به گزارش خبرگزاری جمهور، ریچارد بنت روز شنبه، ۲۰ سرطان در صفحه اکس خود ضمن حمایت از تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی، از تلاش‌های این نهاد برای پاسخ‌گو ساختن عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان ستایش کرد.
او افزود که این اقدام گامی مهم در راستای عدالت‌خواهی است، اما برای تأمین عدالت کامل، گام‌های بیش‌تری باید برداشته شود.
کارشناسان سازمان ملل متحد نیز روز گذشته (جمعه، ۱۹ سرطان) با انتشار بیانیه‌ای از صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه این گروه، استقبال کردند.
آنان این تصمیم را «نقطه عطفی» در مبارزه با مصونیت از مجازات خوانده و تأکید کردند که زنان و دختران افغانستان در نزدیک به چهار سال گذشته تحت سرکوب شدید طالبان قرار داشته‌اند.
دادگاه کیفری بین‌المللی هفته گذشته با صدور حکمی، هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی را به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت، از جمله سرکوب سیستماتیک زنان و دختران، تحت پیگرد قانونی قرار داد.
این اتهامات شامل محرومیت گسترده زنان از حقوق اساسی، خشونت جنسیتی، و نقض حقوق بشر در مناطق تحت کنترل طالبان می‌شود.
در واکنش به این اقدام، طالبان با نشر اعلامیه‌ای اظهار داشتند که دادگاه کیفری بین‌المللی را به‌رسمیت نمی‌شناسند و این نهاد را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به امور افغانستان دانستند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این تصمیم را «اقدامی سیاسی» خوانده و مدعی شد که قوانین طالبان با ارزش‌های اسلامی هم‌خوانی دارد.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود همچنین از جامعه جهانی خواستند تا با حمایت از تلاش‌های دادگاه کیفری بین‌المللی، فشارها بر طالبان را برای رعایت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها، افزایش دهند.
آنان تأکید کردند که بدون همکاری بین‌المللی، دستیابی به عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان دشوار خواهد بود.
این تحول در حالی رخ می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در افغانستان پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ به شدت وخیم گزارش شده است. گزارش‌های متعدد از محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار، و آزادی‌های مدنی زنان و دختران حکایت دارند.
خبرگزاری جمهور
