طرح این ادعا که "نظام طالبان بدیل ندارد"، بیش از آنکه بنیه سیاسی و اجتماعی داشته باشد، یک ادعای تبلیغاتی است. هیچ نظام سیاسی، به‌ویژه نظامی که مشروعیت آن با چالش‌های جدی داخلی و خارجی روبه‌رو است، نمی‌تواند خود را فاقد بدیل معرفی کند.
 
نظامی که بر پایه انحصار قدرت شکل گرفته، حق خواهی و اعتراض مردم را فتنه و بغاوت عنوان میدهند، آزادی‌های اساسی شهروندان را به‌طور گسترده محدود کرده، زنان را از آموزش، کار و مشارکت اجتماعی محروم ساخته، زمینه حضور و مشارکت واقعی همه اقوام و جریان‌های سیاسی را از میان برده و به‌جای شایسته‌سالاری، بسیاری از نهادهای دولتی را به افراد فاقد تخصص و تجربه سپرده است، چگونه می‌تواند خود را تنها گزینه ممکن برای افغانستان بداند؟
 
پس از نزدیک به پنج سال حاکمیت طالبان، نه بحران فقر و بیکاری کاهش یافته، نه امید به آینده در جامعه افزایش یافته و نه ساختار حکومت به سمت فراگیری و پاسخگویی حرکت کرده است. در چنین وضعیتی، این پرسش به‌صورت طبیعی مطرح می‌شود که اگر این همه کاستی و بحران وجود دارد، دقیقاً کدام ویژگی این نظام است که آن را "بی‌بدیل" می‌سازد؟
 
حتی اگر فرض کنیم بدیل موجود، حکومتی با مشکلاتی مانند فساد باشد، بازهم چنین نظامی می‌تواند از یک حکومت مبتنی بر استبداد قابل اصلاح‌تر باشد. فساد، هرچند آسیبی جدی برای دولت است، اما در یک ساختار سیاسی که امکان مشارکت مردم، آزادی رسانه‌ها، رقابت سیاسی و پاسخگویی وجود داشته باشد، قابل مهار و اصلاح است؛ اما استبداد، نخستین چیزی را که از جامعه می‌گیرد، حق اصلاح، حق انتخاب و حتی حق مطالبه است. جامعه‌ای که از این حقوق محروم شود، ابزارهای قانونی و سیاسی برای تغییر وضعیت خود را نیز از دست می‌دهد.
 
از سوی دیگر، مقایسه جمهوریت با حکومت طالبان نیز باید منصفانه و مبتنی بر واقعیت باشد. جمهوریت افغانستان، با همه ضعف‌ها، فساد و ناکارآمدی‌هایش، یک حکومت تک‌حزبی یا تک‌صدایی نبود. احزاب سیاسی، رسانه‌ها، جامعه مدنی، زنان، اقوام و جریان‌های مختلف، هرچند به‌صورت ناقص و با چالش‌های فراوان، در عرصه عمومی حضور و سهم داشتند.
 
اما امروز، تمام ارکان قدرت در اختیار یک ساختار ایدئولوژیک قرار دارد؛ انتخاباتی وجود ندارد، رقابت سیاسی حذف شده، مشارکت واقعی اقوام و گروه‌های مختلف دیده نمی‌شود و زنان از ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی و سیاسی محروم شده‌اند. در چنین شرایطی، اگر منظور از "همه‌شمولی" همین ساختار کنونی باشد، بعید است حتی بسیاری از حامیان طالبان نیز بتوانند آن را با واقعیت‌های موجود تطبیق دهند.
 
بنابراین، مسئله اصلی این نیست که آیا طالبان بدیل دارند یا خیر؛ بلکه پرسش اساسی این است که آیا ساختار کنونی، معیارهای یک حکومت مشروع، پاسخگو، فراگیر و مبتنی بر حقوق شهروندی را برآورده می‌کند؟ تا زمانی که پاسخ این پرسش منفی باشد، ادعای "بی‌بدیل بودن" یک شعار میان تهی برای توجیه استمرار انحصارگرایی و فرار از مسؤولیت خواهد بود.
 
بحث دیگر اینست که مشروعیت یک نظام را مردم میدهد، نه برسمیت‌شناسی کشورهای خارجی.
 
یکی از موضوعاتی که همواره در بحث افغانستان مطرح می‌شود، خروج نیروهای خارجی پس از تسلط طالبان است. واقعیت این است که مخالفت با حضور نیروهای خارجی، مطالبه‌ای نبود که تنها طالبان آن را مطرح کرده باشند؛ هیچ ملت مستقلی نمی‌خواهد سرزمینش در اشغال نیروی نظامی خارجی باشد. حتی در زمان جمهوریت نیز بحث خروج نیروهای خارجی از افغانستان یکی از محورهای مطرح و مهم سیاسی بود.
اما این موضوع را نباید با مساله مشروعیت نظام سیاسی و تعامل افغانستان با جهان خلط کرد. اگر امروز افغانستان با انزوای بین‌المللی، بحران اقتصادی و محدودیت در تعامل با بسیاری از کشورها روبه‌رو است، بخش مهمی از این وضعیت به سیاست‌ها و عملکرد خود طالبان بازمی‌گردد، نه صرفاً به میراث حضور و خروج نیروهای خارجی.
 
پرسش اساسی این است که آیا طالبان از خواسته‌های اساسی مردم افغانستان بی‌اطلاع‌اند؟ آیا نمی‌دانند که مردم افغانستان خواهان حکومتی مشروع، مبتنی بر اراده جمعی و با مشارکت همه اقوام، مذاهب، زنان و جریان‌های سیاسی هستند؟ آیا نمی‌دانند که دختران و پسران این سرزمین حق دارند بدون تبعیض از آموزش و تحصیلات عالی برخوردار باشند؟ آیا نمی‌دانند که مردم افغانستان خواهان بهبود وضعیت اقتصادی، اشتغال، رفاه و آینده‌ای بهتر هستند؟ آیا نمی‌دانند که زنان افغانستان حق دارند در سرنوشت کشور خود سهیم باشند و از حقوق کار، آموزش و مشارکت اجتماعی برخوردار شوند؟
این‌ها خواسته‌های تحمیلیِ قدرت‌های خارجی نیست؛ این‌ها مطالبات طبیعی و حقوق بنیادین مردم افغانستان است. تا زمانی که به این مطالبات پاسخ داده نشود، بحران مشروعیت ادامه خواهد داشت.
 
تعامل سازنده و زندگی مسالمت‌آمیز با جهان، یکی از ضرورت‌های اساسی هر کشور است و میزان اعتماد و همکاری جامعه جهانی با یک حکومت، تا حد زیادی بازتابی از مشروعیت، مسئولیت‌پذیری و پایبندی آن به قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی است. با این همه، مشروعیت یک نظام سیاسی پیش از آنکه در پایتخت‌ها و وزارت‌خانه‌های خارجه جهان سنجیده شود، در میان مردم همان کشور و در میزان رضایت، مشارکت و اعتماد آنان به حکومت ارزیابی می‌شود. حکومتی که از پشتوانه واقعی مردم برخوردار نباشد، حتی اگر از سوی شماری از دولت‌ها نیز به رسمیت شناخته شود، همچنان با بحران مشروعیت داخلی روبه‌رو خواهد بود؛ اما حکومتی که بر اراده و رضایت مردم استوار باشد، تعامل و پذیرش بین‌المللی نیز به‌مراتب دست‌یافتنی‌تر خواهد بود. بنابراین، به‌رسمیت‌شناسی بین‌المللی می‌تواند پیامد مشروعیت داخلی باشد، نه جایگزین آن.
 
از همین‌رو، ریشه اصلی بحران امروز افغانستان را نباید در عدم به‌رسمیت‌شناسی طالبان از سوی کشورهای دیگر جست‌وجو کرد، بلکه باید آن را در شکاف عمیق میان حکومت و مردم افغانستان دید. تا زمانی که ساختار قدرت بر انحصار، حذف، تبعیض و محروم‌سازی بخش بزرگی از جامعه استوار باشد و مردم افغانستان از حقوق و آزادی‌های اساسی خود محروم باشند، نه مشروعیت داخلی به دست خواهد آمد و نه تعامل پایدار با جهان.
 
راه ببرون‌رفت از این بن‌بست، در تبلیغات رسانه‌ای و تکرار این شعار که "بدیل طالبان وجود ندارد" نیست. واقعیت این است که هر نظام سیاسی، تا زمانی که نتواند مطالبات اساسی مردم خود را برآورده سازد، ناگزیر بدیل خواهد داشت. مسئله اصلی نیز صرفاً یافتن یک بدیل برای طالبان نیست؛ بلکه ایجاد نظامی است که همه شهروندان افغانستان، فارغ از قوم، مذهب، زبان، جنسیت و گرایش سیاسی، بتوانند در سایه آن با عزت، عدالت و امنیت در کنار یکدیگر زندگی کنند.
 
به جای فرار از این واقعیت، باید پذیرفت که هیچ حکومتی بدون رضایت مردم، مشارکت واقعی همه اقشار جامعه، رعایت حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان و پاسخگویی در برابر ملت، نه مشروعیت به دست می‌آورد و نه ثبات و دوام. این یک اصل سیاسی است؛ اصلی که تاریخ بارها در افغانستان و دیگر کشورهای جهان آن را به اثبات رسانده است.
 
نویسنده: مهدی حسنی/ فعال سیاسی