چرا یکسال بعد و اکنون که فضا تغییر کرده و رویکرد واشنگتن در قبال طالبان و توافق با آن گروه، در حال دگرگونی است، سخنگوی شورای امنیت ملی به خود جرأت می دهد و این توافق را زیر سؤال می برد؟

شورای امنیت ملی در آستانه یک‌سالگی امضای توافقنامه صلح امریکا و طالبان می‌گوید این سند در روند صلح مؤثر نبوده است.
 
رحمت الله اندر؛ سخنگوی شورای امنیت ملی در یک پیام ویدئویی گفته که در زمان امضای این سند با حکومت مشورت نشده بود.
 
او گفته که این توافقنامه نه تنها در روند صلح مؤثر نبوده؛ بلکه به خونریزی و جنگ نیز پایان نداده است.
 
آقای اندر از بعضی عبارت‌ها در این سند از جمله "کاهش خشونت‌ها" انتقاد کرده و می‌گوید این اصطلاحات رضایت به ادامه بخشی از جنگ در افغانستان را نشان می‌دهد.
 
او تاکید کرده که دولت "مخالف یک ساعت خونریزی" است و حفظ افغانستان را مسئولیت خود می‌داند و به روند صلح و پایان جنگ از دید این مسئولیت می‌نگرد.
 
در این شکی نیست که اعتبار، مشروعیت و اثرگذاری تعیین کننده توافقنامه دوحه که در زمان سلطه ترامپ با طالبان امضا شده بود، پس از روی کار آمدن اداره جو بایدن در امریکا به شدت سقوط کرده است. به همین دلیل هم هست که طالبان به خاطر عدم اطمینان از پایبندی دولت جدید امریکا به این توافق، عملا گفتگوهای دوحه را متوقف کرده و به جای آن، اقدام به تقویت پایگاه و نفوذ سیاسی خود در میان کشورهای منطقه و قدرت های جهانی مخالف امریکا کرده اند.
 
با این حال، دولت افغانستان که بزرگترین هزینه را پس از امضای این توافقنامه متحمل شد و در قبال آن، هیچ چیزی به دست نیاورد، از این حق برخوردار بود که از همان آغاز، مشروعیت این توافق را زیر سؤال ببرد، از پیامدها و مفاد آن، تبری بجوید و به دلیل آنکه به تعبیر سخنگوی شورای امنیت ملی حتی در حین مذاکرات و زمان امضای آن، یک «مشورت» ساده هم با دولت کابل نشده بود، خود را در برابر محتوای آن، متعهد نداند.
 
اما چرا این اتفاق نه تنها نیافتاد؛ بلکه کابل، مرعوب و مغلوب تهدیدهای خلیلزاد، فشارهای دولت ترامپ و البته اقدامات سنگین ضد امنیتی طالبان شد و بر بنیاد همین کنش پذیری نیز مجبور شد هزاران زندانی طالبان را آزاد کند، با وجود آنکه می دانست آنها پس از آزادی بلافاصله به جنگ بازمی گردند؟
 
کابل در این مدت به اندازه ای منفعل عمل کرد که حتی قادر به یک انتقاد ساده از سازوکار مذاکرات و امضای این سند و نیز محتوای ضد امنیتی و ضد حاکمیت ملی آن هم نشد.
 
اکنون که فضا به زیان طالبان و توافق دوحه در حال تغییر است، یکسال بعد از امضای این توافق، سخنگوی شورای امنیت ملی اقدام به انتقاد از آن می کند و می گوید که این سند هیچ تأثیری بر تقویت صلح و مهار جنگ و خونریزی نداشته و در فرایند امضا و اجرای آن، هیچ مشورتی با کابل نشده است.
 
این اما نشانگر قدرت و استقلال دولت افغانستان نیست. به همین دلیل، انتقاد آقای اندر از توافق دوحه، تنها متوجه این توافق و طرف های امضاکننده آن نیست؛ بلکه در عین حال، عملکرد کابل در قبال این سند را نیز شدیدا زیر سؤال می برد.
 
کابل به عنوان مسئول مستقیم صیانت و پاسداری از حاکمیت ملی، استقلال و اقتدار مشروع افغانستان، نباید از مسئولیت های مستقیم خود در زمینه اجرای بی قید و شرط مفاد ضد امنیتی و ضد حاکمیت ملی توافق دوحه، شانه خالی کند. خونریزی، خشونت، کشتار، ترور، بمب گذاری و... همه ناشی از آزادی بی قید و شرط ارتش شش هزار نفری زندانیان طالبان است که با تصمیم مستقیم ارگ ریاست جمهوری و در نتیجه تهدید و فشار مستمر خلیلزاد و ترامپ، امکان پذیر شد. بنابراین، دولت تنها در زمینه ناکامی در مهار این ناامنی و ترور و وحشت و خشونت و خونریزی، مقصر نیست؛ بلکه همزمان در برابر زمینه سازی غیر مستقیم برای این وضعیت با اجرای بی قید و شرط مفاد توافق استعماری دوحه هم مسئول است و باید در این باره به افکار عمومی افغانستان، توضیح بدهد.
 
بلافاصله پس از امضای توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان که نمایندگان دولت حتی در مراسم امضای آن دعوت هم نشدند، در حالی که از پاکستان تا روسیه و کشورهای عربی و... نمایندگان سیاسی شان حضور داشتند، دولت اشرف غنی اعلام کرد که تصمیم گیری درباره آزادی زندانیان، حق حاکمیتی افغانستان است و کشورهای خارجی نمی توانند در این باره تصمیم بگیرند؛ اما در نهایت، همین سخن صریح هم نقض شد و هزاران زندانی طالبان با تکریم و احترام آزاد شدند و به جبهات جنگ بازگشتند.
 
چرا یکسال بعد و اکنون که فضا تغییر کرده و رویکرد واشنگتن در قبال طالبان و توافق با آن گروه، در حال دگرگونی است، سخنگوی شورای امنیت ملی به خود جرأت می دهد و این توافق را زیر سؤال می برد؟
 
او اصطلاح «کاهش خشونت ها» را به معنای موافقت با ادامه بخشی از جنگ می داند؛ در حالی که در زمان ترامپ، کابل بارها خواستار کاهش خشونت ها شد و از طالبان ملتمسانه خواست به این تعهد خود عمل کنند. این بدان معناست که کابل هم با ادامه بخشی از جنگ و خشونت، موافق بوده است!
 
آیا اینکه موضع کابل در قبال یکی از مهم ترین مسایل امنیت ملی کشور تحت تأثیر تغییر و جا به جایی در ارکان قدرت در واشنگتن، دستخوش تغییر شود، به معنای استقلال و اقتدار مشروع دولت افغانستان است؟
 
محمدرضا امینی - جمهور