روزهای آینده باید چشم به راه خبرهایی در زمینه برخورد نهاد قضایی با یکی از بدنام ترین دوسیه های فساد در کشور پس از ۱۳ سال باشیم.
توپ در زمین دادستانی و دستگاه قضایی است.
نکته ای که نباید از یاد برد این است که این هم مایه تاسف و تاثر است که نمایندگان مجلس به دلیل ناامیدی از اجرایی شدن تصمیم های شان در کرسی نمایندگی از مردم در مجلس نمایندگان، ناگزیر می شوند برای به کرسی نشاندن یک خواسته مشروع و قانونی،‌ مدت ها دست به تحصن بزنند!
اسماعیل جهانگیر- خبرگزاری جمهور