جمعی از وزیران پیشین و نمایندگان سابق مجلس نمایندگان، حزب تازه‌ای به نام «عدالت ملی افغانستان» تأسیس کردند که روز دوشنبه نخستین نشست آن در استانبول برگزار شد.
این حزب سیاسی جدید توسط فیض‌محمد عثمانی و جماهیر انوری، وزرای پیشین دولت، روزگیلدی اویچی و نظری ترکمن، نمایندگان پیشین شورای ملی، عبدالرحیم اوراز و محمدعیسی مصباح، سفیران پیشین، و محمدانور باشلیق، سناتور پیشین، بنیان‌گذاری شده است.
در نخستین نشست اعضای این حزب، محمدعیسی مصباح، سفیر پیشین افغانستان در قرقیزستان به‌عنوان رئیس و نظری ترکمن و شکوفه فرهنگ به‌عنوان معاونان حزب انتخاب شدند.
این نخستین تشکل سیاسی نیست که پس از فروپاشی نظام جمهوری و تسلط طالبان بر افغانستان در خارج از کشور تشکیل می‌شود. اهداف، شعارها و برنامه‌ها نیز کاملاً شبیه هم هستند: استقرار عدالت اجتماعی، مشارکت اقوام در قدرت، دفاع از دموکراسی و حقوق بشر، حمایت از حقوق زنان و دسترسی آنان به فرصت‌های سیاسی، آموزشی و فرهنگی و مهم‌تر از همه عبور از گسل‌های قومی و مذهبی برای ساختن افغانستانی یکپارچه و متحد.
به این ترتیب، اشتراک‌های غیرقابل تفکیکی میان اهداف و برنامه‌ها، مانفیست‌ها و برنامه‌های احزاب و تشکل‌های مخالف طالبان وجود دارد که اگر از نام‌ها و چهره‌ها بگذریم، آنان را به‌طور شگفت‌انگیزی در کنار هم قرار می‌دهد.
در این میان اما پرسش این است:
اگر اهداف تا این اندازه نزدیک و یگانه هستند، پس چرا نهادهای ائتلافی، شوراها و جبهات ضد طالبان که طی چهار سال اخیر شکل گرفته‌اند هنوز از تشکیل یک اجماع بزرگ ملی و ایجاد یک ائتلاف عظیم سیاسی ناتوان هستند؟
این پرسش به‌ویژه از آن حیث اهمیت دارد که به باور بسیاری از آگاهان، احزاب و ائتلاف‌های ضد طالبان تنها در صورتی می‌توانند موفق باشند که زیر چتری واحد فراهم بیایند و با هم‌افزایی قدرت‌های خود، رژیم حاکم را تحت فشار مضاعف قرار داده و حضور خود را بر سازوکارها و پلتفرم‌های بین‌المللی مرتبط با افغانستان تحمیل کنند.
با این‌همه، علی‌رغم تلاش‌های مقطعی و موقتی برای ایجاد ائتلاف بزرگ سیاسی با مشارکت تمامی طرف‌ها و بازیگران فعال در جبهه‌های مخالف طالبان، این ایده همچنان روی کاغذ باقی مانده و هرگز عملیاتی نشده است.
چیزی که بدون شک جایگاه سیاسی و اجتماعی احزاب، جریان‌ها و ائتلاف‌های مورد اشاره در داخل افغانستان را به‌شدت تضعیف کرده و بر تأثیرگذاری و کارآمدی آنان در ایجاد تغییرات بنیادین در معادلات سیاست و قدرت اثر منفی گذاشته است.
کارشناسان می‌گویند که یکی از عمده‌ترین موانع در این مسیر، تضاد منافع و اختلافات باقی‌مانده از گذشته است.
به‌بیان روشن‌تر، رهبران و تشکیل‌دهندگان احزاب، شوراها و ائتلاف‌های ضد طالبان با وجود داشتن هدف مشترک یعنی مخالفت با رژیم حاکم، در سایر موارد و زمینه‌ها همچنان درگیر رقابت‌های قدیمی و خصومت‌های دیرینه هستند.
آمال و امیال شخصی، گروهی، حزبی و قومی‌شان اجازه نمی‌دهد متحد شوند و در نتیجه مانع از گرد آمدن شان زیر یک چتر سیاسی واحد می‌شود.
مسئله دیگری که البته بی‌ارتباط با مسئله بالا نیست، غلبه نگاه‌های قومی بر گفتمان‌های ملی است.
از این منظر، بسیاری از افرادی که در چارچوب احزاب و تشکل‌های ضد طالبان فعال هستند، خود را نماینده تام‌الاختیار قوم متبوع شان می‌دانند و تصور می‌کنند اگر آنان در رأس یکی از تشکل‌های سیاسی نباشند، قومیت شان نیز از معادلات سیاسی و اجتماعی کشور حذف می‌شود و اقوام دیگر سهم بیشتری کسب خواهند کرد.
البته این امر ریشه در یک بیماری بزرگ‌تر دارد و آن رویکرد حاکمان پیشین افغانستان به مسئله قومیت و نگاه حذفی آنان به حقوق مشروع اقوام دیگر در ساختار سیاسی است.
یکی دیگر از موانع جدی در مسیر شکل‌گیری نگاه ملی در ائتلاف‌های سیاسی نوظهور، وابستگی آنان به قدرت‌های خارجی و سازمان‌های استخباراتی منطقه‌ای و بین‌المللی است.
به‌عبارت دیگر، این احزاب پیش از آن‌که برای ایجاد تغییرات به نفع مردم افغانستان تشکیل شده باشند، در راستای تحقق اهداف و منافع کشورها و سازمان‌های خارجی حامی خود ایجاد می‌شوند.
به‌این‌ترتیب، حزب به‌مثابه یک پروژه کوتاه‌مدت سیاسی و استخباراتی برای بازیگران خارجی، به یک بنگاه سودآور اقتصادی برای افراد در رأس آن تقلیل پیدا می‌کند و همانند هر پروژه دیگری، مادامی که اهداف محقق شود، دوره مأموریت آن پایان می‌یابد و به‌سادگی متلاشی می‌شود.
بنابراین، صرف‌نظر از این‌که تشکیل‌دهندگان حزب «عدالت ملی افغانستان» عمدتاً وابسته به یک قومیت خاص هستند، اما با شعارهای فراگیر ملی آغاز به کار کرده‌اند؛ این حزب نیز مانند بسیاری از احزاب و ائتلاف‌های دیگر، قادر به ایجاد تغییرات واقعی در داخل افغانستان نخواهد بود؛ مگر آن‌که در کنار احزاب، ائتلاف‌ها، شوراها و جبهات مشابه، یک جریان سیاسی ـ نظامی مقتدر و ملی را شکل دهد تا قدرت قومی طالبان را درهم بشکند و افغانستان بحران‌زده را با عبور از کلیشه‌های سیاسی مبتنی بر قومیت، زبان، مذهب و جغرافیا به‌سوی آینده‌ای متفاوت رهنمون سازد؛ چیزی که در حال حاضر تنها یک رؤیای دور و دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.
نرگس اعتماد - جمهور
