جنجال نمایندگان بر سر تصویب قانون حمایت از کودکان؛ نشست برهم خورد

قانون حمایت از کودکان که برای چهارمین بار جهت تصویب به نشست عمومی مجلس ارائه شد، سبب تنش میان نمایندگان شد و نشست برهم خورد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر مجلس امروز شنبه (19 عقرب) طرح قانون حمایت از کودکان را به نشست عمومی مجلس ارائه کرد؛ اما این نشست به دلیل مخالفت برخی نمایندگان بر سر یک ماده این قانون، برهم خورد.

تعیین سن کودک در این قانون تنها مورد اختلافی اعضای مجلس بود. در این طرح سن کودک 18 سال تعیین شده؛ اما حدود 30 تن از نمایندگان مجلس با امضای ورق درخواستی تاکید داشتند که سن کودکان باید براساس اصول شرعی تعیین گردد.

مخالفان ماده 3 قانون اساسی را مبنی قرارداده و تاکید داشتند که هیچ قانون مخالف شریعت نباید از سوی مجلس تصویب شود.

نذیر احمد حنفی در این مورد گفت: "تعریف ما و کنوانسیون بین المللی حقوق طفل یکی است و در این ماده (ماده اختلافی) تعریف از طفل طوری گنجانیده شود که کودک به کسی گفته می‌شود که سن 18 را تکمیل نکرده، مگر اینکه علایم بلوغ در آن دیده شود."

اما، فوزیه کوفی عضو کمیسیون امور زنان مجلس گفت که قوانین دیگر در مورد کودکان از جمله قانون منع استخدام کودکان در نیروهای امنیتی با وجودیکه چنین شرطی برای بلوغ کودکان گذاشته نشده، از سوی همین مجلس تصویب شده است.

خانم کوفی از ریاست مجلس خواست که ادامه بحث در این مورد جا ندارد و ماده اختلافی را به رای بگذارد.

عبدالرئوف ابراهیمی نیز ماده اختلافی را به رای گذاشت؛ اما هنگام رای گیری نمایندگان مخالف از جا برخواستند و با اعتراض‌های لفظی بر هیات اداری نشست امروز را اخلال کردند.

آقای ابراهیمی نیز پس از چند دقیقه انتظار و ادامه تنش در مجلس، نشست امروز را بدون نتیجه پایان داد.

اما، فوزیه کوفی رییس کمیسیون امور زنان، رییس مجلس را به بی‌کفایتی متهم کرد و گفت: "این قانون از چندین ماه به این طرف مورد بحث قرار گرفته و تاهنوز چندین بار به نشست عمومی ارائه شده است؛ اما امروز رییس و هیات اداری نتیجه رای‌گیری را اعلام نکرد در حالیکه اکثریت نمایندگان موافق بودند و تنها 15 عضو مجلس کارت سرخ بلند کرده بود."

خانم کوفی افزود که این قانون از نظر کمیسیون امور زنان تصویب شده است و باید طی مراحل گردد.

این در حالی است که قانون حمایت از اطفال از دو سال به این طرف چهار بار به صحن مجلس ارائه شده ولی به دلیل اختلاف نظر نمایندگان تصویب ناشده باقی مانده است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور