منابع رسانه‌ای گزارش داده‌اند که هبت‌الله آخوندزاده؛ رهبر طالبان با صدور یک فرمان شفاهی، سمت «معاونت سیاسی ریاست‌الوزرا» را لغو کرده است. در نتیجه این تصمیم، ۲۵۵ کارمند از جمله مولوی ذاکر؛ رئیس دفتر معاونت سیاسی و محمد حسن حقیار؛ مشاور ارشد این دفتر برکنار شده‌اند.
بر اساس این دستور، تمامی فعالیت‌های معاونت سیاسی ریاست‌الوزرا متوقف شده و این سمت به‌طور کامل حذف گردیده است.
از میان حدود ۳۰۰ بست اداری این اداره، تنها ۴۵ نفر شامل مسئولان امنیتی قصر سپیدار در سمت خود باقی مانده‌اند.
منابع می‌افزایند: «پیش‌تر مولوی کبیر ۹۰ محافظ امنیتی داشت؛ اما اکنون فقط ۲۰ محافظ برای او باقی گذاشته‌اند و باقی آن‌ها نیز برکنار شده‌اند.»
این در حالی است که بر بنیاد گزارش‌ها رهبر طالبان در دستورات مشابه، اقدام به تصفیه گسترده نیروهای غیرخودی از ادارات دولتی و دستگاه‌های امنیتی رژیم کرده است.
آگاهان می‌گویند که اگرچه چنین اقداماتی ذیل عنوان «کمبود بودجه» صورت می‌گیرد؛ اما هدف اصلی، تضعیف شبکه حقانی و توسعه نفوذ حلقه قندهار در ساختار اداری و تشکیلاتی طالبان در سراسر افغانستان است.
با وجود اینکه عمده‌ترین تمرکز این تصفیه بزرگ، ساختارهای عمدتاً نظامی و امنیتی و به نوعی خلع سلاح شبکه حقانی در مقابل هرگونه توطئه و کودتا علیه اقتدارگرایی قندهار می‌باشد؛ اما همانگونه که در خبر بالا نیز اشاره شد دامنه این اقدامات تنها به دستگاه‌های نظامی و امنیتی محدود نمی‌شود؛ بلکه کلیه تشکیلات اداری و دولتی طالبان را در بر می‌گیرد.
در این میان، سمت حساس، مهم و کلیدی معاونت سیاسی نخست وزیر، همواره محل بحث و مناقشه بوده است. به دنبال ترور بحث برانگیز خلیل الرحمان حقانی؛ عموی قدرتمند و پرنفوذ سراج الدین حقانی و بلافاصله پس از آن، برکناری مولوی عبدالکبیر از سمت معاونت سیاسی نخست وزیر رژیم طالبان، جنگ قدرت میان دوطرف روز به روز بالا گرفت و در این اواخر به اوج خود رسید.
به این ترتیب، انحلال کامل معاونت سیاسی نخست وزیری طالبان که پس از برکناری مولوی عبدالکبیر همچنان خالی مانده کاملا قابل انتظار بود؛ زیرا گماشتن هر مهره دیگری به جز افراد مورد نظر سراج الدین حقانی برای احراز این سمت، دامنه تنش‌ها میان قندهار و شبکه حقانی را به طور ملموسی گسترش می‌داد و هزینه‌های این تقابل را برای هر دو طرف به شدت بالا می‌برد. بنابراین قندهار ترجیح داد تا با حذف کامل این سمت، هرگونه بحث و جدل درباره تصاحب آن از جانب هریک از دو جناح را نیز از میان بردارد.
با این حال، انتظار نمی‌رود که حذف کامل سمت معاونت سیاسی نخست وزیر طالبان به تنش‌های جاری میان کابل و قندهار یا شبکه حقانی و ملاهبت الله پایان دهد؛ بلکه به باور کارشناسان تا زمانی که اقدامات یکجانبه قندهار برای تضعیف شبکه حقانی و محدود کردن دامنه قدرت سراج الدین ادامه داشته باشد تنش‌های جاری نیز ادامه خواهد داشت.
موضوع دیگر این است که این تنش‌ها همانگونه که به دنبال سفر هیات امریکایی به کابل نیز مشخص شد تنها ابعاد داخلی ندارد و به جنگ قدرت میان دو قبیله متخاصم پشتون محدود نمی‌شود؛ بلکه سرویس‌های امنیتی خارجی و قدرت‌های جهانی نیز در آن دخیل و ذینفع هستند و هر کدام از یکی از طرف‌های درگیر حمایت می‌کنند.
با توجه به این واقعیت‌ها اقدامات تازه قندهار برای اخراج گسترده کارمندان دولتی و پرسنل امنیتی رژیم طالبان، تقابل میان دو جناح را به نقطه اوج نزدیک می‌کند و خطر یک درگیری تعیین کننده، سرنوشت ساز و حیاتی میان دوطرف را چندین برابر افزایش می‌دهد.
اگرچه به باور آگاهان اقداماتی مانند خروج ناگهانی از کشور یا غیبت طولانی و پرهیز از حضور در سمت‌های اجرایی توسط سراج الدین حقانی و مهره‌های همسو با او، پیش از آنکه نشانه قدرت تاثیرگذاری و تعیین کنندگی آنان در ساختار سیاسی رژیم طالبان باشد، بیانگر ضعف، استیصال و فروماندگی شان در برابر اقتدارگرایی ملا هبت الله محسوب می‌شود؛ اما این امر لزوماً به آن معنا نیست که شبکه حقانی و طیف طرفداران آن در درون ساختار رژیم طالبان و سطح جامعه پشتون به طور منفعلانه، نظاره‌گر اقدامات محدودکننده قندهار خواهند ماند و در برابر این اقدامات هیچ واکنشی نشان نخواهند داد.
موضوعی که این باور را تقویت می‌کند این است که شبکه حقانی از حمایت گسترده قدرت‌های خارجی به ویژه سرویس‌های اطلاعاتی غربی و عربی برخوردار است و به همین دلیل، هرگز پیش‌بینی نمی‌شود که جنگ قدرت جاری میان شبکه حقانی و حلقه قندهار به طور یکجانبه به نفع رهبر خودکامه طالبان به پایان برسد؛ بلکه انتظار می‌رود که تنش‌های جاری در نهایت به برخوردهای مستقیم و خونبار میان دوطرف بیانجامد؛ زمانی که امکان مداخله مستقیم خارجی یا حمایت گسترده و بی‌پروا از شبکه حقانی در برابر قندهار، توسط حامیان این شبکه در منطقه و جهان نیز فراهم خواهد شد و این همان چیزی است که فرجام و سرانجام این جنگ را تعیین خواهد کرد.
عبدالمتین فرهمند - جمهور
