طالبان با تصویب مقررات تازه درباره ازدواج و طلاق در افغانستان، بار دیگر با انتقادهای گسترده بینالمللی روبهرو شدهاند؛ قوانینی که منتقدان میگویند زمینه قانونی برای ازدواج کودکان و محدودیت بیشتر زنان را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری جمهور، بر اساس گزارش تایمز آف ایندیا، گروه طالبان در افغانستان مجموعهای از مقررات جدید درباره مسائل خانواده، ازدواج و طلاق را تصویب کرده است؛ اقدامی که واکنشهای گسترده حقوق بشری و بینالمللی را به دنبال داشته است.
این مقررات در قالب سندی ۳۱ مادهای با عنوان «اصول جدایی میان زوجها» تدوین و به تأیید هبتالله آخوندزاده، رهبر غایب طالبان، رسیده و در جریده رسمی این گروه منتشر شده است.
طبق این گزارش، یکی از بحثبرانگیزترین بندهای این قانون تصریح میکند که «سکوت یک دختر باکره پس از رسیدن به سن بلوغ میتواند بهعنوان رضایت برای ازدواج تلقی شود». منتقدان میگویند این بند میتواند زمینه سوءاستفاده و ازدواج اجباری را افزایش دهد.
در بخش دیگری از این مقررات، به پدران و پدربزرگها اختیارات گستردهای در زمینه تصمیمگیری درباره ازدواج دختران زیر سن قانونی داده شده است. همچنین در برخی شرایط، ازدواجهایی که دارای مهریه مناسب و «تطابق اجتماعی» باشند، میتوانند از نظر قانونی معتبر شناخته شوند؛ موضوعی که با نگرانی شدید فعالان حقوق بشر همراه شده است.
این گزارش همچنین به واکنشهای بینالمللی نسبت به این سیاستها اشاره کرده است. سازمان Girls Not Brides اعلام کرده که نزدیک به یکسوم دختران افغان پیش از ۱۸ سالگی ازدواج میکنند؛ آماری که به گفته این نهاد، خطر تشدید کودکهمسری در افغانستان را برجسته میکند.
برخی تحلیلگران و فعالان حقوق بشر نیز این سیاستها را نمونهای از «آپارتاید جنسیتی» توصیف کردهاند.
در عین حال، یک تحلیلگر سیاسی تأکید کرده است که چنین برداشتهایی نباید بهعنوان نماینده کلی اسلام معرفی شود، زیرا اسلام در اصول خود با اجبار و بدرفتاری با زنان مخالفت دارد.