شهروندان در روند بررسی کارکردهای حکومت شریک ساخته می‌شوند

اداره عالی تفتیش برنامه جدیدی را روی دست گرفته که براساس آن شهروندان، اعضای جامعه مدنی و رسانه‌ها در روند تفتیش و بررسی کارکردهای حکومت سهم خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ سید مهدی حسینی معین مسلکی اداره عالی تفتیش، امروز چهارشنبه (23 حوت) طی نشستی در حضورنمایندگان نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها این برنامه اداره عالی تفتیش را ارائه کرد.

آقای حسینی بیان داشت که اداره عالی تفتیش برای بهبود و ایجاد موثریت و شفافیت در روند بررسی و تفتیش از کارکردهای حکومت از سوی این اداره تصمیم گرفته که شهروندان را در برخی مراحل تفتیش شریک نماید.

وی گفت، براساس این برنامه شهروندان، جامعه مدنی و رسانه‌ها خواهند توانست در روند پلان گذاری و تعقیب قضایی دوسیه‌های مورد بررسی مشارکت نموده و از شفافیت درعملکرد این اداره اطمینان حاصل کنند.

روند کارکرد اداره عالی تفتیش در بررسی قضایای مشکوک و معروض به فساد دارای چهار مرحله، چون پلان گذاری، اجرای تفتیش، تهیه گزارش و تعقیب و پیگیری قضیه می‌باشد که براساس پلان جدید اداره تفتیش، جامعه مدنی و رسانه‌ها در پلان گذاری و تعقیب مشارکت خواهند یافت.

معین مسلکی اداره عالی تفتیش این برنامه را گامی به سوی ایجاد نهادهای مردمی یا حکومت داری باز و پاسخگو دانسته خاطر نشان ساخت که تنها در کشورهای پیشرفته دنیا این تجربه تاکنون عملی شده است.

وی تاکید کرد که برای جلوگیری از هرنوع سوء استفاده از این روند پیشنهادات و نظرات نمایندگان جامعه مدنی و رسانه در آن در نظر گرفته شده و یک میکانیزم درست برای پیشبرد این روند ساخته خواهد شد.

در همین حال سید اکرام افضلی رییس اجرایی نهاد دیدبان شفافیت افغانستان این اقدام اداره عالی تفتیش را گام بزرگ و پسندیده در راستای ایجاد حکومتداری باز دانسته و از نهادهای مدنی خواست که در این روند فعالانه مشارکت کنند.

آقای افضلی عدم موثریت در کارکرد ادارات مبارزه با فساد اداری را به دلیل عدم استقلالیت شان یا دخالت سیاسیون در امور داخلی آنها ضعیف و غیر پاسخگو عنوان کرده بیان داشت که حکومت باید در تمام ادارات مردم را در پروسه حکومت داری دخیل بسازد.

وی نبود میکانیسم های سمع شکایات در ادارات حکومت افغانستان را به رغم تعهدات سران حکومت یک خلاء بزرگ دانسته از رهبری حکومت خواست که هرچه زود تر این میکانیزم را ایجاد نمایند.

آقای افضلی در ادامه سخنانش اداره حکومت‌داری باز افغانستان را که پس پیوست کشور به سازمان بین المللی باز در سال 95 تاسیس شد را به شدت مورد انتقاد قرار داده گفت  که در راس این اداره کسانی گماشته شده اند که هرگز به حکومت داری باز اعتقادی ندارند.

وی ضمن تاکید بر ایجاد میکانیزم سمع شکایات در ادارات از حکومت خواست که اداره حکومتداری باز را نیز در هماهنگی کامل با نهادهای مدنی ترکیب بندی نماید.

وی از اداره عالی تفتیش نیز خواست که در روند سهم دهی مردم برای بررسی از کارکرد حکومت، جامعه مدنی و رسانه‌ها را در تمام مراحل تفتیش سهیم بسازد.

از سوی هم صدیق الله توحیدی عضو کمیته مصوونیت خبرنگاران در این نشست نیز از مشارکت فعالانه رسانه‌ها و خبرنگاران در روند بررسی اداره عالی تفتیش خبر داد.

آقای توحیدی نیز از این اداره خواست که میکانیزم درست دسترسی به اطلاعات را در تفتیش این اداره ایجاد کرده و میکانیزم‌های کاری را بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات ایجاد نمایند.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور