اصول اخلاقی انتخابات؛ راه حل انحرافی یک معضل

اشرف غنی گفته‌ است که انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده آن برگزار خواهد شد.

آقای غنی، روز سه ‌شنبه (14 جوزا) پس از ادای نماز عید سعید فطر در ارگ ریاست جمهوری در سخنانی کوتاه، بر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور تاکید کرد.

آقای غنی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خواست که روی اصول اخلاقی انتخابات، با تیم وی مذاکره کنند.

وی گفت که انتخابات شفاف، خواست او نیز است و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواست تا با وی مذاکره کنند و "روی اصول اخلاقی انتخابات" به موافقه برسند.

آقای غنی اطمینان داد که به نیروهای امنیتی و اداره ‌های ملکی دولت دستور داده که در جریان انتخابات، بی ‌طرف بمانند.
 
اصول اخلاقی انتخابات ظاهرا همان چیزی است که پیش از این، از سوی عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی و شریک قدرت اشرف غنی هم مطرح شده بود و هدف از آن، تعیین چارچوب هایی برای رفتار نامزدها از جمله نامزدهای قدرت در زمینه عدم استفاده از امکانات عمومی، صلاحیت ها و مسؤولیت های خود در راستای اهداف انتخاباتی می باشد.
 
بنابراین،  تدوین اصول اخلاقی انتخابات که این بار از زبان اشرف غنی، مطرح شده است، دو هدف عمده را دنبال می کند؛ یکی فروخواباندن و مهار بحران اول جوزا که در نتیجه پایان کار قانونی حکومت وحدت ملی به وجود آمده و نامزدهای ریاست جمهوری و احزاب سیاسی، خواستار کناره گیری رهبران کنونی دولت و تعیین یک اداره سرپرست تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستند، و دوم، ایجاد سازوکاری نمادین، غیرالزام آور و غیرعملی که در واقع، راه حلی انحرافی برای یک معضل جدی و فراگیر به حساب می آید.
 
از این منظر، تدوین اصول اخلاقی انتخابات، تنها به سود نامزدهای قدرت و به طور مشخص، اشرف غنی و عبدالله است. آنها با این طرح، در صدد آن هستند تا هم سلطه غیرقانونی خود بر ادارات دولتی و ارگ ریاست جمهوری را حفظ کنند و هم زیر نام اصول اخلاقی انتخابات، فشارهای نامزدان و احزاب به دلیل سوء استفاده آشکارشان از قدرت در جهت اهداف انتخاباتی را کاهش دهند.
 
این در حالی است که برگزاری انتخاباتی شفاف، دموکراتیک، آزاد و عاری از جعل و تزویر، نیازمند رعایت مسؤولانه مفاد قانون اساسی و قوانین انتخاباتی است. آقایان غنی و عبدالله اما با نقض آشکار قانون اساسی در زمینه پایان کار حکومت، با دادن یک آدرس اشتباه و انحرافی به نام اصول اخلاقی انتخابات، می خواهند خود را متعهد به برگزاری انتخاباتی شفاف و مردمی نشان دهند.
 
پرسش این است که رهبرانی که در روز روشن، قانون اساسی را نقض می کنند و حتی در این زمینه، با شکستن استقلال قوه قضاییه، دادگاه عالی را نیز در خدمت اهداف اقتدارگرایانه و توجیه قانون شکنی خود قرار می دهند، آیا به اصول «اخلاقی» انتخابات وفادار می مانند؟
 
نکته دیگر اینکه توجیه حقوقی و پشتوانه اجرایی اصول «اخلاقی» انتخابات چیست؟ چرا باید نام این سازوکار را «اصول اخلاقی انتخابات» گذاشت؟ آیا این بدان معنا نیست که آقای غنی نمی خواهد زیر بار الزامات حقوقی قانون برود تا در قبال تخطی از مفاد آن، مؤاخذه نشود؟
 
از جانب دیگر، آقای غنی پس از اول جوزا در حالی که قانون اساسی، صریحا بر پایان دوره سلطه او، شهادت می دهد، نه تنها حاضر به کناره گیری نشده؛ بلکه در اقدامی وقیحانه و ناشی از خوی خودمحورانه و استبدادی اش، ۳ وزیر و ۷ سفیر و چندین معاون وزیر و... را جا به جا کرده است تا به این ترتیب، از هم اکنون زمینه را برای استخدام سراسر دستگاه های حکومتی برای پیکارهای انتخاباتی اش، فراهم سازد. در چنین شرایطی آیا تدوین منشور «اخلاقی» انتخابات می تواند به رفتارهای قانون شکنانه او پایان دهد و روند انتخابات را در مسیر درست و قانونمند آن قرار دهد؟
 
تأکید مکرر اشرف غنی بر لزوم بی طرفی نیروهای مسلح و کارمندان ملکی دولت در انتخابات هم فرافکنانه و ریاکارانه است؛ زیرا در دولتی که شخص رییس جمهوری، تمام توان و تمرکز خود را صرف دستبرد به انتخابات و مصادره نتایج آن به سود خود می کند، چه تضمین اطمینان بخشی وجود دارد که نیروهای مسلح و کارمندان ملکی آن بی طرف بمانند و مجبور باشند به توصیه های عوام فریبانه آقای غنی، عمل کنند؟
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور