وزیر صحت عامه و معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در پیوند به افزایش شمار معتادان، تولید، قاچاق و فروش مخدر از سوی مجلس استجواب شدند.

وزیر صحت عامه و معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در پیوند به افزایش شمار معتادان، تولید، قاچاق و فروش مخدر از سوی مجلس استجواب شدند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ فیروزالدین فیروز وزیر صحت و محمد هاشم اورتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله که در نشست امروز چهارشنبه (17 میزان) مجلس صحبت می‌کردند، از کمبود بودجه برای مبارزه با مواد مخدر یاد کردند.

به گفته آنان که تمویل کنندگان خارجی کمک‌های خود را در عرصه تداوی معتادان و جلوگیری از کشت، تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر قطع کرده و دولت افغانستان نیز بودجه کافی در زمینه ندارد.

فیروز‌الدین فیروز وزیر صحت گفت که دولت افغانستان در سال جاری برای تداوی معتادان یک میلیارد افغانی اختصاص یافته بود؛ اما تا هنوز نیم این پول هم به وزارت داده نشده است.

به گفته او، به همین خاطر پلان توسعه‌ای بسیاری از شفاخانه‌های ترک اعتیاد در کشور نا تکمیل مانده و یا هم آغاز نشده است. او گفت با این وجود هم 110 مرکز ترک اعتیاد مردانه و 27 مرکز زنانه در سراسر کشور فعال‌اند.

وزیر صحت گفت که بر بنیاد آمارها هم اکنون 3 میلیون نفر در کشور معتاد اند و اگر هر معتاد روزانه یک دالر امریکایی مواد مصرف می‌کند که مجموعاً مصرف روزانه معتادان روزانه به 3 میلیون دالر می‌رسد.

از سوی هم، محمد هاشم اورتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفت که کشت کوکنار در سال جاری 30 درصد کاهش یافته و نیز این نهاد 500 هکتار زمین کشت کوکنار را تخریب کرده است.

آقای اورتاق تروریزم، مواد مخدر و فساد را سه ضلع مثلث خبیثه در کشور خواند و گفت که پلان منظم برای مبارزه با مواد مخدر وجود دارد؛ اما برنامه‌های این نهاد به صورت لازم تمویل نمی‌شود.

به گفته او، از ابتدای سال جاری تا هنوز 85 کارخانه تولید مواد مخدر و 478 تُن مواد مخدر مختلف النوع در سراسر کشور از سوی نیروهای مبارزه با مواد مخدر نابود شده است.

اورتاق همچنین، فساد را بازدارنده اصلی مبارزه با مواد مخدر خواند و گفت که در شش ماه گذشته 10 نفر از کارمندان این معینیت که در سطع مدیران و آمران بودند را به اتهام فساد و فروش مواد مخدر به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است.

به گفته او، دو تن از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در بدخشان نیز دوباره بازداشت شده و پرونده‌های آنان زیر پیگرد نهادهای عدلی و قضایی قرار گرفته‌اند.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور