افغانستان با کمبود 10 هزار وکیل مدافع روبروست

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری روند فعلی ارائه خدمات و مساعدت‌های حقوقی در سطح کشور را قابل قبول ندانسته می‌گوید که افغانستان با کمبود 10 هزار وکیل مدافع روبروست.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای دانش امروز یکشنبه (23جدی) در گنگره ملی مساعدت‌های حقوقی در کابل، خدمات حقوقی در کشور را با چالش‌های جدی روبرو دانست.

آقای دانش گفت، با آنکه وجود وکلای مدافع و مساعدین حقوقی حرفه‌ای برای متهمان رکن عمده یک دادگاه عادلانه تلقی شده و در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده اما این رکن  اساسی تاکنون در دادگاه‌های کشور جا نیفتاده است.

او افزود که هم اکنون به جایگاه مساعدین حقوقی و وکلای مدافع در دادگاه‌ها ارج گذاشته نشده و این مساله روند حمایت از حقوق متهمان را صدمه زده است.

آقای دانش، کمبود وکلای مدافع و مساعدین حقوقی و کمبود ظرفیت حرفه‌ای وکلای مدافع موجود را از چالش‌های جدی خواند که هم اکنون فراروی روند ارائه مساعدت‌های حقوقی برای متهمان بی‌بضاعت وجود دارد.

وی افزود:"وجود تعداد کم وکلای مدافع و مساعدین حقوقی نسبت به تقاضای بسیار زیاد نیازمندان وکیل مدافع یا مساعد حقوقی یک چالش جدی است، طبق پایین‌ترین معیارها باید برای هر دو هزار نفر یک وکیل مدافع وجود داشته باشد یعنی برای 30 میلیون نفوس افغانستان باید حداقل 15 هزار وکیل مدافع داشته باشیم، در حالی که انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان فعلا تنها چیزی بیشتر از 4000 تن وکیل مدافع دارد."

آقای دانش بیان داشت:" هم اکنون تعداد بست‌های مساعد حقوقی در ریاست مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه نیز به تناسب نیاز و ضرورت، بسیار کم و اندک است. در تشکیل این وزارت تنها 151 بست مساعد حقوقی در نظر گرفته شده است و به عنوان مثال گفته می‌شود که در ولایت هرات به عنوان یک ولایت درجه اول با نفوس زیاد تنها چهار تن مساعد حقوقی وجود دارد و در برخی از ولایات دیگر صرفا دو تن مساعد حقوقی در تشکیل وزارت عدلیه فعالیت می‌کنند که به هیچ وجه کافی نیست و این وضعیت باعث می‌شود که مستحقین، دسترسی به وکیل مدافع و یا مساعدت حقوقی نداشته باشند."

در همین حال عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور نیز به مشکل کمبود وکلای مدافع و مساعدین حقوقی اشاره کرده بر ضرورت افزایش این افراد تاکید کرد.

آقای انور گفت که حکومت افغانستان با ایجاد نهاد مساعدت‌های حقوقی، تدوین نقشه راه در این روند و ایجاد انجمن وکلای مدافع متعهد شده که متهمین بی‌بضاعت را مشمول مساعدت‌های حقوقی خود قرار دهد.

اما به گفته وی با تعدادی اندکی 151 نفری مساعدین حقوقی که در چهارچوب وزارت عدلیه فعالیت می‌کنند و کمتر از 5 هزار وکیل مدافعی که تنها بخشی اندکی کارشان در جریان سال به گونه مجانی قرار است انجام شود به هیچ وجه ضرورت مساعدت به متهمین نیازمند را پوشش نمی‌دهد.

به بیان وی، به منظور بهتر شدن خدمات حقوقی نیاز است که تعداد مساعدین حقوقی چندین برابر افزایش یافته و در راستای تربیت وکلای مدافع نیز اقدام شود. او کنگره مساعدین حقوقی که قرار است برای سه روز ادامه یابد را زمینه ای دانست که در جریان آن، مشکلات روند خدمات و مساعدت‌های حقوقی شناسایی شده و برای حل آن اقدام خواهد شد.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور