چه کسی نتایج انتخابات را تعیین می‌‌کند؟

کمیسیون انتخابات مدعی شده که "این جرأت را دارد" تا مداخله افراد در روند انتخابات پارلمانی را اعلام کند و به هیچکس یا گروهی اجازه دخالت در نتایج انتخابات را نمی‌دهد.
 
پیشتر، امرالله صالح؛ رئیس پیشین امنیت ملی، رییس دفتر و یکی از مشاوران اشرف‌غنی را متهم به دخالت در نتیجه انتخابات پارلمانی کرده و گفته بود که "چند منبع موثق" به او گفته‌اند که "از دفتر سلام رحیمی؛ رئیس دفتر رئیس جمهوری و داکتر فضل فضلی؛ یکی از دستیاران رئیس جمهور به شماری از کاندیدان انتخابات پارلمانی تلفن می‌شود و به آنها گفته می‌شود که اصل فیصله را ما انجام می‌دهیم. اگر می‌خواهید که وکیل شوید باید به دفتر ما در وزیراکبرخان بیایید."
 
حفیظ الله هاشمی؛ سخنگوی کمیسیون انتخابات از آقای صالح خواست که اگر سندی دارد، ارائه کند.
 
او تاکید کرد که سرنوشت انتخابات را به جز از آرای مردم هیچ ‌کسی دیگر نمی‌تواند تعیین کند.
 
در این میان، تصور نمی شود که کسی مانند امرالله صالح که به اقتضای شغل و تخصص اش در امور امنیتی و استخباراتی، صرفا از سر حب و بغض های سیاسی، ادعایی به این بزرگی را مطرح کند؛ در حالی که عملا اطمینانی نسبت به صحت و سقم آن نداشته باشد.
 
بنابراین، صرف نظر از اینکه آقای صالح «اسنادی» قابل ارائه ـ آنگونه که سخنگوی کمیسیون انتخابات- مورد نظر دارد، در اختیار داشته باشد یا نه، این ادعا اگر درست باشد، نشانه ای دیگر از فاجعه بزرگی است که در انتخابات پارلمانی اخیر رخ داد و در نتیجه آن، قرار است پارلمانی نه برگزیده مردم که منصوب حکومت، روی کار بیاید.
 
این ادعای تکان دهنده افزون بر آنکه باید از طریق مدارک و شواهدی که آقای صالح باید به آنها دسترسی داشته باشد، بررسی شود؛ بلکه همزمان نیازمند آن است که با انجام تحقیقات مستقل، شفاف و کاملا قانونمند از افراد و مراجع دولتی که متهم به مهندسی نتایج انتخابات پارلمانی شده اند نیز مورد پیگرد قرار بگیرد.
 
انتخابات پارلمانی حتی اگر ادعای تکان دهنده و هولناک امرالله صالح در خصوص دستبرد به امانت آرای مردم از سوی عالی ترین مراجعه اجرایی قدرت و قومیت مسلط بر سیاست افغانستان نیز مطرح نمی شد، تا همینجا هم با هزاران شکایت رسمی و مستند، مواجه است که اصل این روند را زیر سؤال می برد و پرده از برنامه های ساز‌مان‌دهی شده کمیسیون های اجرایی انتخابات و دولت برای منحرف ‌کردن این روند بزرگ ملی از مسیری که در قانون پیش‌ بینی شده، برمی ‌دارد.
 
به عنوان نمونه، قرار است آرای دست کم ۱۰ ولایت افغانستان به دلیل «هزاران شکایت» انتخاباتی مورد «بازشماری» قرار بگیرد. این در حالی است که شکایت های انتخاباتی مورد نظر، در خصوص نحوه برگزاری انتخابات، کسب آرای مردم، پر کردن صندوق ها و دیگر موارد اتفاق افتاده در دو روز انتخابات پارلمانی است نه در باره مرحله و شیوه شمارش آرا. بنابراین «بازشماری» آرایی که صحت و مشروعیت آنها زیر سؤال رفته است، پیش از آنکه اقدامی در مسیر ترتیب اثر دادن به «هزاران شکایت» مورد بحث باشد، تلاشی نامشروع از سوی کمیسیون های انتخاباتی در راستای بی اثر کردن این شکایت هاست.
 
این نشان می دهد که این ایده که کمیسیون های انتخاباتی هم تهیه کننده، طراح و مجری پروسه انتخابات باشند و هم در مقام قاضی رسیدگی کننده به شکایت‌هایی که علیه عملکرد خود آنها مطرح می شوند، ظاهر گردند، اصولا یک ایده مضحک و محکوم به شکست است.
 
در این میان، نیاز به تشکیل یک دادگاه ويژه، مستقل و مقتدر رسیدگی کننده به شکایت‌ های انتخاباتی است؛ دادگاهی که نه همانند کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، منصوب دولت و همدست کمیسیون انتخابات باشد و نه همانند اعضا، کمیشنران و رهبران کمیسیون های انتخاباتی، زیر نفوذ و سلطه مستقیم ارگ قرار داشته باشد تا به دستور عوامل وابسته به کانون مرکزی قدرت، نتایج آرا را مهندسی کند. این دادگاه باید از نمایندگان هردو اتاق شورای ملی که خود در انتخابات، ذینفع نباشند، نمایندگان دستگاه های اجرایی و قضایی، فرستادگان نهادهای غیردولتی ملی و بین المللی ناظر بر انتخابات و همچنین نمایندگان رسانه ها و جامعه مدنی تشکیل شده و از صلاحیت های ویژه و تعریف‌شده قضایی و اجرایی برخوردار باشد.
 
در غیر آن و در غیبت چنین نهاد مقتدر، مستقل و عادلی، نتایج انتخابات را نه آرای مردم و صندوق‌های رأی؛ بلکه کمیشنران فاسد کمیسیون های انتخاباتی که خود منصوب و مأمور دولت هستند در تبانی با ریاست دفتر و مشاوران رییس جمهوری تعیین خواهند کرد.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور