به گزارش خبرگزاری جمهور، دیوان عالی پاکستان روز پنجشنبه، درخواستهای آزادی به قید ضمانت عمران خان، نخستوزیر پیشین این کشور، را در هشت پرونده مربوط به ناآرامیهای ۹ می ۲۰۲۳ تأیید کرد.
این تصمیم توسط هیأتی سهنفره به ریاست قاضیالقضات یحیی افریدی و با حضور قضات محمد شفیع صدیقی و میانگل حسن اورنگزیب صادر شد.
بارستر سلمان صفدر، وکیل مدافع عمران خان، به نمایندگی از بنیانگذار حزب تحریک انصاف (PTI) در این جلسه حضور داشت، در حالی که ذوالفقار نقوی، دادستان ویژه ایالت پنجاب، از سوی دولت دفاع کرد.
این پروندهها به اتهامات مرتبط با ناآرامیهای ۹ می ۲۰۲۳، از جمله حمله به اقامتگاه فرمانده ارتش در لاهور، بازمیگردد.
پیشتر در نوامبر ۲۰۲۴، دادگاه ضد تروریسم لاهور درخواست آزادی به قید ضمانت عمران خان در این پروندهها را رد کرده بود.
همچنین، در ۲۴ جون، دادگاه عالی لاهور (LHC) درخواست تجدیدنظر او را نپذیرفت. اما عمران خان با ارجاع پرونده به دیوان عالی، این تصمیم را به چالش کشید و اکنون با پذیرش درخواستهایش، امیدی تازه برای آزادی موقت او ایجاد شده است.
اتهامات و محکومیتها
عمران خان، که از زمان برکناریاش از نخستوزیری در سال ۲۰۲۲ با رأی عدم اعتماد پارلمان با چالشهای قضایی متعددی روبهرو بوده، در چندین پرونده فساد مالی متهم شده است.
یکی از مهمترین اتهامات، دریافت زمین به عنوان رشوت از یک سرمایهدار املاک در پروژه بنیاد «القدیر» در دوران نخستوزیری اوست.
دادگاه در این پرونده او را به ۱۴ سال زندان و همسرش، بشری بیبی، را به ۷ سال زندان محکوم کرد.
علاوه بر این، خان به دلیل عدم اعلام درآمد حاصل از فروش هدایای دولتی در زمان تصدیاش، به ۳ سال زندان محکوم شده است.
این اتهامات از سوی حزب حاکم و برخی نهادهای نظامی حمایت میشوند. با این حال، عمران خان این اتهامات را «دارای انگیزه سیاسی» میداند و مدعی است که این پروندهها برای کنار زدن او از صحنه سیاسی پاکستان طراحی شدهاند.
اعتراضات و واکنشها
بازداشت عمران خان موجی از اعتراضات گسترده را در شهرهای مختلف پاکستان به دنبال داشت. هواداران حزب تحریک انصاف به خیابانها ریختند و درگیریهایی با نیروهای امنیتی رخ داد که منجر به کشته شدن دستکم ۸ نفر و بازداشت حدود ۲۰۰۰ نفر شد.
بشری بیبی، همسر عمران خان، که پیشتر کمتر در فعالیتهای سیاسی حضور داشت، رهبری این اعتراضات را بر عهده گرفت و تجمعات بزرگی را سازماندهی کرد. اما پس از سرکوب شدید معترضان، او ناپدید شد و غیبتش سردرگمی هواداران را به دنبال داشت.
واکنشهای بینالمللی
محکومیت و بازداشت عمران خان واکنشهای بینالمللی را نیز برانگیخته است.
برخی ناظران و سازمانهای حقوق بشری این اقدامات را نقض اصول دموکراسی و حقوق بشر در پاکستان دانستهاند. آنها معتقدند که این پروندهها بخشی از تلاش برای سرکوب مخالفان سیاسی در این کشور است.
حزب تحریک انصاف امیدوار است که این تصمیم راه را برای بازگشت عمران خان به صحنه سیاسی هموار کند، در حالی که مخالفان او همچنان بر اتهامات علیه وی تأکید دارند.
خبرگزاری جمهور- امور بین الملل