کشتار شیعیان؛ مردم چگونه امنیت خود را بگیرند؟

دو انفجار انتحاری دیروز در کابل که به کشته شدن دست ‌کم ۲۶ نفر انجامید، واکنش‌ های مختلف را به دنبال داشت.

رهبران حکومت این انفجارها را محکوم و تاکید کردند که "تروریستان" نمی‌ توانند با انجام چنین حملاتی میان مردم افغانستان تفرقه ایجاد کنند.

دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز حملات اخیر را محکوم کرد و این انفجارها را حملات سازمان‌یافته علیه شیعیان خوانده و خواهان مجازات عاملان آن شده است. یوناما همچنین گفته است که باید اقدامات امنیتی فوری و طولانی مدت متناسب با تهدیدات موجود روی دست گرفته شود.

محمد محقق؛ معاون دوم ریاست اجرایی هم از ضعف دولت و نهادهای امنیتی انتقاد کرده و از مردم خواسته است که در ماه محرم مسؤولیت تامین امنیت تجمعات مذهبی ‌شان را به دست بگیرند.
 
واکنش های ابراز شده اما حتی انتظارهای حد اقلی مردم غرب کابل و شیعیان افغانستان را برآورده نمی کند؛ نه محکومیت های ساده و کلیشه ای رهبران بی کفایت حکومت متلاشی شده وحدت ملی، نه واکنش سازمان ملل و درخواست این سازمان مبنی بر مجازات عوامل کشتار سازمان یافته شیعیان و اتخاذ اقدامات امنیتی فوری و طولانی مدت متناسب با تهدیدهای موجود و نه راهکار محمد محقق مبنی بر تأمین امنیت مردم توسط خود آنها.
 
در همه این واکنش ها یا سهل انگاری و بی مسؤولیتی وجود دارد و یا استیصال و عجز و فروماندگی و عذر بدتر از گناه.
 
رهبران حکومت مدعی اند که دشمنان نمی توانند با انجام این حملات، میان مردم افغانستان، تفرقه ایجاد کنند؛ اما بپذیریم یا نپذیریم این اتفاق عملا رخ می دهد.
 
وقتی مردم پس از رویدادهای تروریستی روز چهارشنبه، حتی به نیروهای نظامی دولتی، اجازه ورود به محل رویداد را ندادند، این به معنای آن است که نفاق و نفرتی ریشه دار و خطرناک میان مردم، دولت و طیف های همسو با دولت در حال شکل گیری و تولد است.
 
این تنها یک عصیان و اعتراض اجتماعی نیست؛ واکنشی است که مردم گریز و گزیری از آن ندارند؛ زیرا دولت رسما به مردم در باره وضعیت آنان دروغ می گوید. دولت در برابر داعش و حامیان آن بی تفاوت است و از آنسو هیچ برنامه ای برای امنیت مردم، روی دست ندارد؛ ولی پس از هر رویداد مرگبار انتحاری، ادعای مضحک خود را تکرار می کند که دشمنان نمی توانند میان مردم افغانستان تفرقه بیاندازند؛ در حالی که دشمنان می توانند چنین کاری بکنند و عملا در حال انجام آن هستند.
 
در خصوص واکنش یوناما هم نخستین شرط تحقق آن این است که سازمان ملل خود با استفاده از امکانات و تمهیداتی که در اختیار دارد، قدرت های حامی تروریزم تکفیری در افغانستان و منطقه را مجبور به تغییر رویکرد کند و عوامل این جنایت ها را شناسایی، معرفی و مجازات نماید؛ اما علیرغم اطلاعات دقیقی که این سازمان در خصوص عوامل اصلی پشت پرده پروژه جنگ فرقه ای در افغانستان دارد، نمی خواهد در راستای حمایت از قربانیان، اقدامی صورت دهد.
 
این سازمان حتی حاضر نیست دولت افغانستان را به دلیل بی مسؤولیتی عمدی اش در برابر این وقایع، توبیخ کند و تحت فشار قرار دهد تا دست از این دوگانگی و نفاق بردارد؛ در حالی که صلاحیت گسترده ای برای این مهم در اختیار دارد.
 
این سازمان در خصوص مبارزه با جنگ فرقه ای و مهار آن، با استفاده از تجربیات طولانی خود در کشورهای درگیر بحران نیز از ظرفیت های عمده ای برخوردار است؛ اما بنا به هر دلیلی از به کارگیری آن در زمینه امنیت شیعیان افغانستان، امتناع می کند.
 
راهکار آقای محقق هم از سر عجز و استیصال و ناتوانی غیر موجه، مطرح شده است. او به عنوان یک رهبر قومی نه شجاعت قرار گرفتن در کنار مردم اش را دارد و نه تهور ترک کرسی دولتی که از رهگذر آن حتی نمی تواند صدای خود را به گوش مافوق اش برساند.
 
تأمین امنیت مردم از سوی خود مردم، راهکاری بسیار ابتدایی و فاقد پشتوانه های اجرایی مؤثر است؛ زیرا دولت حاضر نیست به مردم اسلحه و امکانات بدهد و از آنسو، شیعیان و هزاره ها هم مانند سایر اقوام، تروریست و جنگ سالار و افراد مسلح غیر مسؤول ندارند تا با تکیه بر آنها در برابر موج کشتار سیستماتیک جاری، مقاومت کنند.
 
بنابراین، معنای دیگر این پیشنهاد آن است که پیامد واگذاری مسؤولیت امنیت مردم به خود آنها این است که پس از هر رویداد تروریستی، دیگر کسی گریبان دولت و رهبران قومی را نمی گیرد؛ بلکه قربانیان خود مسؤول مرگ خویش خواهند بود!
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور