بحران مشروعیت حکومت و موضع دوگانه عبدالله

عبدالله عبدالله با انتشار اعلامیه‌ای در رابطه به پایان دوره‌ی کار حکومت وحدت ملی، با بیان این‌که با بخشی از نگرانی‌های نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی همنواست، گفته‌است: "هرچند حکومت وحدت ملی بر مبنای توافقنامه سیاسی شکل گرفته است؛ اما واضح است که از نظر میعاد و مدت کاری، تابع یک دور‌ه‌ انتخاباتی ریاست جمهوری است."
 
اعلامیه تیم انتخاباتی آقای عبدالله با بیان این‌که قانون اساسی درباره مدت دوره‌ انتخاباتی و پایان کار ریاست جمهوری، صراحت کامل دارد، تأکید کرده: "‌‎ماده‌ی ۶۱ قانون اساسی دارای دو جزء مهم و روشن است: جزء اول آن با جدیت و روشنی، حتی روز پایان کار رییس‌جمهور را مشخص کرده است. به دوام آن، جزء دوم، تاریخ برگزاری انتخابات را قبل از تکمیل این میعاد، معین نموده است".
 
آقای عبدالله خاطرنشان کرده که پرسش‌ها در پیوند به ادامه‌ کار حکومت وحدت ملی قابل بحث بوده و او با بخشی از نگرانی‌های نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی هم‌نوا است.
 
او به منظور حل اختلاف‌ها خواستار گفتگوی نامزدهای معترض با اشرف غنی شده است.
 
موضع گیری دیرهنگام و با تأخیر و تأنی آقای عبدالله اما حاوی هیچ نکته تازه ای نیست. او اگرچه به صورت محتاطانه با «بخشی» از خواسته های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در خصوص پایان دوره قانونی حکومت وحدت ملی ابراز همنوایی کرده و نسبت به تصریح ماده ۶۱ قانون اساسی در این باره نیز اذعان کرده است؛ اما در عین حال، با اشاره به شکنندگی وضعیت سیاسی و امنیتی کشور و نیز آنچه او «خدمات» حکومت داری خوانده، خواستار گفتگوی نامزدها با ارگ ریاست جمهوری شده است.
 
آقای عبدالله در عین حال که خواستار اعمال محدودیت بر عزل و نصب ها و استفاده از امکانات دولتی برای مقاصد تبلیغاتی و انتخاباتی است، مایل نیست حکومت وحدت ملی با تبعیت از نص صریح قانون اساسی، کناره گیری کند و قدرت را به یک اداره مشروع و موقت واگذارد.
 
این نشان می دهد که آقای عبدالله از یکسو، نگران دستبرد اشرف غنی در انتخابات آینده با استفاده از امکانات و صلاحیت های دولتی است و از جانب دیگر، مایل نیست قدرت را به نفع حاکمیت قانون، مشروعیت حکومت و سلامت و شفافیت انتخابات، به یک اداره سرپرست واگذار کند.
 
او در این زمینه شکنندگی وضعیت سیاسی و امنیتی و اختلال در خدمات دولتی را بهانه می کند؛ این در حالی است که وضعیت سیاسی و امنیتی کشور به اندازه کافی بحرانی است و برای تشدید بحران، هیچ عاملی مؤثرتر از اقتدارگرایی تمامیت خواهانه اشرف غنی و همراهی محافظه کارانه و منفعلانه آقای عبدالله با او نیست.
 
در حوزه خدمات دولتی نیز روشن نیست که منظور رییس اجرایی دقیقا کدام خدمات است. به بیان دیگر، آقای عبدالله باید توضیح بدهد که حکومت وحدت ملی چه خدماتی در زمینه های امنیت و حکومت داری و... به مردم افغانستان داده یا می دهد که اگر حکومت سرپرست ایجاد شود، این خدمات قطع خواهد شد.
 
بحران های فراگیر و مرگبار، همه ساحت ها و عرصه های حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مردم افغانستان را فراگرفته و عامل اصلی و ابتدایی همه این بحران ها سوء مدیریت، بحران مشروعیت، فساد و زد و بندهای قومی تیم حاکم بر حکومت وحدت ملی است؛ بنابراین با برکناری این حکومت، نه تنها «خدمات» مورد نظر آقای عبدالله – اگر اساسا چنین خدماتی جریان داشته باشد- قطع نخواهد شد؛ بلکه قانون اساسی نیز احیا می شود و مفاد روشن و صریح و تفسیرناپذیر این قانون، سرلوحه کار حکومت مشروع سرپرست قرار خواهد گرفت که یکی از پیامدهای حیاتی و مهم آن، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت شفاف، آزاد، دموکراتیک و عاری از هرگونه اعمال سلطه و و نفوذ نامزدهای قدرت خواهد بود.
 
بر این اساس، آقای عبدالله اگر دل در گرو قانون اساسی دارد و از آنچه شریک دیگر او در حکومت نامشروع وحدت ملی، انجام می دهد، سرخورده و ناراضی است، به جای همنوایی مشروط  محتاطانه و محافظه کارانه و بی اثر، دست کم یکبار با شجاعت و تهور، تصمیم بگیرد تا به نفع مردم افغانستان و میلیون ها نفری که آرای شان را در انتخابات پیشین به جان کری و اشرف غنی واگذار کرد، از همراهی با سیاست های اقتدارگرایانه ارگ امتناع ورزد و بیش از این، ناخواسته پایه های استمرار قدرت و سلطه اشرف غنی را استحکام و استقرار نبخشد.
 
آقای عبدالله اگر به راستی نسبت به شکنندگی وضعیت سیاسی و امنیتی کشور، نگران است و از آن بیم دارد که با اعتراضات فراگیر علیه ادامه کار غیر قانونی حکومت وحدت ملی، کشور به بحران کشیده خواهد شد، با یک اقدام شجاعانه، کمک کند تا این اتفاق رخ ندهد و آن، کناره گیری از حکومت با استناد به ماده ۶۱ قانون اساسی است. در آن صورت، هم اعتقاد صادقانه او به صراحت ماده ۶۱ قانون اساسی درباره پایان کار حکومت پس از اول جوزای سال پنجم، اثبات می شود و هم دیگر نیازی به راه اندازی موج اعتراضات ضد حکومتی نیست و حکومت به خودی خود، ساقط خواهد شد و یک اداره سرپرست، سکان مدیریت کشور را تا مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری، در اختیار خواهد گرفت.
 
علی موسوی - جمهور