والی بامیان به آدم ربایی و برخوردهای حزبی و قوم‌گرایانه متهم شد
يکشنبه ۲۶ حمل ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۲
جنبش تاجیک‌ها و پشتون‌های ولایت بامیان از کارکردهای حکومت محلی بامیان به شدت انتقاد کرده و خواستار برکناری والی این ولایت شدند.
جنبش تاجیک‌ها و پشتون‌های ولایت بامیان از کارکردهای حکومت محلی بامیان به شدت انتقاد کرده و خواستار برکناری والی این ولایت شدند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ اعضای این جنبش امروز یکشنبه ( 26 حمل ) در یک نشست خبری در کابل، مدعی شدند که بر اثر سازماندهی محمد طاهر زهیر والی بامیان یک دختر 13 ساله به نام ماموره که از تبار پشتون‌های بامیان است، ربوده شده است.
اعضای این جنبش در حالی از ربوده شدن ماموره به اساس سازماندهی والی بامیان سخن می‌زند که در اواخیر ماه حوت سال گذشته، این موضوع به گونه‌ای دیگر روایت می‌شد.
زهرا معتمد مسوول دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان در گفتگوی با خبرگزاری جمهور گفته بود که یک دختر از ولسوالی کهمرد ولایت بامیان با یک پسر از ولسوالی یکه ولنگ به خواست خود برای ازدواج از خانه فرار کرده و سپس خود را به پولیس بامیان تحویل داده است.
خانم معتمد گفته بود که رسیدگی این موضوع را والی بامیان به عهده گرفته اما کمیسیون مستقل حقوق بشر تنها نقش نظارتی را انجام خواهند داد.
اکنون اما، حضرت گل پدر ماموره در این نشست می‌گوید که محمد طاهر زهیر والی " اختطاف‌گر بامیان بالای ناموس مردم در بامیان تجاوز" می‌کند.
او می‌گوید که دختر سیزده ساله اش از سوی " عسکر‌های والی بامیان" اختطاف شده و اکنون به درخواست بزرگان قومی دوباره به خانه برگشتانده شده است.
پدر ماموره، از رهبری حکومت وحدت ملی و به ویژه از رییس جمهور غنی می‌خواهد تا کار را به اهل کار سپرده و والی بامیان را برکنار کند.
اعضای جنبش تاجیک‌ها و پشتون‌ها بامیان، اتهامات دیگری را نیز به والی بامیان نسبت می‌دهند.
محی الدین فرهمند، مسوول این جنبش می‌گوید که والی بامیان با استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی خود، به نفع یک حزب فعالیت می‌کند.
قاچاق آثار باستانی، سیاست پاک‌سازی قومی، غضب زمین و فساد از دیگر اتهام‌هایی است که اعضای این جنبش به والی بامیان وارد می‌کنند.
اعضای این جنبش از حکومت وحدت ملی می‌خواهند که تا با والی بامیان به گونه جدی برخورد نموده و آن‌را محکمه کند.
در همین حال گفته می‌شود که کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان به دلیل همین اعتراضات شهروندان بامیان، والی بامیان را به دادستانی کل معرفی کرده است.
اعضای جنبش تاجیک‌ها و پشتون‌های بامیان از کمیسیون امنیت داخلی و ارگان‌های عدلی و قضایی می‌خواهند تا این قضیه را با جدیت بررسی کرده و زیر هیچ گونه فشار سیاسی و زورگویی نرفته و از حقوق مردم تاجیک و پشتون ولایت بامیان دفاع کنند.
خواستیم در این باره دیدگاه والی بامیان را نیز با خود داشته باشیم که با تماس‌های مکرر موفق به آن نشدیم.
عبدالاحد فقیری- خبرگزاری جمهور
کد مطلب: 103325
از نگاه قانون دختری که سن شان از 16 بالا باشد و بچه 18 ساله باشد به قصد ازدواج از منزل فرار کند جرم نیست نیست.
از نگاه شرعی هم هر دوی شان به سن بلوغ رسیده.
در رابطه به آقای طاهر زهیر .از روی تعصب و تبعیض نبوده والی بامیان بخاطر ی اتحاد و یک دلی مردم دختر را برگردان ب فامیلش.پشتون های ک در بامیان است از قوم هزاره نرنجند.