زورآزمانی دولت و احزاب در آوردگاه انتخابات

در پی انتقاد سازمان ملل از احزاب سیاسی در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی، 'ائتلاف بزرگ ملی، به حکومت در به‌کارگیری از زور برای "سرکوب مردم و احزاب" هشدار داد.
 
یک روز پس از شروع روند انسداد دفاتر کمیسیون انتخابات در ولایات، وزارت داخله به نیروهای امنیتی فرمان داد که در صورت ضرورت از "زور" هم استفاده کنند.
 
در دو روز گذشته خیمه تحصن معترضان در هرات و ننگرهار برچیده و در هرات پنج نفر و در ننگرهار ۱۶ نفر بازداشت شدند.
 
احمدضیا مسعود؛ معاون حزب جمعیت اسلامی و عضو ائتلاف بزرگ ملی روز سه شنبه گفت که ائتلاف از حکومت می‌خواهد هرچه سریعتر این بازداشت شدگان را رها کند.
 
او گفت: "این ملت همان ملت مجاهد است و نسل نو هم فرزندان همان مجاهدین است که بر ضد روس‌ها می‌جنگیدند. حالا هم اگر دست به سرکوب مردم و احزاب سیاسی بزنید، یکبار دیگر مردم در برابر تان مثل دوران تسلط کمونیست‌ها اقدام خواهند کرد."
 
فارغ از اینکه این تهدیدها و هشدارها در باره توسل به زور از سوی هر دو جانب این جنگ به کجا خواهد انجامید، واقعیت این است که این رویارویی، روز به روز ماهیت مدنی و دموکراتیک خود را از دست می دهد و رنگ و بوی تنش های خصمانه ای را می گیرد که خارج از چارچوب های تعیین شده برای دولت و احزاب سیاسی در قانون اساسی و سایر قوانین است.
 
این روندی است که دولت آغاز کرده و با توجه به محتوای جانبدارانه گزارش نماینده سازمان ملل در امور افغانستان به شورای امنیت آن سازمان و همچنین هشدار ضمنی نماینده انگلیس به احزاب سیاسی در همان نشست، به نظر می رسد که دولت مرکزی با حمایت قدرت ها و سفارتخانه های خارجی، در صدد است ائتلاف بزرگ ملی را مهار کند و یک انتخابات تحمیلی و تقلبی دیگر را بر مردم تحمیل نماید.
 
در برابر، زورگویی و هشدارهایی که احمدضیا مسعود به نمایندگی از ائتلاف بزرگ ملی، در برابر دولت مطرح کرد، کاملا قابل درک به نظر می رسد؛ زیرا وقتی دولت با توسل به «زور» خیمه های معترضان را برمی چیند و معترضان را به زندان می اندازد، ائتلاف بزرگ ملی هم حق خود می داند که واکنش مشابه نشان دهد و این همان چیزی است که وضعیت را به سمت یک بن بست تمام عیار به پیش می راند و راه های حل سیاسی و صلح آمیز بحران را یکی یکی مسدود می کند.
 
در این میان اما آسیب بزرگ این زورآزمایی اقتدارگرایانه و عاری از منطق مدنی و ماهیت دموکراتیک، به روند انتخابات و مشارکت مردم در آن وارد می شود.
 
اگرچه هردو طرف این دعوا، سعی می کنند مواضع و اقدامات خود را به مردم نسبت دهند. دولت می گوید که تأخیر در برگزاری انتخابات با بستن دفاتر کمیسیون های انتخاباتی به معنای تضییع حق مردم برای تعیین سرنوشت خویش از مسیر شرکت در انتخابات است؛ اما از آنسو، ائتلاف بزرگ ملی و احزاب سیاسی همسو، ادعا می کنند که دولت در صدد تحمیل اراده خود بر انتخابات از طریق به کارگیری میلیون ها تذکره جعلی است و به این ترتیب، در حق مردم، ستم می شود و ابتدا باید شفافیت انتخابات، تأمین شود و تضمین های لازم برای صیانت از آرای مردم، فراهم گردد، بعد از آن، انتخابات برگزار شود.
 
در این میان، این مردم هستند که با تماشای این تنش پردامنه، روز به روز از دولت فاصله می گیرند، نسبت به فرایندهای دموکراتیک، بدگمان می شوند و از مشارکت در روندهای مدنی و مردم سالارانه، آگاهانه احتراز خواهند کرد.
 
راه حل این بحران هم این است که دولت، دیگر تلاش نکند که همانند انتخابات سال ۹۳ و روندهای مشابه آن در سال های پیشین، با استفاده از پشتوانه نامشروع سفارتخانه های خارجی، اراده خود را بر اراده و انتخاب مردم، تحمیل کند و در این زمینه، حتی قدرت هایی مانند احزاب سیاسی و ائتلاف های بزرگ ملی را نیز با توسل به «زور» نادیده بگیرد. این تلاش محکوم به شکست است و انتظار می رود که قدرت های خارجی حامی دولت کابل هم صدای مردم را به خوبی شنیده باشند.
 
افغانستان در یک وضعیت شکننده و به شدت بحرانی و تنش آلود به سر می برد و در این وضعیت، تنها برگزاری یک انتخابات سالم، شفاف و دموکراتیک مورد حمایت قانون اساسی و مورد تأیید و اعتماد مردم و احزاب سیاسی می تواند راهی به سمت عبور از بن بست بگشاید. با زورگویی، اقتدارگرایی و استبداد رأی نمی توان آرامش و ثبات را به جامعه و سیاست کشور بازگرداند.
 
محمدرضا امینی - جمهور