پاسخ یک عضو مجلس به رولا غنی: نامزد وزیران رد صلاحیت شده به نهادهای عدلی معرفی خواهند شد

یک عضو مجلس نمایندگان در واکنش به اظهارات جنجالی بانوی اول کشور می‌گوید، در صورتی که نامزد وزیرانی که از مجلس رای اعتماد نگرفته‌اند به کارشان ادامه دهند، پارلمان آنها را به نهاد عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ رولا غنی بانوی اول کشور به تازگی در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است که نامزد وزیران زن ( وزیران معارف و امور زنان) که از سوی پارلمان رای اعتماد نگرفته‌اند،  به کارشان ادامه خواهند داد.

بانوی اول کشور همچنان در بخش دیگری از سخنانش، پارلمان افغانستان را میدانی برای معامله خوانده است.

اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان، این اظهارات بانوی اول کشور را غیرمسئولانه خوانده و می‌گویند،در صورتی که نامزد وزیرانی که از مجلس رای اعتماد نگرفته‌اند به کارشان ادامه دهند، پارلمان آنها را به نهاد عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد.

سید حسن پکتیاوال نماینده مردم ولایت پکتیا در مجلس نمایندگان به خبرگزاری جمهور گفت:" صحبت‌های اخیر بانوی اول کشور واقعآ همه مردم افغانستان را نسبت به پارلمان شاکی ساخته است".

آقای پکتیاوال گفت:" بانو اول یک خارجی است و با عنعنات مردم افغانستان آگاهی ندارد، به نظر ما این  گفته‌های بانوی اول، احساساتی بود؛ چون قانون اساسی برای ما حق داده که به کی‌های رای بدهیم و برای کی‌ها رای ندهیم".

وی بیان داشت:" کسانی‌که از پارلمان افغانستان رای نگرفته‌اند واقعآ شایستگی نداشته‌اند، آنها برنامه مدون کاری برای وزارت‌های شان نداشته‌اند که هیچ؛ حتی موجودیت‌ آنها در این وزارت‌ها باعث بروز مشکلات در وزارت خانه‌ها می‌شدند".

این عضو مجلس با بیان اینکه قانون اساسی بیش از دو ماه اجازه سرپرستی را نداده است گفت:" اگر بانوی اول اصرار به ادامه کار وزرای رد شده کند؛ باز قانون اساسی به پارلمان اجازه داده اند که آنها را به نهاد‌های عدلی و قضایی معرفی کنند".

آقای پکتیاوال گفت:" قانون اساسی هیچ جایگاه برای بانوی اول کشور تعریف نکرده است و حق ندارد که چنین اظهاراتی را داشته باشند که فلان وزیر بدون گرفتن رای می‌تواند به کاری‌های شان ادامه دهند".

پیش از این معاون اول ریاست جمهوری نیز گفته بود که برخی اعضای پارلمان افغانستان به فساد دست دارد
آقای پکتیاوال در پاسخ به سوالی که چرا پارلمان همواره از سوی افراد حکومتی‌ و غیر حکومتی مورد اتهام قرار می‌گیرد گفت:" در پارلمان 250 وکیل است، ما نمی‌توانیم بگوییم که همه‌شان فرشته‌اند و هیچ معامله‌گر ندارند. اما اظهارات معاون و بانوی اول کشور باعث مخدوش شدن اذهان عامه علیه پارلمان شده و وانمود ‌می‌کنند که حکومت می‌تواند همه کاره باشد درحالی اینجا سه قوه است و ما اجازه نمی‌دهیم که کسی در امور کاری داخلی پارلمان مداخله کند".

این عضو مجلس درباره گمانه‌زنی‌ها درباره ایجاد حکومت موقت در کشور گفت:" حکومت موقت به خیر مردم افغانستان نیست و جهان مخالفت ایجاد حکومت موقت است. شاید یک حکومت سرپرست بیاید که تمام دست‌آورد‌ها حفظ باشد و تنها یک فرد تغییر کنند و چند ماهی حکومت را اداره کند تا زمینه برای انتخاباتی که طالبان هم  در آن هم سهم باشد باشد مساعد شود".

او افزود:" جهان حالا متوجه این است که مردم به هیچ صورت نظام طالبانی را قبول ندارند نمی‌خواهند که دوباره جنگ قبلوی در افغانستان راه اندازی شوند ".

گفتنی استکه پیش از این هم پارلمان افغانستان ادامه کار نامزد وزیران رد صلاحیت شده را خلاف اخلاق اداری خوانده بود.

میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در نشست عمومی روز چهارشنبه (26 قوس) مجلس گفت که ادامه کار نامزد وزرای که از مجلس رای اعتماد اخذ نتوانسته‌ا‌ند، خلاف قانون اساسی، قانون سرپرستی و اخلاق اداری است.

آقای رحمانی تاکید کرد: "از حکومت می‌خواهیم که با در نظر داشت حکم صریح قانون اساسی و قانون سرپرستی، اشخاص دیگری را به حیث نامزد وزیر برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند."

به گفته او، رعایت قانون اساسی به عنوان مادر تمام قوانین و بزرگترین پیمان ملی، برای حکومت واجب است. اما نقض قانون اساسی به معنی عدم احترام به ساختار سیاسی جامعه و ارزش‌های حقوقی و قانونی کشور است. باید به ارزش‌ها و مواد قانون اساسی تمکین شود.

محمد رقیب فیاض- خبرگزاری جمهور