۱

حکومت مشارکت ملی، خودکشی از ترس مرگ

سه شنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۲۸
هیچ توفیر قابل تعریفی میان دولت مشارکت ملی و دولت وحدت ملی مستقر، وجود ندارد. ظاهرا تنها تغییر در آثار و عواقب و پیامدهای آن، آشکار خواهد شد که البته چیزی جز برخاستن از زیر باران و نشستن زیر ناودان نخواهد بود.
حکومت مشارکت ملی، خودکشی از ترس مرگ
شورای نامزدان ریاست ‌جمهوری بر ایجاد حکومت مشارکتی تاکید می‌کند و می‌گوید که در حال حاضر بحران در کشور شکل گرفته و نیاز است برای برون‌رفت از این وضعیت، حکومت مشارکتی ایجاد شود.
 
احمدولی مسعود؛ نامزد ریاست ‌جمهوری، به نمایندگی از این شورا گفت که کمیسیون انتخابات این روند را به بحران کشانده‌است، نیاز است برای خارج‌شدن از این وضعیت یک حکومت مشارکتی ایجاد شود.
 
او گفت که نیاز است حکومت مشارکت ملی، انتخابات‌محور باشد و با یک مدل سیاسی ائتلافی ایجاد شود تا از انقطاع جلوگیری شده و نظام‌سازی و مردم‌سالاری در چارچوب آن ادامه یابد.
 
شهاب حکیمی؛ دیگر نامزد ریاست‌ جمهوری هم ایجاد حکومت مشارکتی را بهترین راه برای خارج‌شدن از بحران کنونی در کشور خواند و افزود که اگر چنین حکومتی تشکیل شود کشور از بحران به‌وجود‌آمده بیرون خواهد شد.
 
علیرغم دفاعیات ارائه شده از سوی نامزدهای طراح این طرح، این راهکار آشکارا از فقدان یک فکر استراتژیک رنج می برد. طراحان آن ظاهرا برای ارائه اش به اندازه ای عجله داشته اند که حتی تمهید لازم برای نحوه تشکیل این حکومت، ساختار و تشکیلات، صلاحیت ها و مسؤولیت ها و چگونگی تعبیه سازوکاری به نام «انتخابات» را نیز در آن نگنجانده و پیش بینی نکرده اند. این در حالی است که مدافعان آن مدعی اند که دولت مشارکت ملی «انتخابات‌محور» است و در آن مکانیزمی برای برگزاری انتخابات نیز پیش‌ بینی شده تا «انقطاع» به وجود نیاید.
 
نکته دیگر اینکه هیچ توفیر قابل تعریفی میان دولت مشارکت ملی و دولت وحدت ملی مستقر، وجود ندارد. ظاهرا تنها تغییر در آثار و عواقب و پیامدهای آن، آشکار خواهد شد که البته چیزی جز برخاستن از زیر باران و نشستن زیر ناودان نخواهد بود.
 
به تعبیر دقیق یکی از منتقدان، این طرح برایند حرص و آز فردی و عقده های درونی طراحان آن برای رسیدن به کرسی قدرت است و از آنجا که در شیوه های دموکراتیک، امکان رییس جمهور شدن همه نامزدهای یک انتخابات وجود ندارد، طرح دولت مشارکت ملی، راهی را ارائه می کند که طی آن، همه نامزدها بتواند در قدرت، سهم و نقش داشته باشند.
 
این طرح همچنین، کاپی ناقصی از دولت وحدت ملی است که بحران ها و عواقب فاجعه بار آن هنوزهم ادامه دارد و اگر با مقیاس های مضحک اشرف غنی، اندازه گیری کنیم، شاید تا ۵۰۰۰ سال آینده هم دوام داشته باشد. در دولت وحدت ملی، هردو نامزد مدعی پیروزی، به نوعی رییس جمهور شدند و در طرح دولت مشارکت ملی، باید همه ۱۳ نامزد حاضر رییس جمهور شوند. مضحک است.
 
این نوعی خودکشی از ترس مرگ است. طراحان تلاش کرده اند انحصار دو عنصر پیشتاز دو انتخابات اخیر بر قدرت را بشکنند و از شر حکومت وحدت ملی خلاص شوند؛ اما راهی که آنها برای رسیدن به این هدف در پیش گرفته اند، خودکشی است؛ زیرا دولت وحدت ملی، بربنیاد استراتژي معروف قورباغه آب‌پز، بحران را به مرور بر جامعه تزریق و تحمیل می کرد و دولت مشارکت ملی، این راه را کوتاه و تسریع می کند و زمینه فروپاشی و اضمحلال را با سرعتی چندین برابر دولت وحدت ملی، مهیا می سازد.
 
موضوع مهم دیگر این است که این طرح، اگرچه در چارچوب نوعی رهیافت شبه دموکراتیک ارائه شده؛ اما پیامدهای آن چیزی جز براندازی نظام، فسخ قانون اساسی و آغاز دوباره از نو نخواهد بود؛ زیرا هیچیک از ارزش های قانون اساسی در این طرح، مورد توجه قرار نگرفته و سازوکار تشکیل دولت که هسته بنیادین قانون اساسی را می سازد، عمدا در آن، زیر پا نهاده شده است.
 
البته باید اذعان کرد که این صرفا طراحان و ارائه دهندگان طرح دولت مشارکت ملی نیستند که پا به چنین عرصه خطیری گذاشته و زمینه را برای براندازی نظام فراهم کرده اند؛ بلکه این پروژه از پنج سال پیش کلید خورد؛ زمانی که برخلاف قانون اساسي، دولت وحدت ملی تشکیل شد و ریاست اجرایی به عنوان انگشت ششم به نحوی کاملا نامربوط و به عنوان تافته ای جدا بافته، به شیوه ناشیانه ای به بدنه دولت، پیوند زده شد. حتی پیش از اینها در دوره حاکمیت کرزی هم بارها علیه قانون اساسی، کودتا شد و صدای پای بازگشت دیکتاتوری و نابودی آخرین بقایای مردم سالاری منحصر به فرد و شگفت انگیز افغانستان، شنیده می شد.
 
علی موسوی - جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین