اعضای شورای سراسری صرافان افغانستان همزمان با اعلام موجودیت این شورا تاکید میکنند که وضع مقررات سختگیرانه از سوی حکومت آنان را به شدت دچار آسیب کرده است.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ شورای سرتاسری صرفان افغانستان با حضور روئسای اتحادیههای ولایتی صرافان، مقامات حکومتی و شماری از نمایندگان مجلس امروز سه شنبه (7 قوس ) در کابل اعلام موجودیت کرد.
حاجی میر افغان صافی، رییس شورای سراسری صرافان افغانستان در مراسم اعلام موجودیت این شورا، ناامنی، اختطاف، باجگیری و قوانین سختگیرانه را از عمده ترین مشکلات صرافان در کشور عنوان نمود.
وی گفت که این چالشها سبب گردیده که شماری زیادی از صرافان نتوانند به کار شان ادامه دهند از این جهت یا در خارج از کشور سرمایه گزاری میکنند و یا مشاغل شان را بهکلی ترک میگویند.
رییس شورای سراسری صرافان با اشاره با تصویب مقرره صرافان که از سوی بانک مرکزی تهیه شده، این مقرره را به شدت سختگیرانه، غیر عملی و ظالمانه خوانده و خواهان تعدیل این مقرره شد.
به گفته وی، مقرره صرفان که از قوانین کشورهای صنعتی جهان کاپی برداری شده، با شرایط موجود افغانستان هیچ مطابقتی نداشته و عملی شدن آنان تمام صرافان داخلی را ورشکست خواهد کرد.
وی از حکومت به ویژه بانک مرکزی افغانستان خواست که مقرره صرفان را مطابق به اوضاع اقتصادی و امنیتی کشور ومتناسب به توانمندی صرافان تهیه و تصویب نماید.
در همین حال رحیم الدین بختیانی عضو ارشد شورای سراسری صرافان نیز در این مراسم با اشاره به مقرره صرافان بیان داشت که بیشترین مواد این مقرره خلاف قوانین نافذه کشور و بالاتر از توان صرفان میباشد.
وی گفت که برخی مواد این مقرره که صرافان را به تثبیت داراییهای مشتری های شان، یافتن صورت حساب های بانکی آنها، تفتیش بیرون مرزی، شناخت دقیق از مشتری، پرداخت جریمه های غیر موجه و توقیف بی دلیل سرمایه های شان از سوی بانک مرکزی توظیف کرده است، ناقض برخی مواد قانون اساسی و خارج از توان صرافان کشور است.
بختیانی افزود که همچنان این مقرره محدودیتهای شدید بر صدور و تمدید جواز برای صرفان وضع کرده که این مسائل هیچ مطابقتی با قانون اساسی ندارد.
وی خاطر نشان ساخت که اگر این مقرره ظالمانه از سوی بانک مرکزی تعدیل نگردد، بیش از 200 هزار صراف که در سراسر کشور فعالیت میکنند به شدت آسیب دیده و احتمالا به ترک شغل یا فرار از کشور مجبور خواهند شد.
از سوی هم خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع نیز بیان داشت که نا امنی، باجگیری های گروههای مافیایی، فساد گسترده در درون نهادهای حکومتی، مقررات سختگیرانه، جریمه های بدون موجب، مالیات سنگین و عدم مصئونیت جانی سرمایهگذاران به ویژه صرافان، سکتور خصوصی را به شدت آسیب زده است.
وی نیز با اعلام حمایت همهجانبه از این شورا از حکومت خواست که مقررات سختگیرانه بر سکتور خصوصی را تعدیل نموده و از این قشر برای رشد سرمایهگذاری و رونق اقتصادی کشور حمایت نماید.
عبدالجلیل سروش -
خبرگزاری جمهور