بر پایه لایحهای که امانوئل ماکرون، رییس جمهوری فرانسه آن را پیشنهاد داده است، قرار است دولت ضمن تقویت بنیانهای سکولاریسم، با جریانها و رویکردهای منتسب به افراطگرایی اسلامی به شدت برخورد کند. مقابله جدی با هرگونه "نفرتپراکنی در فضای مجازی" و "تامین مالی گروههای مذهبی از خارج" از کشور، دو رکن مهم این لایحه جنجالی به شمار میروند.
این لایحه که پیشتر با انتقادهای زیادی مواجه شده بود، برای جلب نظر نمایندگان پارلمان از قانون «جداییطلبی» به قانون «تقویت احترام به ارزشها و اصول جمهوری» تغییر نام داده شد. مجلس ملی فرانسه کلیات این لایحه را در تاریخ ۱۷ فبروری تصویب کرد.
اکنون این لایحه برای تصویب به سنا فرستاده شده و نمایندگان این نهاد بالادستی، موارد سختگیرانهتری را به آن افزودهاند، به حدی که منتقدان حزب حاکم «جمهوری به پیش» میگویند این لایحه از هدف اعلام شده اولیه دور شده و دارد به قانونی برای اتهامزنی آسانتر به جامعه مسلمانان فرانسه بدل میشود.
به گزارش یورونیوز، حضور ورزشکاران زن مسلمان در ورزشگاهها و انجام فعالیت ورزشی با حجاب اسلامی، موضوعی است که جناح سیاسی راست فرانسه آن را گونهای «اُمتگرایی» دانسته و به هیچ عنوان قصد ندارد با آن کنار بیاید.
سناتورهای فرانسوی عصر چهارشنبه در جریان بررسی بخشی از این لایحه که به ورزش اختصاص دارد، به پیشنهادی برای ممنوعیت پوشیدن حجاب اسلامی در مسابقات رسمی ملی رأی دادند، موضوعی که «رکسانا ماراسینئانو»، وزیر مشاور در امور ورزشی فرانسه با آن مخالف است.
در همین راستا میشل ساوَن، سناتور دست راستی اصلاحیهای را زیر عنوان «منع پوشیدن (یا به همراه داشتن) نشانههای آشکار مذهبی» برای ورزشکاران در رقابتهایی که فدراسیونها برگزار میکنند، پیشنهاد داد. این پیشنهاد در نهایت در سنا تصویب شد.
حجاب اسلامی در فرانسه نشانه آشکار مذهبی شناخته میشود.
ساون هنگام ارائه پیشنهاد خود گفت: «اگر حجاب به صراحت منع نشود، احتمالا شاهد ظهور باشگاههای ورزشی اُمتگرا خواهیم بود که نمادهای مذهبی خودشان را تبلیغ میکنند.»