ارغندیوال قربانی تنش ارگ و مجلس شد؟

4 دلو 1399 ساعت 20:04

به احتمال زیاد، یکی از دلایل خشم و اعتراض آقای غنی نسبت به عبدالهادی ارغندیوال، ناتوانی او در لابی گری با نمایندگان و تلاش برای عبور بودجه ۱۴۰۰ از فیلتر مجلس با استفاده از مسیرهای غیر قانونی و مافیامآبانه بوده است.


اداره امور ریاست جمهوری گفته‌است که رییس ‌جمهوری طی احکام جداگانه عزل عبدالهادی ارغندیوال؛ وزیر مالیه و توظیف محمد خالد پاینده را به حیث سرپرست جدید وزارت مالیه منظور کرده‌است.
 
در اعلامیه اداره امور آمده‌است: «در حکم مقام عالی ریاست جمهوری دلایل عزل وزیر مالیه تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیأت مشترک بررسی مقرری‌های غیر قانونی در وزارت مالیه و مانع‌شدن از این بررسی‌ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومت‌داری خوب و رعایت ننمودن ماده ۷۷ قانون اساسی کشور در وظایف محوله و سرپیچی از احکام و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، ذکر گردیده‌است.»
 
این در حالی است که مجلس نمایندگان دو ماه پیش به ۱۰ نامزد‌وزیر کابینه دولت از جمله عبدالهادی ارغندیوال رأی اعتماد داده‌بود.
 
وزیر مالیه در شرایطی برکنار می‌شود که تاکنون سند بودجه ملی که تدوین آن از وظایف اصلی این وزارت است، دوبار از سوی مجلس نمایندگان رد شده و این امر به یک بحران سیاسی میان دو قوه، بدل گشته‌است.
 
به این ترتیب، بی تردید یکی از مهم ترین دلایل برکناری آقای ارغندیوال بحران ناشی از رد پیشنویس بودجه از سوی مجلس نمایندگان، میان این نهاد و ارگ بروز کرده است.
 
با این حال، دور از انتظار است که دلیل این اقدام اشرف غنی، ناتوانی آقای ارغندیوال در تدوین بودجه مورد نظر نمایندگان مجلس بوده باشد؛ زیرا آقای غنی خود از مخالفان جدی تصمیم مجلس محسوب می شود و در نخستین مرحله از رد سند بودجه توسط نمایندگان، در این باره موضع تندی گرفت و حتی صلاحیت های واقعی مجلس در ارزیابی پیشنویس بودجه را که در قانون اساسی هم به رسمیت شناخته شده، زیر سؤال برد.
 
بر بنیاد این ارزیابی به احتمال زیاد، یکی از دلایل خشم و اعتراض آقای غنی نسبت به عبدالهادی ارغندیوال، ناتوانی او در لابی گری با نمایندگان و تلاش برای عبور بودجه ۱۴۰۰ از فیلتر مجلس با استفاده از مسیرهای غیر قانونی و مافیامآبانه بوده است.
 
این سنتی معمول در حل مسایل اختلافی میان دو قوه در سال های گذشته بوده است. بارها ادعا شده است که حکومت برای تأیید بودجه، گزارش مصرف آن و اعطای رأی اعتماد به نامزدهای پیشنهادی برای وزارتخانه ها و ریاست های مستقل از سوی نمایندگان مجلس، به این نهاد پول تزریق کرده، مهمانی های شبانه برپا داشته و با استفاده از سازوکارهای غیر قانونی دیگر، نمایندگان را مجاب کرده است؛ رویدادی که دست کم این بار در مقیاس وسیع رخ نداد و به همین دلیل، بودجه دو بار از سوی مجلس رد شده است.
 
نکته جالب توجه این است که در پی انتشار خبر برکناری ارغندیوال، شمروزخان مسجدی که سال ها سخنگوی این وزارتخانه بود نیز به دلیل «مشکلات شخصی» استعفا داد؛ اقدامی که بدون شک، بی ارتباط با ماجرای برکناری وزیر و مسایل پشت پرده آن نیست.
 
موضوع قابل تأمل این است که آقای ارغندیوال هم از نظر قومی و هم به لحاظ سیاسی، متحد آقای غنی بود. او در انتخابات ریاست جمهوری، قویا از اشرف غنی حمایت کرد و به نظر می رسد که پست وزارت مالیه نیز به پاس همین حمایت به او واگذار شده بود.
 
این در حالی است که حدود سه هفته پیش، احمدجواد عثمانی؛ دیگر متحد سیاسی و حامی انتخاباتی اشرف غنی به سرنوشتی مشابه دچار شد و در حالی که تازه از مجلس رأی اعتماد گرفته بود، از وزارت صحت عامه، برکنار شد.
 
به این ترتیب، آیا امتیاز حمایت سیاسی و انتخاباتی از اشرف غنی تنها چند ماه حضور در ترکیب دولت او است؟ با توجه به رفتاری که پیش از این، اشرف غنی با عبدالرشید دوستم؛ یکی دیگر از مهم ترین حامیان انتتخاباتی اش در انتخابات پیشین ریاست جمهوری کرده بود، آیا تکرار این رفتارها در قبال دیگر حامیان انتخاباتی اش به معنای عهدشکنی، تزویر و فریبکاری آقای غنی با متحدانش نیست؟
 
این پرسش ها زمانی ارزش مضاعف پیدا می کند که به مسایل و حواشی پرمساله ای توجه کنیم که سال هاست پیرامون وزارت مالیه، ترکیب تقریبا یکدست قومی و فساد و سوء مدیریت و ویژه خواری مدیران درجه یک آن مطرح می شد؛ اما متهمان ردیف اول این پرونده ها نه تنها برکنار یا محاکمه نشدند؛ بلکه مورد تکریم قرار گرفتند و به سمت های حساس تر و مهم تر، ارتقا یافتند. این قاعده درباره بسیاری دیگر از مهره های ثابت حلقه قومی اشرف غنی نیز صادق است.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور


کد مطلب: 135726

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/note/135726/

جمهور
  https://www.jomhornews.com