تبانی فساد وارداتی و مفسدان بومی

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید که ادعای میلیاردها دالر کمک های جهانی در افغانستان شفاف نیست و ارگان های کمک کننده خارجی نیز در این زمینه همکاری نکرده اند.
یاسین عثمانی؛ رییس این کمیته دیروز با انتقاد از وزارت مالیه، اداره تفتیش و اداره انکشافی امریکا گفت که با وجود درخواست های مکرر، این ادارات حاضر نیستند با کمیته مبارزه با فساد همکاری کنند.
چهارسال پیش، جامعه جهانی اعلام کرد که نزدیک به ۳۲ میلیارد دالر در افغانستان مصرف شده است؛ اما بعد از آن مقدار کمک های جهانی به افغانستان، ۵۷، ۷۳ و ۸۵ میلیارد دالر اعلام شد.
آقای عثمانی در این زمینه بیان داشت که ارگان های کمک کننده خارجی، در زمینه موقعیت تطبیق پروژه ها و نوع مصرف آن معلومات نداده اند.
چندی پیش گزارش شد که ۴۲ میلیون دالر کمک جامعه جهانی به شفاخانه استقلال، مفقود شده است.
این گزارش نشان می دهد که فساد جاری در ادارات دولتی افغانستان، تنها بومی افغانستان نیست؛ بلکه ریشه های نیرومندی در سرچشمه کمک های خارجی دارد.
وقتی رییس جمهور کرزی و برخی دیگر از مقام های حکومتی ادعا می کنند که حکومت، تنها مسئول «فساد کوچک» است و عامل «فساد بزرگ» یا عامل بزرگ فساد در افغانستان کشورهای کمک کننده و به ویژه امریکاست، این ادعا کاملا درست است؛ هرچند در زمینه تقسیم فساد به کوچک و بزرگ از سوی رییس جمهور کرزی می توان اما و اگرهای بسیار جدی را مطرح کرد.
از جانب دیگر، باید تاکید کرد که مسئولیت سنگین کشورهای خارجی در زمینه گسترش فساد و طرح اعداد متناقض و اغلب غیرواقعی در زمینه میزان کمک های جامعه جهانی به افغانستان طی ۱۲ سال گذشته، هیچگاه از سیستم فاسد و مافیایی اقتصاد در اداره رییس جمهور کرزی، سلب مسئولیت نمی کند.
گسترش و شیوع فساد و تعمیق ریشه های آن در کلیه زیرساخت‌ های سیستم اقتصاد دولتی افغانستان، عوامل پیچیده داخلی و خارجی دارد و همین امر نیز، هم دولت و هم جامعه جهانی را در ریشه کن ساختن کامل فساد از افغانستان، ناتوان می سازد.
منافع بزرگ داخلی و خارجی از رهگذر وجود و گسترش فساد اداری و مالی در افغانستان با هم گره خورده و نمی گذارد که عزمی مستحکم و خدشه ناپذیر در زمینه مبارزه فراگیر و بی امان با فساد شکل بگیرد.
واقعیت این است که کشورهای خارجی همزمان با آنکه مقادیری –شاید نه چندان بزرگ- کمک های اقتصادی و مالی شان را به افغانستان سرازیر می کنند، در کنار آن، به گسترش فساد و عدم ایجاد یک سیستم شفاف و روشن پاسخگویی دوجانبه نیز دامن می زنند؛ تا به این ترتیب، آنچه از رهگذر ارائه کمک مالی به دولت افغانستان، اراده می کنند، با بزرگنمایی حجم کمک های ارائه شده، استفاده ای چندبرابر و چندجانبه نمایند.
از سوی دیگر، دولت افغانستان نیز که اکنون سال هاست در انحصار یک حلقه کوچک مافیای قومی قرار گرفته و مهره های وابسته به این حلقه بر گلوگاه های اقتصادی کشور مستقر شده اند و شاهرگ اقتصاد کشور را در انحصار خود قرار داده اند، تمایل ندارد آنگونه که وانمود می کند یک عزم جدی برای مبارزه با فساد ایجاد شود.
در این میان البته برخی بازیگران حاشیه ای مانند شماری از فرماندهان جهادی همسو با حکومت هم هستند که در چرخه فاسد اقتصاد مافیایی حکومت افغانستان،‌ به سود و سرمایه کلانی رسیده و در این فرایند اشتراک منافع به یک تبانی و تعامل پنهانی و نانوشته با دستگاه فساد دست یافته اند که حاضر نیستند در زمینه اقتصادی و فساد مهیب و بنیان براندازی که در این زمینه وجود دارد نوک پیکان انتقادات شان را به سمت حکومت نشانه روند.
با این حساب، نه صدور فرمان های بلندبالا، نه تشکیل کمیته های عریض و طویل و چندگانه و نه انتشار گزارش های چندصد صفحه ای، هیچکدام نمی تواند بر چرخه پیچیده و چندلایه فساد جاری و حاکم در افغانستان، غلبه کند؛ مگر آنکه پیوند نحس فساد وارداتی و مفسدان بومی،‌ شکسته شود.
الیاس کاتب- خبرگزاری جمهور