توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی بر خلاف اراده مردم باعث افزایش تنش‌ها خواهد شد

ائتلاف نجات افغانستان مخالفت خود را با آغاز توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی اعلام کرده می‌گوید که آغاز این روند بدون اجماع ملی پیامدهای ناگواری به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ محی الدین مهدی عضو ائتلاف نجات افغانستان، امروز دوشنبه (30 دلو) در یک نشست خبری، موضوع ائتلاف نجات در زمینه توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را اعلام کرد.

آقای مهدی گفت که توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی بدون رضایت مردم به معنی تحمیل اراده یک گروه بر خواسته‌ها و هویت اقوام دیگر است.

وی تاکید کرد که قبل از آغاز توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی باید تفاهم همگانی و اعتمادسازی کامل به وجود آید و بدون این کار روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی خلاف مصالح عمومی است.

آقای مهدی بیان داشت که توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی بدون اجماع ملی و معیارهای پذیرفته شده جهانی، باعث افزایش تنش‌ها در کشور شده و به ثبات کشور صدمه می‌زند. وی تاکید کرد که توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی بدون در نظر گرفتن اراده و خواست مردم، پیامدهای ناگواری در قبال خواهد داشت.

وی بیان داشت که تا زمانی که توافق همگانی در خصوص توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی به وجود نیاید، حکومت نباید بیش از این وحدت ملی را خدشه دار نموده و مردم را رو در روی هم قرار بدهد.

هرچند، ارگ ریاست جمهوری در زمینه توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی پافشاری دارد اما، بشیر احمد ته‌ینج سخنگوی حزب جنبش ملی و عضو ائتلاف نجات افغانستان در این نشست خبری گفت که اگر حکومت به خواسته‌های آنان به گونه جدی توجه نکند، جریان‌های سیاسی با راهکارهای قانونی در زمینه سرنوشت افغانستان بی تفاوت نخواهند بود.

آقای ته‌ینج گفت:" امیدوار هستیم که در خصوص این موضع گیری حکومت بی تفاوت نباشد و این‌ها گفته‌ها را جدی بگیرد. ما نسبت به آینده افغانستان و تنش‌های موجود نگران هستیم و حکومت باید با در نظر داشت حساسیت این موضوع، که ما برای حل آن، اجماع و اقناع ملی را پیش کردیم، تن بدهد. اگر بی تفاوت باشد، یقیناً جریان‌های سیاسی در سرنوشت افغانستان با راه کارهای قانونی بی تفاوت نخواهند بود".

با این حال، بسیاری از کارشنان و آگاهان امور نیز به این باروند که شناسنامه‌های الکترونیکی هویت مردم را تمثیل نموده و توزیع آن نیازمند یک اجماع ملی است.

سید محمدحسین شریفی بلخابی عضو مجلس نمایندگان در گفتگوی با خبرگزاری جمهور گفت که مصلحت مردم اقتضا می‌کند تا در زمینه روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی یک اجماع ملی ایجاد شود.

وی تاکید کرد که جنجال‌ها بر سر توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی از چهار سال به این سو وجود داشته اما این مشکل باید با شریک ساختن دیدگاه مردم در یک اجماع ملی حل شود.

وی با اشاره به اهمیت، شناسنامه‌های الکترونیکی گفت که توزیع این شناسنامه‌ها یک موضوع عادی نیست. وی تاکید کرد که افغانستان درگیر بحران‌های زیادی بوده و توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی بدون شریک ساختن دیدگاه مردم کشور را به بحران دیگری سوق خواهد داد.

ایتلاف نجات به رهبری، حزب جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و حزب جنبش در حالی، با آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی مخالفت می‌کند که پیش از این نیز، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و شماری زیادی از اعضای مجلس نمایندگان مخالفت شان را در این زمینه اعلام کرده بودند.

عبدالاحد فقیری- خبرگزاری جمهور