تغییر نظام؛ گزینه جایگزین چیست؟

یک پژوهش تازه که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان انجام شده نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان کشور خواهان تغییر در ساختار نظام کنونی هستند.
 
این پژوهش که زیر نام «گروه‌های قومی و توزیع قدرت سیاسی در افغانستان» از سوی این انستیتوت انجام شده نشان می‌دهد که بسیاری از اقوام افغانستان احساس می‌کنند که در نظام کنونی حضور ندارند.
 
در این پژوهش دیدگاه‌های شهروندان، احزاب سیاسی و دسته‌های انتخاباتی در پیوند به نوع نظام سیاسی در افغانستان بازتاب یافته است.
 
صدیقه بختیاری؛ پژوهشگر این نهاد هنگام ارائه این گزارش گفت که نشست بن سرآغاز تقسیم قومی قدرت در کشور بود؛ اما دیدگاه‌های شماری زیادی از شهروندان این است که برای تقسیم عادلانه‌ قدرت در کشور، نظام سیاسی ریاستی به نظام پارلمانی ریاستی با نخست وزیر اجرایی، یا هم به نظام فدرالی تبدیل شود.
 
این نخستین بار نیست که ایده تغییر نظام سیاسی افغانستان، مطرح می شود. افغانستان به عنوان آزمونگاه ایدئولوژي ها، مکتب های فکری و نحله های سیاسی، طی ده ها سال گذشته، برای رسیدن به به یک نظام حکومتی، همواره در حال آزمون و خطا بوده است.
 
نکته ناامیدکننده این است که در هیچیک از تجربه های پیشین، دغدغه سازمان دهندگان و طراحان نظام سیاسی افغانستان، کارآمدی، پاسخگویی و قابلیت اجرا و اعمال آن بربنیاد گرایش های سیاسی، باورهای فرقه ای و مذهبی، بافتار قومی و طیف بندی های فرهنگی و اجتماعی مردم نبوده است؛ بلکه تنها عامل تعیین کننده برای مقبولیت، مشروعیت و اعمال یک الگوی سیاسی، میزان همخوانی و همسویی آن با اصول ایدئولوژيک، اهداف سیاسی، گرایش های فرهنگی و منافع بلندمدت و استراتژيک قدرت های خارجی غالب بوده است. بنابراین، در گذشته، هیچگاه مردم افغانستان، اولویت اول نظام سیاسی و پروسه دولت سازی، محسوب نمی شده اند.
 
اینکه اکنون یک بنیاد پژوهشی به این نتیجه می رسد که اکثریت مردم افغانستان، خواستار تغییر نظام هستند، نکته ای است که برداشت بالا را مورد تأیید قرار می دهد و نشان می دهد که حتی نظام سیاسی موجود نیز با انتخاب مردم و بربنیاد نیاز آنها روی کار نیامده؛ بلکه از همان آغاز، بازتاب دهنده و آیینه دار منافع و اهداف راهبردی قدرت های بزرگ برپایه یک الگوبرداری تقلیدی و ناشیانه از نظام سیاسی امریکا بوده است.
 
با این حال، انکار نمی توان کرد که نظام موجود، دست کم در ظاهر امر، نزدیک ترین نظام به نیازهای مردم افغانستان است؛ مردمی که از نظام های مطلقه شاهی و جمهوریت قومیت زده داوودخانی و سپس کمونیزم سرکوبگر روسی تا آنارشی جهادی ها و امارت خودمحور طالبانی- پاکستانی را تجربه کرده اند و طی ۱۹ سال گذشته، ثمرات دموکراسی بسته بندی شده اهدایی غرب را از سر گذرانده اند، با نظامی که بیش از همه، همسویی نشان داده اند، همین نظام مستقر حاکم بوده است؛ اما این لزوما بدان معنا نیست که با چنین نظامی می توان به رویاهای بربادرفته ملتی را تحقق بخشید که در آرزوی ثبات و استقرار و آٰرامش و پایداری سیاسی مانده است.
 
نظام کنونی، کامل و عاری از عیب و نقص نیست؛ اما نواقص آن، قابل رفع است. سازوکارهای قانونی و مشروعی در درون آن تعبیه شده است که امکان اصلاح آن را فراهم می کند.
 
موضوع دیگر اینکه بدیل هایی که برای جایگزینی نظام مطرح می شود، یا فاقد یک فکر استراتژيک ژرف و علمی و عملی و کارشناسی‌شده است و یا به اندازه ای آرمان گرایانه و رویاپردازانه است که زمینه تحقق آن وجود ندارد.
 
به عنوان مثال، طرح تغییر نظام کنونی از ریاستی به پارلمانی و ایجاد پست نخست وزیری اجرایی که از سوی بنیاد پژوهشی مورد اشاره، ارائه شده، نیازمند تغییرات ریشه ای و بنیادینی است که دست کم در حال حاضر، امکان عملیاتی شدن آن وجود ندارد. برای درک این موضوع می‌توان اضافه کرد که تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی، در حالی که پارلمان افغانستان، مشروعیت ملی و مردمی ندارد و در نتیجه، فاقد اقتدار و استقلال کافی است، احزاب همچنان شخص‌محور و قومیت‌زده و خانوادگی و سمتی هستند و گروه های فشار قومی که منافع خود را در یک نظام متمرکز ریاستی می بینند، در برابر هرگونه تغییر، مانع ایجاد می کنند، یک رویای خوش آب و رنگ است.
 
بنابراین، راه برون رفت از بحران، تغییر اصولی و بنیادین نظام نیست یا حداقل در کوتاه مدت، چنین راه حلی قابل دستیابی نخواهد بود؛ پس باید به جای ویران کردن، اصلاح کرد و به جای تغییر نظام، گزینه تعمیر و تعدیل آن را فعال کرد.
 
علی موسوی - جمهور