مجلس نمایندگان با صدور یک اعلامیه از رییس جمهور غنی خواسته که به دلیل اظهارات آقای صالح در مورد نمایندگان مجلس، او را وادار به استفعا کند در غیر آن ماده 69 قانونی اساسی را در مود خود او تطبیق خواهند کرد.
اعلامیه مجلس: رییس جمهور آقای صالح را وادار به استعفا کند
4 قوس 1399 ساعت 16:46
مجلس نمایندگان با صدور یک اعلامیه از رییس جمهور غنی خواسته که به دلیل اظهارات آقای صالح در مورد نمایندگان مجلس، او را وادار به استفعا کند در غیر آن ماده 69 قانونی اساسی را در مود خود او تطبیق خواهند کرد.
مجلس نمایندگان با صدور یک اعلامیه از رییس جمهور غنی خواسته که به دلیل اظهارات آقای صالح در مورد نمایندگان مجلس، او را وادار به استفعا کند در غیر آن ماده 69 قانونی اساسی را در مود خود او تطبیق خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مجلس نمایندگان امروز سهشنبه (4 قوس) با صدور اعلامیه در مورد اظهارات معاون اول ریاست جمهوری گفته که "جناب امرالله صالح اظهارات غیر مسوولانه در مورد پارلمان ایراد کرده است".
آقای صالح در اظهارات دیروز خود در کنفرانس جینوا گفت: "تا هنوز هیچکس از اعضای پارلمان هزینه دست داشتن در فساد را نیز نپرداخته است و برای تامین عدالت باید به مصوونیت آنان پایان داده شود. هنگام آماده سازی سند بودجه اعضای این نهاد وزیران را بر تحمیل خواستهای غیرقانونی خویش به برکناری تهدید میکنند."
در اعلامیه مجلس توضیح داده شده که اتهام بستن به اعضای پارلمان مخالف صریح احکام قانون اساسی است.
حسب ماده 25 قانون اساسی برائت ضمه حالت اصلی است؛ متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه قرار نگیرد بیگناه شناخته میشود. دوم جرم یک عمل شخصی است؛ تعقیب، گرفتاری، توقیف، و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمیکند. سوم وقتی وکیل عضویت خود را کسب می کند؛ برائت اش از جرم تثبیت است.
مجلس تاکید کرده که با در نظرداشت مطالب یاد شده جناب معاون رییس جمهور یک رکن نظام جمهوری اسلامی افغانستان را بیاعتبار نشان داده است، چنانکه دشمنان میخواهند و جایگاه آن را در سطح بین المللی صدمه زده است در حالی که نظام به حمایت و تقویت جامعه بینالمللی نیاز مبرم دارد.
در اعلامیه تاکید شده که معاون اول با این کار خود استحکام نظام را زیر سوال برده است؛ "بناً ما اعضای مجلس از مقام محترم ریاست جمهوری میخواهیم که جهت ترتیب اثر دادن، تحکیم و انسجام نظام جناب امرالله صالح را وادار به استعفا کند تا در داخل حکومت به جنگ دیگری دامن نزدند."
اعلامیه بیان داشته که با این کار روابط میان قوا استحکام خواهد یافت و در غیر آن اگر این خواست تطبیق نشد شورای ملی به تطبیق ماده 69 قانون اساسی اقدام خواهد کرد.
در ماده 69 قانون اساسی چگونگی رسیدگی به جرم و جنایتی که توسط رییس جمهور انجام میشود، توضیح داده شده است.
اما؛ برخی نمایندگان منتقد به این موضوع واکنش متفاوت داشتند.
رمضان بشردوست یک عضو منتقد مجلس گفت: "باز گرگها در بین خود افتادهاند و ملت گوسفندی تماشا میکند و چه روز خواهد شد که دندان گرگها اگر در حکومت، پارلمان، قوه قضائیه و یا در هر نقطه این کشور از هر قوم، مذهب و تنظیمی که است، کشیده شود."
آقای بشردوست افزود، این اولین بار نیست، مگر خود "غین" در مراسم تحلیف خود در برابر تمام دیپلماتها و رسانههای بینالمللی در سال 1393 نگفت که پارلمان ملبس به فساد است. مگر در همین تریبیون وزیر داخله شما آقای ویس برمک نگفت که در موتر وکلا انتحاری و مواد انفجاری منتقل میشود؛ پس چه زمانی پارلمان این اتهامات را بررسی کرد.
بلقیس روشن دیگر عضو منتقد مجلس هم بیان داشت، جای افسوس است که مقامهای یک کشور اشغال شده همیشه گریان و خواست خود و مردم خود را پیش خارجیها مطرح میکنند.
خانم روشن گفت: "ما میگوییم آقای امرالله صالح اگر واقعاً میخواهی از منافع مردم دفاع کنی و با فساد مبارزه کنی ما هم در کنارت ایستادیم؛ اما غیرت کن نام فرد فرد کسانی که در مجلس دست شان در فساد آغشته است را فاش کن و اگر جرأت نداری اسنادشان را به ما بتی که ما نامهای شان را فاش کنیم."
او خطاب به صالح افزود، اما هیچ وقت این کار را بخاطر خوشنودی باداران خارجی خود که او امریکا، ایران و یا عربستان است، نکنی و تنها هدفت امتیاز طلبی و کسب شهرت نباشد.
این در حالی است که مجلس نمایندگان آجندای نشست امروز خود را به دلیل اظهارات امرالله صالح به تعویق انداخت و بحثهای واکنشی نمایندگان را به شکل فوقالعاده و فوری وارد آجندای خود کرد.
قرار بود در نشست امروز مجلس چند تن از نامزد وزرای جدید کابینه برنامههای کاری خود را ارائه کنند.
میر رحمان رحمانی رییس مجلس هم گفت، تا زمانیکه امرالله صالح در مورد ادعاهایش اسناد ارائه نکرد، مجلس روند ارائه برنامه نامزد وزرا را آغاز نخواهد کرد.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور
کد مطلب: 133746
آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/133746/