۰
داکتر عبدالله:

حکومت افغانستان متعهد به همکاری با دادگاه جزایی بین‌المللی است

دوشنبه ۷ حوت ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۴۳
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در اجلاس عالی شورای حقوق بشر تاکید کرد که حکومت افغانستان متعهد به همکاری با دادگاه جزایی بین‌المللی است.
حکومت افغانستان متعهد به همکاری با دادگاه جزایی بین‌المللی است


داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در اجلاس عالی شورای حقوق بشر تاکید کرد که حکومت افغانستان متعهد به همکاری با دادگاه جزایی بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ داکتر عبدالله که امروز دوشنبه (7 حوت) در سی وهفتمین اجلاس جهانی حقوق بشر در کشور سوییس صحبت می‌کرد، گفت که حکومت وحدت ملی برای رسیدگی به قضایای حقوق بشری در افغانستان با دادگاه جزایی بین المللی همکاری خواهد کرد.

وی گفت:" اکثر جرایمی که در اعلامیه روم بازتاب یافته، در قانون جزای 2017 افغانستان در نظر گرفته شده است. خوشبختانه رابطه‌ای با دادگاه بین المللی کیفری در دو سال گذشته ایجاد شده است و حکومت به باز نگه‌داشتن و دنبال کردن این رابطه متعهد است".

وی در این باره بیان داشت که حکومت وحدت ملی به مشوره و رایزنی و همکاری دوام دار با کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر سازمان‌های جامعه مدنی متعهد است تا به قضایای گذشته‌ و حال مربوط به حقوق بشر رسیدگی نماید.

پیش از این دادگاه جزایی بین المللی اعلام کرده بود که در جریان کم‌تر از دو ماه این دادگاه از سوی بیش از یک میلیون شهروند افغان شکایت‌های مبنی بر نقض حقوق بشری دریافت کرده است.

این دادگاه که در اواخر ماه فبروری سال جاری میلادی تصمیم نهایی خود در پیگیری یا عدم پیگیری قضایای جنایات جنگی در افغانستان را خواهد گرفت، در این روند خواهان همکاری حکومت افغانستان شده بود.

رییس اجرایی در بخش دیگری از سخنان خود از وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بیان داشت که کودکان در معرض تخلفات مختلف حقوق خود قرار دارند، به خصوص به اثر جنگ‌، تروریزم، خشونت محض، بیجا شدن، بی‌قانونی و فقر.

وی در این باره گفت:" چالش‌های متعددی از سوی شبکه‌های تروریستی بین المللی مواجه هستیم که کودکان را به عنوان سرباز استخدام و آموزش می‌دهند و حتی گاهی از آنان به عنوان انتحاری استفاده می‌کنند".

وی با اشاره به مساله مهاجرت گفت که هنوزشهروندان ما بزرگ‌ترین جمعیت پناهجویان جهان را تشکیل می‌دهند و بیجا شدگان داخلی در کشور نیز روز به روز افزایش می یابد.

وی در این باره گفت که حکومت وحدت ملی  در تدارک  ساز و کارهای مؤثر برای ارایه خدمات و رسیدگی به نیازهای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی است.

آقای عبدالله در ادامه با اشاره به معضل تروریزم در افغانستان، غیر نظامیان را قربانیان اصلی حملات شبکه‌های تروریستی خوانده گفت:" حقوق بشری مردم ما توسط گروه‌های مسلح و تروریزم که در بیشتر حالات از پناه‌گاه‌های خود از بیرون دست به عملیات می‌زنند، به چالش کشانیده شده است".

وی افزود که غیرنظامیان و نیروهای امنیتی ما قربانیان اصلی بمبگذاری‌ها و حملات انتحاری هستند.هیچ جایی در امن نیست. مساجد، شفاخانه‌ها، مکاتب، دانشگاه‌ها، مراکز رسانه‌ای، بازارها و سایر اهداف نرم همه در معرض آسیب قرار دارند.

رییس از کشورهای عضو کمیسیون حقوق بشر و سازمان های بین المللی خواست که علیه پناه‌گاه‌های تروریستان در خارج از مرز های افغانستان اقدام کنند.

رییس اجرایی حکومت در ادامه حقوق بشر در جهان را در هم تنیده وتجزیه ناپذیر خوانده گفت که برای رسیدگی به حقوق اساسی مردم در سطح جهان باید اقدامات یکسان و بدون تبعیض روی دست گرفته شود.

وی خاطر نشان ساخت که حکومت وحدت ملی با تکیه بر تعهدات بین المللی خود متعهد به حفظ حقوق بشر بوده و زمینه کاهش آسیب غیر نظامیان و پاسداری از حقوق آن ها را خصوصا از جانب شبکه‌های تروریستی فراهم بسازد.

خبرگزاری جمهور- امور بین الملل
 
 
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین